ماهو الفرق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ؟
– إن الفرق بين جريمة مواقعة أنثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ، هو :
١ – نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات
٢ – في جريمة مواقعة انثى يشترط أن تكون الأنثى التي يواقعها الرجل برضاها قاصرة اي لما تبلغ سن الرشد بتاريخ المواقعة ، اذ لا يعتد المشرع برضاها أما في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج يشترط المشرع أن تكون راشدة أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقت المواقعة
٣ – لا يشترط المشرع في جريمة مواقعة انثى ان تكون الأنثى بكرا او ثيبا ، إنما اعتبر افتضاض بكارتها ظرفا مشددا في المادة ٣٠١ / ١ / ب من قانون العقوبات
بينما يشترط المشرع في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ان تكون بكرا فيفتض بكارتها.
محامي جنايات كبرى
٤ – تكون عقوبة جريمة مواقعة انثى ذات وصف جنائي دوما ، لكن العقوبة تختلف باختلاف عمر الفتاة بينما عقوبة جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ذات وصف جنحوي دوما .
٥ – يكون الاختصاص بنظر جريمة مواقعة انثى لمحكمة الجنايات الكبرى ما يكن الجاني حدثا بينما يكون الاختصاص في جريمة خداع انثى بوعد الزواج لمحكمة الصلح ما لم يكن المشتكى عليه حدثا
٦ – يجوز اثبات جريمة مواقعة انثى بجميع طرق الإثبات القانونية وفق مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي بينما لا يجوز إثبات جريمة خداع انثى بوعد الزواج الا بأدلة الإثبات المذكورة على سبيل الحصر في الفترة ٢ من المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات .
٧ – مدة تقادم جريمة مواقعة انثى هي عشر سنوات كونها جناية أما مدة تقادم جريمة خداع انثى بوعد الزواج فهي ثلاث سنوات كونها جنحة .
أولا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 11 من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
ثانيا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 12 لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .
ثالثا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 13 من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم .
رابعا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 14 من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر و لا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
خامسا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 15 لما كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها و بصفتها بمبلغ مائتى و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد إدعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )
مكتب العبادي للمحاماة
محامي في الأردن
lawyer jordan
مكتب محاماة في الأردن
محامي مختص ، إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن
