ما هو الفرق بين جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة ؟

الفرق بين جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة :

نص المشرع الاردني على جريمة اساءة الائتمان غير المشددة في المادة ( ٤٢٢ ) من قانون العقوبات .
بينما نص على ظروف التشديد في جريمة اساءة الائتمان في المادة ( ٤٢٣ ) من القانون ذاته ، وجميعها ظروف مشددة شخصية يرجع سبب التشديد في كل منها إلى توافر صفة معينة في الجاني أو توليه وظيفة معينة .

وتوجد عدة فروق بين كل من جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة ، وهي :

١ – تكون عقوبة جريمة إساءة الائتمان المشددة الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات
بينما تكون عقوبة جريمة إساءة الائتمان غير المشددة من شهرين إلى سنتين وغرامة
٢ – تقدم الشكوى في جريمة إساءة الائتمان المشددة إلى المدعي العام
بينما تقدم الشكوى في جريمة إساءة الائتمان غير المشددة إلى محكمة الصلح مباشرة .
٣ – لم يشمل المشرع جريمة إساءة الائتمان المشددة بقانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي أو تم دفع المبلغ المطالب به أو المحكوم به
بينما شمل المشرع جريمة إساءة الائتمان غير المشددة بقانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ دون قيد أو شرط .
٤ – يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عن جريمة إساءة الائتمان المشددة دون اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه باستثناء ارتكاب الجريمة من قبل عامل أو خادم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات .
أما جريمة إساءة الائتمان غير المشددة ، فلا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بعد بتقديم شكوى من المجني عليه .
5 – يجوز التوقيف في جريمة اساءة الائتمان المشددة كون العقوبة تزيد على سنتين .
بينما لا يجوز التوقيف في جريمة إساءة الائتمان غير المشددة .

مكتب العبادي للمحاماة

إساءة أمانة / أركان الجرم / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 110 / 2002  – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

جريمة إساءة الأمانة جريمة مقصودة ، نية جرمية القصد المعنوي حجز اشياء.

إن جريمة إساءة الأمانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي .

والقصد المعنوي هذا هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .

وعليه إذا وقع حجز بعض الأشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز أموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الأشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن ، إلا أنها ادعت بأن هذه الأشياء ملك لها، ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد وأقيمت عليها الدعوى بإساءة الأمانة واستطاعت إثبات ملكيتها للأشياء المحجوزة، وإنها لم تسلم الأشياء لاعتقادها بإنها تعود إليها، فإن عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفيا في الدعوى.
قرار 1004 / 1982 – أساس 173 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

جريمة إساءة الأمانة / أركان الجريمة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 254 / 1997 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

– جرم إساءة الأمانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فإذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و إن أسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

– الإثبات في جرم إساءة الامانة يتشاطره مبدأين:

– الأول : هو مبدأ يقيد الأدلة على ما هي عليه قواعد الإثبات في القضايا المدنية .

– الثاني : هو مبدأ إطلاق الأدلة و حرية القاضي في أمر تقديرها والموازنة بينها واستدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم .

– وإن حدود إعمال المبدأ الأول هو إثبات الحق أو الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) أصول جزائية .

– أما إعمال المبدأ الثاني في الإثبات فهو مطلق إلا ما استثنته المادة المذكورة.
– إن إثبات الحق المدعى به في جرم إساءة الأمانة لا يكفي للإدانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر أركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب أن يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا أو رد مثله إن كان من المثليات إلى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او إتلاف أو التصرف بما سلم إليه مع علمه المسبق أنه لا يمكن الوفاء بالتزامه.

– من واجب القاضي الجزائي أن يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فإذا وجد أنه عقد أمانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر أركان الجرم و إن وجده من نوع آخر من العقود وكتب عنوانه بعقد أمانة فلا مجال لإعمال النص الجزائي.
– الإنذار في جرم إساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على إنذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لأوانها و إن عدم إتاحة الفرصة للمدعي لإثبات عدم صحة الإنذار إنما هو خطأ مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب إبطال الحكم.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

إساءة الأمانة

مبادىء عامة في جريمة إساءة الأمانة .

1 – جريمة قصدية تحتاج لوجود نية جرمية ، ركنها المادي الحيازة ، و ركنها المعنوي تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى كاملة لحساب مسيء اﻷمانة .
2 – اﻹنذار يعتبر عنصرا من عناصر الجريمة و ليس وسيلة ﻹثباتها إذا تعلقت بالمثليات ( المادة 657 عقوبات ) .
3 – لا تلاحق الجريمة إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ، و إسقاط الشكوى يسقط دعوى الحق العام ، و يوقف تنفيذ العقوبة .
4 – تلاحق عفوا إذا أقترنت بأحدى الحالات المشددة الواردة في المادة 658 عقوبات و لا تسقط حينها بإسقاط الحق الشخصي .
5 – إن مدة التقادم في جرم إساءة اﻷمانة تحسب من تاريخ إنكار اﻷمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم اﻷمانة .
6 – يعتبر السبب الوارد في سند اﻷمانة هو السبب الصحيح للإلتزام و لا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية أو اليمين الحاسمة .
7 – يمكن توجيه اليمين الحاسمة على مقدار المبلغ موضوع اﻷمانة و على وفاء جزء منه أو وجود فوائد فاحشة .
8 – وفاء جزء من قيمة السند لا يفقد الباقي صفة سند اﻷمانة .
9 – إن وجود أجل معين ﻹعادة اﻷمانة في متن السند لا يفقده صفة اﻷمانة حسب رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض ، خلافا لرأي سابق لها كات يعتبر وجود اﻷجل نافيا لصفة اﻷمانة عن السند .
و إجتهادات محكمة التقض فيها تأرجح في موضوع سند اﻷمانة .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في عمان

تقادم شكوى إساءة الأمانة ، ومتى يجب أن تقدم الشكوى

١ – جريمة إساءة الائتمان غير المشددة المنصوص عليها في المادة ( ٤٢٢ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد مضي ٣ اشهر تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة .

٢ – جريمة إساءة الائتمان المشددة المرتكبة من قبل العامل أو الخادم المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٤٢٣ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد ٣ أشهر تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة .

٣ – جريمة إساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من المادة ( ٤٢٣ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد مضي ٣ سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب الجريمة.

مكتب العبادي للمحاماة