التدليس/ شركات

يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام العقد لو علم بها .
ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار ان الخصم يملك اثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الاثبات في حين ان التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الارادة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات في الأردن

إجراءت تسجيل شركة في الأردن

تسجيل شركة في الاردن هي إحدى الإجراءات القانونية التي تحتاجها عملية تأسيس الشركة في الأردن ، بصرف النظر عن حجم الشركة، صغيرة كانت أم كبيرة،  ومهما كان نوع النشاط الذي تمارسه الشركة ، لذلك وعند تأسيس شركة في الأردن لابدّ من تسجيلها أولًا، ومن ثم متابعة الإجراءات القانونية الأخرى المطلوبة ، بالإضافة إلى ضرورة تسديد تكاليف ورسوم تسجيل الشركة.

وإليكم في التالي تفاصيل تسجيل الشركات في الاردن، وكيفية تسجيل الشركة الكترونيًا.

تسجيل شركة في الاردن
بالنسبة لخطوات وكيفية تسجيل شركة جديدة في الأردن فهي تختلف باختلاف نوع الشركة. لكن ورغم تعدد أنواع الشركات في الأردن، إلّا أنّ الشركات الأكثر شيوعًا هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لذا سنسلط الضوء على طريقة وكيفية تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في الأردن.

تتلخص خطوات تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في الأردن في الخطوات التالية:

الحصول على ورقة برقم لتنظيم طابور المراجعة أمام شباك لمراجعين .
ملأ استمارة الطلب بالبيانات المطلوبة وهي: (أسماء الشركاء- رأس مال الشركة- المركز الرئيسي للشركة-أهداف الشركة)
تقديم طلب تسجيل الشركة، والتحقق من أنّ الوثائق المطلوبة كاملة وصحيحة.
التوقيع بحضور كاتب العدل أو بحضور الموظف المختص.
تحويل طلب تسجيل الشركة إلى الموظف المسؤول عن إدخال البيانات بغرض التحقق إن كان اسم الشركة مسجلًا أم لا.
بعد انتهاء عملية التحقق، يتم تحويل الطلب إلى الموظف المسؤول عن تدقيق الطلب، عندها يتم اعتماد الاسم.
الآن تأتي مرحلة الموافقة على تسجيل الشركة وعلى اسم الشركة، والتي تصدر عن مدير دائرة مراقبة الشركات.
استكمال إجراءات تسجيل الشركة عن طريق الموظفين المسؤولين عن إدخال البيانات.
إصدار أمر القبض وتسليمه إلى مقدم طلب التسجيل.
بعد ذلك، يسدد صاحب الطلب الرسوم المترتبة على تسجيل الشركة.
أخيرًا، تصدر شهادة تسجيل الشركة وتُسلّم لصاحب الطلب.
علمًا أنّه من أجل تسجيل شركة جديدة في الأردن يمكن التسجيل بطريقتين:

إما الحضور الشخصي إلى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعية والتجارة والتموين.
أو تسجيل شركة في الأردن إلكترونياً من خلال الدخول إلى رابط دائرة مراقبة الشركات على شبكة الإنترنت.
ولتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة إلكترونياً لدى دائرة مراقبة الشركات يمكن:

الدخول إلى موقع دائرة مراقبة الشركات.
النقر على خيار تسجيل شركة جديدة.
إدخال البيانات المطلوبة، واستكمال الإجراءات المطلوبة.
ومن أجل استعلام عن الشركة يمكن أيضًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لدائرة مراقبة الشركات.
الانتقال إلى تبويب استعلام الشركات.
الاستعلام عن أي شيء يخص شركتك، مثلًا: الوضع القانوني لشركتك، أو الاستعلام عن طريق الاسم التجاري للشركة، أو عن طريق الرقم الوطني للشركة.
الأوراق المطلوبة لتسجيل الشركة
لا تكتمل عملية تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلّا بعد تقديم الوثائق والمستندات التالية:

استمارة طلب تسجيل الشركة.
عقد تأسيس الشركة.
النظام الأساسي للشركة.
مستند بنكي يُثبت إيداع 50% من قيمة رأس المال التأسيسي للشركة في البنك.
بطاقة الهوية للمواطن، أو جواز السفر للأجنبي.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بتسجيل الشركات

شركات / جنسيات أجنبية / حقوق الشركات / تغيير جنسية

كما هو معلوم القانون ولضرورات ممارسة الشركات لعملها ، كان قد منح هذه الشركات الحقوق التي هي للأفراد ، إلا ما كان من هذه الحقوق ملازماً للشخص الطبيعي.
ومن الحقوق الممنوحة للشركات ، والتي هي في الأصل حق مشروع لكل فرد ، الحق في حمل جنسية دولة معينة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الشركات رقم ( ٢٩ ) لعام ٢٠١١.
وفي هذا الخصوص نجد المادة ( ١٠ ) من قانون الشركات رقم ( ٢٩ ) لعام ٢٠١١ قد نصت على أن تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً ، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي ، إذا تأسست في سورية ، وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ، ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية.
وفي ضوء ما سلف وباعتبار أن للأفراد مطلق الحق في تغير جنسياتهم ، وباعتبار أن القانون السوري لم يتعرض لمسألة تغيير الشركة لجنسيتها ، فهل يحق للشركات عموماً تغيير جنسيتها ؟؟؟؟

يجيب الدكتور أدوار عيد على هذا السؤال في مؤلفه القيم الشركات التجارية فيقول التالي :

[ تكتسب الشركة المؤسسة في لبنان ، والتي يكون مركزها الرئيسي فيه ، الجنسية اللبنانية حكماً ، ولا يجوز بعد ذلك تغيير هذه الجنسية ، بنقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج لبنان ، بقرار يصدر عن الجمعية غير العادية ، ذلك أن تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج ، يؤدي إلى إخضاعها لقانون البلد الأجنبي ، الذي اتخذت جنسيته ، مما يشكل عقبة أمام المساهمين ، للإطلاع على أحكام هذا القانون وممارسة رقابتهم على إدارة الشركة ، بحضور الجمعيات العمومية التي تنعقد في مركز الشركة الجديد في البلد الأجنبي ، فرأى المشترع بالتالي تفادي هذه المساوئ والعقبات بمنع تغير جنسية الشركة ، ومن ثم عدم نقل مركزها إلى الخارج ، بقرار يُتخذ من غالبية المساهمين في الجمعية غير العادية.
ولا يكون تغير جنسية الشركة جائزاً في أي حال ، سواء بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج أم بطريق أخر ، حتى إذا وافق عليه جميع المساهمين ، إذ إن هذه الموافقة لا تصح أن تصدر إلا بقرار من الجمعية غير العادية ، طالما أنها تؤدي إلى تعديل نظام الشركة ، وهي تصطدم بالتالي مع نص المادة ( ٢٠١ ) تجارة الذي يمنع على هذه الجمعية إجراء التغير المذكور ، وإذا حاولت الجمعية غير العادية إصدار قرار بتغيير جنسية الشركة ، وجب عليها إخضاعه للترخيص الحكومي ، ويُرفض لها هذا الترخيص حتماً لمخالفته ذلك النص ، فلا مناص إذاً للمساهمين إذا اتفقوا جميعهم على تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج ، من تقرير حلها وإعادة تأسيسها في الخارج ].
_______________________________ .

الدكتور إدوار عيد
الشركات التجارية الصفحات ( ٧٠١ – ٧٠٢ ).
__________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

الشركات التجارية / شركة / التنازل عن حصة الشريك

شركات الأشخاص على خلاف شركات الأموال ، تقوم على الاعتبار الشخصي ، لذلك نجد أن القانون وعقود تأسيس مثل هذه الشركات ، وضعا شروطاً لا تجيز للشريك التنازل عن حصته للغير ، إلا بموافقة جميع الشركاء.
وعليه من حيث المبدأ ووفق ما نصت المادة ( ٣٨ ) تجارة سوري ، لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير ، لا بكاملها ولا في جزء منها ، وبرأي الدكتور ادوار عيد هذا التنازل غير ممكن حتى لشريك أخر في الشركة ، وذلك لنفس العلة ، لأن مثل هذا التنازل يمس الاعتبار الشخصي الذي يحكم علاقة الشركاء عند تكوين الشركة ، ويقلل من ضمانات الشركة تجاه الغير.
ولكن ما يحصل على أرض الواقع على خلاف ذلك ، فقد ينازل شريك عن حصته في الشركة بالرغم من الشرط الذي يمعنه من ذلك.
لذلك نجد أن تنازل الشريك عن كامل حصته في الشركة ، هو مما يؤدي إلى خروج هذا الشريك من الشركة ، وهذا يخالف عقد الشركة ، لذلك من الناحية القانونية يعتبر هذا التنازل باطلاً على هذا الأساس بالنسبة لسائر الشركاء ، إلا إذا أجازه جميع الشركاء عندها يعد نافذاً ، وفي هذه الحالة يعد تعديلاً لعقد الشركة ويخضع لواجبات التسجيل والشهر.
وبمقابل ذلك قال البعض بجواز التنازل الجزئي لأنه لا يؤدي إلى إخراج الشريك ويحافظ على الضمان العام الذي هو للغير على أموال الشركة ، ولكن هذا الرأي لا يستقيم لأن مثل هذا التنازل يوجب تعديل عقد الشركة ، ومن ثم موافقة جميع الشركاء عليه ، في حال لم يرد في العقد نص يجيزه.
وعليه إذا تم مثل هذا التنازل دون موافقة الشركاء فإنه يقع باطلاً بالنسبة إليهم ، ولكن تبقى آثار هذا التنازل محصورة بين الشريك المتنازل والمتنازل له ، وهي محكومة بعقد التنازل الموقع من الطرفين ، حيث يستمر الشريك في ممارسة أعماله في الشركة كما اعتاد ، دون أن يرتب هذا التنازل للمتنازل له أي حق تجاه الشركة.
__________________________________ .

الشركات التجارية – الدكتور ادوار عيد – الصفحة ( ١٨٩ ) وما بعد بتصرف بسيط.
______________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

تصفية / شركات

من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين , لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً وتزول جميع الآثار القانونية المترتبة على الوجود السابق الذي كان لهذه الشركة.

والقانون لم يحدد أحكاماً صريحة لتحديد تاريخ انتهاء التصفية , لذلك نجد بأنه قد ظهرت آراء فقهية كثيرة بهذا الخصوص , فقال البعض بأن التصفية عملية تمهد لعملية قسمة أموال الشركة بين الشركاء , لذلك قالوا بأن التصفية تنتهي بمجرد تقديم المصفي الحساب النهائي والمصادقة عليه من قبل الشركاء وحصول المصفي على المخالصة , أو على أبعد تقدير عند إجراء القسمة النهائية لصافي موجودات الشركة بين الشركاء , لأنه بموجب هذه الواقعة تكون قد فقدت الأموال صفة كونها من الأموال المشتركة , وتصبح أموالاً خاصة بالشركاء , وهي بذلك تدخل في نصيب كل واحد منهم , وبالتالي يفقد دائنو الشركة حق الأفضلية عليها.

في حين رأى البعض الآخر والذين يعتبرون بأن عملية التصفية على الأخص تهدف إلى حماية حقوق ومصلحة دائني الشركة , أنه يجب التفريق في هذا الأمر , ففي العلاقة بين الشركاء يتوقف انتهاء التصفية على إرادة هؤلاء , وهي أمر يعود استخلاصه للمحاكم عند الحاجة , فهنا تعد التصفية منتهية عند تقديم الحساب النهائي وحصول المخالصة بين المصفي والشركاء , أما في العلاقة مع دائني الشركة , فلا تنتهي التصفية ولا تزول شخصية الشركة , إلا بتمام وفاء ديونها أو بمرور الزمن عليها , وبالاستناد إلى ذلك يظل الحق لدائني الشركة في التنفيذ على أموالها طالما أنها موجودة عيناً حتى بعد إجراء القسمة , ولكن المطالبة في هذه الحالة تجري بمواجهة الشركاء بعد إن زالت ذمة الشركة.

والقضاء يتجه إلى اعتماد الرأي الأول فيعتبر التصفية منتهية بتقديم المصفي الحساب النهائي ومصادقة الشركاء عليه ومنح الشركاء المصفي المخاصمة عن أعمال التصفية , أو أيضاً منذ إجراء القسمة النهائية لموجودات الشركة , فهنا يصبح دائنو الشركة مجرد دائنين للشركاء يتزاحمون مع دائني الشركاء الشخصيين.

وقد ذهب القضاء في بعض قراراته إلى إعطاء الحق لدائني الشركة الذين تظهر ديونهم بعد القسمة بالرجوع على الشركة معتبراً التصفية مفتوحة من جديد , بحيث يعتبر المصفي ممثلاً لها في هذه المطالبة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

محامي مختص بتصفية الشركات