تعويض / شركة تأمين / حادث / تقادم ثلاث سنوات / اجتهاد قضائي مقارن

دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي.
2- المحكمة لم تورد ملخصا عن واقعة الدعوى و لا عن الطلبات و الدفوع المثارة و لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة أو تناقشها.
3- المحكمة استندت إلى أقوال شهود جاءت شهادتهم متناقضة.
4- الخبرة الطبية غير دقيقة و الشلل و العجز غير ناتج عن الإصابة.
5- لا يجوز للمحكمة الاعتماد على خبرة سير جرت أمام القضاء الجزائي.
6- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حدود جبر الضرر و عقد تأمين السيارة مسببة الحادث.
في القضاء:
حيث إن دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المادة (718) مدني. و حيث إن… مقبولا خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الذي قضى للمدعية بالتعويض عن إصابته. و حيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن الحادث وقع بتاريخ 1996-05-29 و إن الحكم الجزائي الذي قضى للمدعي بالتعويض عن إصابته صدر بالصورة المبرمة بتاريخ 1998-02-17 و حيث إن المدعي أقام دعوى التفاقم بتاريخ 2005-11-17 أي بعد أكثر من سبع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لذلك كان على المدعي أن يطالب بتفاقم إصابته خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية. و حيث إن المحكمة لم تلحظ ذلك و لم تناقش المسألة على هذا النحو مما يجعل قرارها معتلا في أساسه و قاصرا في بيانه و مستحقا للنقض. و حيث إن النقض لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن المثارة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2019 / 2011 – أساس 2012 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 134 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

عجز جزئي / اللجنة الطبية اللوائية / مخطط حادث مروري

1️⃣ لايحكم للمصاب بالعجز الجزئي غير الدائم (المؤقت) بالتعويض المادي والمعنوي حسب تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات لسنة ٢٠١٠ .

2️⃣ يعتبر مخطط الحادث المروري المنظم من قبل الموظف المختص وفقا للمادتين(٦،٧) من قانون البينات سندا رسميا صالحا للاستناد عليه والأخذ بماورد فيه ولايطعن بصحة ماجاء فيه الا بالتزوير، سيما وان هذا المخطط تم ابرازه في الدعوى الجزائية المتكونة نتيجة حادث السير موضوع الدعوى وتم الاستناد الى المخطط عند اصدار الحكم الجزائي الذي يعتبر حجة بمافصل فيه ودون دعوة منظمه .

3️⃣ يعتبر تقرير الطبيب الشرعي وتقرير اللجنة الطبية اللوائية من الاسناد الرسمية ولايطعن بها الا بالتزوير وهما حجة بماورد فيهما من وصف الاصابة وتقرير نسبة العجز .

4️⃣ استقر الاجتهاد القضائي على ان للمتضرر الحق بالتعويض الذي يستحقه من قبل شركة التأمين عن بدل مدة التعطيل بحدود مبلغ التعويض المنصوص عليه وفق احكام المادة(٣/١/٤) من تعليمات مسؤولية شركة التأمين الالزامي لسنة ٢٠١٠ سواء اكان عاملا ام عاطلا عن العمل بالغا ام طفلا بواقع (١٠٠)دينار عن كل أسبوع لمدة اقصاها ٣٩ اسبوعا .

5️⃣ اذا كانت العبارات الواردة في تقرير اللجنة الطبية اللوائية تحتمل التأويل ،حيث لم يحدد التقرير بشكل واضح فيما اذا كانت الاصابة اللاحقة بالمصاب / المدعي تشكل عجزا جزئيا دائما او مؤقتا، وبما ان تحديد ذلك والوقوف عليه له اثر حاسم في احتساب المبالغ التي يستحقها المدعي من شركة التأمين، فيكون على المحكمة استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة ١٨٥/١/ب من قانون الاصول المدنية للتحقق من نوع العجز الذي لحق بالمدعي ومن ثم ترتيب الاثر القانوني على ضوء ذلك .

6️⃣ تختص اللجنة الطبية اللوائية المشكلة من ثلاثة أطباء بتحديد نسبة العجز وطبيعته لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية ، لذا فان الكتاب الصادر عن مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة العاصمة يعتبر صادر عن جهة غير مختصة بذلك وواجب الاستبعاد . 
محكمة التمييز حقوق||هيئة عامة | رقم 4337/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

• ١- إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

• ٢- أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

• ٣- أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها  .

• ٤- وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر  الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز  ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

• ٥- يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية .

• تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٠٠٤ /2023 ).