جريمة الرشوة / أركان جريمة الرشوة

– ان الركن الجوهري لتمام جريمة الرشوة ان يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما او اعطاه هدية او منفعة اخرى ليعمل عملا غير محق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به.
قرار 38 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

جريمة الرشوة / اجتهاد قضائي مقارن

تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك الا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
قرار 370 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

إن قانون العقوبات قد عاقب كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة وكل امرئ كلف بمهمة رسمية التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته ، والظاهر من ذلك ان العمل الذي تمت الرشوة من اجله يجب ان يكون داخلا في وظيفة المرتشي ، لان الغاية من الرشوة حمل الموظف على الاخلال بواجباته ارضاء للراشي ، فاذا كان العمل بعيدا عن الوظيفة فان الرشوة تفقد عناصرها المكونة وتنطبق الافعال على مادة اخرى من قانون العقوبات.
قرار 1265 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الاردن

الرشوة / اجتهاد قضائي مقان

إن أخذ الموظف شيئا من آخر بدون إرادته وتركه بدون أن يجري المقتضى القانوني بحقه لا يعتبر من قبيل الرشوة أذ أن الرشوة لا تتم إلا باتفاق شخصين واتحاد إرادتين بإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي.
قرار 475 / 1974 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن