طائرة وقافلة مساعدات أردنية جديدتان تنطلقان اليوم إلى غزة والضفة الغربية

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الأردن يجهز طائرة مساعدات رابعة للانطلاق إلى القاهرة حتى تصل عبر معبر رفح إلى غزة المحاصر.

وأضاف في تصريح الخميس، إن مساعدات أردنية تنطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر جسر الملك الحسين نحو الضفة الغربية المحتلة.
وأشار المبيضين إلى أن المساعدات الطبية التي قدمها الأردن وصلت لأغلب المستشفيات العاملة في غزة من خلال الصليب الأحمر والهيئة الخيرية الهاشمية.

وأضاف في تصريح الخميس، إن مساعدات أردنية تنطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر جسر الملك الحسين نحو الضفة الغربية المحتلة.

وأشار المبيضين إلى أن المساعدات الطبية التي قدمها الأردن وصلت لأغلب المستشفيات العاملة في غزة من خلال الصليب الأحمر والهيئة الخيرية الهاشمية.

وأكد وزير الاتصال الحكومي أن “المساعدات الأردنية إلى غزة لن تتوقف”.المملكة

مدير المخابرات ورئيس الوزراء الأردني السابق أحمد عبيدات يحذر البلاد العربية وشعبها من المخطط الصهيوني القادم، ماذا قال؟

‏رئيس وزراء ومدير سابق للاستخبارات الأردنية في “أجرأ تحذير” للنظم والشعوب العربية:
لا تسمحوا بهزيمة المقاومة الفلسطينية في غزة.. دوركم هو القادم !
لا عذر لمصر.. الغليان “آت” وسينتقل الصراع للأردن!
واليكم التفاصيل:
******************************
رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأردني الأسبق أحمد عبيدات أصدر اليوم تحذيراََ شديد اللهجة، لم يتطرق له أي سياسي أردني رفيع المستوى، منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى”يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبعد حظر ظهوره على وسائل الإعلام الرسمية بقرار غير رسمي منذ سنوات طويلة، اختار عبيدات شاشة فضائية “اليرموك”، المحسوبة على جماعة “الأخوان المسلمين” في الأردن، لإطلاق “صاروخ تحذيري ضخم”.
ملخص تح1يرات عبيدات ببساطة: “إذا هزمت المقاومة الفلسطينية في معركة الطوفان سيبدأ مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وسينقل الصراع إلى الأردن”.
تجرأ عبيدات، في مقابلته المثيرة، على طرح سؤال غير مسبوق: “إذا تم تحقيق يهودية الدولة، بموجب خريطة نتنياهو العلنية، وتمكّنَ الإسرائيلي من تهجير السكان، فمن سيمنع تمددها للأردن؟”.
وقالها باختصار شارحاً: “يجب مراجعة سياستنا الخارجية بخصوص مستقبل الأردن إزاء التطورات المحتملة لـ “طوفان الأقصى”.. وإذا تمت عملية تصفية القضية سينتقل الصراع بشكل تلقائي إلى الأردن، وهذا خطر واضح لا ريب فيه”.
وشدد عبيدات، الذي يخاطبه الأردنيون بلقبيه الرئاسي والعسكري، على أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت علناً وسراً مع العدو انتهى مفعولها، معتبراً أن القفز على تلك الحقيقة ضربٌ من العبث والمراهقة السياسية، حسبما قال .
وكان عبيدات قد وصف عملية “طوفان الأقصى” بأنها بطولية، وأذلّت الجيش الإسرائيلي، ونهضت مجدداً بالأمة، مشيراً إلى أن التحالف الأمريكي الغربي مع إسرائيل، بعد الطوفان، تأسيس واضح لحملة “صليبية” لا لبس فيها، هدفها تنفيذ وتطبيق المرحلة الثانية من “صفقة القرن” لكن المقاومة البطلة أحبطت المشروع.. حتى الآن !!
واعتبر عبيدات أن الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة إذا أرادت البقاء فضمانتها للبقاء حاليا اسمها : المقاومة الفلسطينية، وقال: “حالة الغليان في العالم العربي سيكون لها ما بعدها، ولن تقف عند هذا الحد”.
وتحدى عبيدات إسرائيل أن تعلن عديد قواتها التي هربت صبيحة هجمة “الطوفان”، مؤكداً أنه يشعر بالفخر، وأنه “لا يعذر مصر” على عدم فتحها معبر رفح، لأن بإمكانها الضغط على الاحتلال.
المصدر: الشادوف+القدس العربي

سلطة الأجور / محكمة موضوع / اجراءات التقاضي / نظام عام

• المستفاد من المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف عند نظرها الطعون المقدمة إليها على الأحكام الصادرة عن سلطة الأجور أن تنظرها بصفتها محكمة موضوع وتقوم بنفسها \ باستكمال إجراءات التقاضي و تدارك  ما وقعت به سلطة الأجور من أخطاء بالإصلاح وأن تحكم بأساس الدعوى لا أن تعيدها إليها ، فإذا قررت إعادتها إلى سلطة الأجور فيكون قرارها باطلاً وكافة الإجراءات المستندة إليه بما في ذلك القرار الصادر عن سلطة الأجور حيث إن  إجراءات التقاضي من النظام العام مما يستوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإبطال كافة الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره وإعادة الأوراق إلى مصدرها للنظر في الطعن الاستئنافي الموجه إلى الحكم الصادر عن سلطة الأجور موضوعًا (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم4949/2022 )

• يشترط لقبول الدعوى لدى سلطة الأجور بتاريخ قيدها أن يكون العامل على رأس عمله وحيث إن الاختصاص النوعي لسلطة الأجور من النظام العام وعلى المحكمة البت به من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وإن لم يثرها الخصوم مما يقتضي معه على محكمة الاستئناف تفعيل صلاحياتها المحددة قانوناً ووزن البينة المقدمة في الدعوى وتحديداً فيما إذا كان المدعي على رأس عمله عند قيد الدعوى أم لا وترتيب الأثر القانوني عليه.

• إذا خلص القرار محل الطعن بالنتيجة إلى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لسلطة الأجور مما يجعل عبارة (رد الاستئناف موضوعاً) الواردة في منطوق القرار من قبيل الأخطاء الكتابية أو الطباعية والهفوة التي لا تكسب الخصم حقاً ما دام أن قرار محكمة الاستئناف تضمن شروط انعقاد اختصاص سلطة الأجور وهو أن يكون العامل على رأس عمله وحيث خلصت بالنتيجة إلى أن دعوى المدعي مستوجبة الرد كونها مقامة أمام جهة قضائية غير مختصة وظيفياً يكون قرارها في محله.

• من المستقر عليه فقهاً وقضاء بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في قبول البينة وتقديرها واستخلاص الوقائع منها استخلاصاً سائغاً وسليماً بالاستناد إلى البينة المقدمة في الدعوى وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ودون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها تستند إلى بينة ثابتة في الدعوى.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2438/2023)

الشركة الفعلية / الشركة المستترة / صفة الشريك في التعاقد / صحة الخصومة

• المستفاد من المادة (15) من قانون الشركات أن المشرع رتب البطلان على عدم قيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء إذ لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن التسجيل والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)

• المستفاد من المادة (49/ أ ) من قانون الشركات أن شركة المحاصة شركة تجارية مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر يعرف بعضهم بعضاً ويثق به بقصد القيام بعمل واحد أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن هذه الأعمال، ويقصد بالاستتار الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية ما دام لم يصدر من الشركاء تعبير عن إرادتهم صراحة أوضمناً ينبئ عن وجود الشركة في مواجهة الغير كشخص معنوي كشهرها عن طريق قيدها في سجل مراقب الشركات أو التعامل بعنوان لها فإذا صدر عن الشركاء تعبير عن إرادتهم بوجود الشركة تفقد الشركة طبيعتها كشركة محاصة وتعد شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية سنداً لأحكام المادة (51) من قانون الشركات . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)

• 3-يجب على محكمة الاستئناف الاستعانة بصلاحياتها القانونية التي أمدها بها المشرع في المادتين (185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى والتثبت من طبيعة كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وماهيته ومدى تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة عنه أم لا  ومن ثم البحث في شكل الشراكة التي تربط المدعى عليه بالمدعية ونوعها ، وفيما إذا كانت صفته في التعاقد مع المدعية تنصرف إلى شخصه أو بصفته التمثيلية عن المركز ومن ثم ترتيب الأثر القانوني.

• إن عبارة تمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري والقانوني غير كافية في بيان السند القانوني الذي يتمتع بموجبه هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ومعززاته، إذ ولغايات حسم هذه المسألة وإثباتها فلابد من الاطلاع على نظام تأسيسه أو البروتوكول الخاص بإنشائه ومناقشته في ظل البينات المقدمة في الدعوى وموقف طرفي الدعوى، فإن ثبت لها تمتع المركز ككيان مستقل بالشخصية الاعتبارية فيصار إلى البحث في مدى انطباق نص المادة(7/5) من قانون الشركات عليه، وترتيب الأثر القانوني على صحة الخصومة في ظله.  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3305/2023)