– إن الحكم الجزائي المبني على عدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية ، لأنه وإن فصل في جرم التهريب فلم يفصل في المخالفة الجمركية. قرار 1727 / 1980 – محاكم النقض – سورية
– يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الأدلة. قرار 1789 / 2005 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
– عدم كفاية الدليل تقتضي البراءة قرار 2338 / 2005 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
– إن الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في أمر تقديرها والاستدلال منها واعتماد الدليل الذي يركن اليه في تكوين قناعته الوجدانية وإن قرار الإتهام يكفي فيه ترجيح الأدلة إلا أن هذا مرهون بوجوب بيان الدليل الذي تم ترجيحه عما سواه من الأدلة المساقة في الدعوى وأن يكون هذا الترجيح مستنداً إلى منطق سليم في التقدير والاستدلال فإن كان القرار القضائي قد بني على خلاف ما جاءت عليه أدلة الدعوى أو أن القاضي الذي أصدره كان بعيداً عن المنطق السليم في التقدير والاستدلال فإنه يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً في عمله القضائي .
– القاعدة /17/ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض الجزء الرابع – إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي
تقدير الأدلة و الوقائع متروك لقاضي الإحالة، و له عند عدم إرتياحه وإاطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض.
– وقائع الدعوى : إن الهيئة و بعد اطلاعها ،على كافة أوراق الدعوى ،و على مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 10/11/2004 رقم 1913 المتضمنة طلب قبول الطعن موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الأتي: حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانتهى إلى منع محاكمة المدعى عليه لعدم كفاية الأدلة. و حيث أن تقدير الادلة و الوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطئنانه للأدلة اتخاذ قرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض مما يجعل أسباب الطعن من أن الجرم ثابت من أقوال المدعية لا تنال من القرار المطعون فيه لأنها لا تعدو مجادلة قاضي الإحالة بقناعته بوقائع و أدلة الدعوى مما يتعين رد الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإتفاق: – رد الطعن موضوعا. قرار 2662 / 2004 – أساس 2685 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
