الجزائي يعقل المدني / دعوى منع مطالبة

دعوى منع المطالبة لا تسمع في حال كانت تلك المطالبة ناجمة عن محكمة الجزاء :

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن دعوى منع المطالبة هي دعوى يقيمها المدين في مواجهة الدائن بهدف استصدار حكم قضائي يقضي بمنع الأخير من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو عدم الاستحقاق أو لأي سبب آخر وهي بذلك تعد بمثابة دفع المطالبة الأصلية لقطع أي نزاع مستقبلي بشأنها ويقع عبء إثبات صحة المطالبة على المدعى عليه الدائن ” تمييز حقوق رقم 662/2022 “

وحيث إن المدعى عليها بمنع المطالبة كانت وقبل إقامة دعوى منع المطالبة اقامت دعوى جزائية بمواجهة المدعي بمنع المطالبة كمشتكى عليه في قضية شيك دون رصيد وتقدمت بالادعاء بالحق الشخصي بمواجهته تبعاً للشق الجزائي في القضية الصلحية الجزائية رقم(*****) للمطالبة بقيمة الشيك وأن محكمة صلح الجزاء أصدرت قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بالحق الشخصي بأداء قيمة الشيك المذكور للمميز ضدها وبالتالي فإن الدعوى لمنعها من مطالبته بقيمة الشيك كإدعاء بالحق الشخصي مع الدعوى الجزائية ذاتها الذي سبق وكان محلاً للمطالبة القضائية وصدر فيه حكم قضائي بقضى بإدانته بجرم اصدار شيك بدون رصيد و الحبس سنة و الغرامة و الرسوم كما قضت المحكمة بإلزامه بأداء قيمته وعليه تكون دعواه بمنع المطالبة غير مستندة على أساس قانوني سليم ومستوجبة الرد قانوناً وبالتالي فإنه لا إنتاجية من بحث ادعاء المميز بأن الحكم الجزائي صدر بحقه غيابياً أو أنه غير حائز للحجية وغير مكتسب للدرجة القطعية ذلك أن إثارة مثل هذا الدفع يكون محله عند الطعن في الحكم الجزائي أمام المحكمة المختصة.
محكمة التمييز الأردنية / بصفتها الحقوقية / رقم 2751/2022 .

مكتب العبادي للمحاماة