10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

دفاعية Tag

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

مدد ومواعيد محكمة أمن الدولة

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

 

تعتبر محكمة أمن الدولة أهم المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الخاص في الأردن، إذ تختص بنظر القضايا التي تمس أمن الدولة، والجرائم الواقعة على النظام العام، وغيرها من القضايا التي حدّدها القانون صراحة.

ونظرًا لخطورة هذه القضايا وحساسيتها، فقد وضع المشرّع مددًا ومواعيد إجرائية صارمة، يترتب على مخالفتها سقوط الحق في الطعن أو الاعتراض، مهما بلغت قوة الأسباب الموضوعية.

 

وانطلاقًا من أهمية هذه المواعيد، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل القانوني العملي لشرح مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة الأردنية، مع بيان بدء سريان كل مدة، وآثارها القانونية، والجهة المختصة بنظر الإجراء.

 

 

أولًا: مواعيد الطعن تمييزًا في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة

 

الطعن تمييزًا في الأحكام الجنائية

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

 

المدة القانونية: ثلاثون يومًا.

 

موضوع الإجراء: الطعن تمييزًا في الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

 

الجهة المختصة: محكمة التمييز.

 

تشمل هذه المدة الأحكام الصادرة وجاهيًا، وغيابيًا، وبمثابة الوجاهي، ويؤدي فواتها إلى سقوط الحق في الطعن التمييزي.

 

 

ثانيًا: مواعيد الطعن تمييزًا في الأحكام الجنحية

 

تمييز الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة أمن الدولة

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغه.

 

المدة القانونية: خمسة عشر يومًا.

 

موضوع الإجراء: الطعن تمييزًا في الأحكام الجنحية.

 

الجهة المختصة: محكمة التمييز.

 

تُعد هذه المدة من أخطر المدد الإجرائية، إذ إن تجاوزها يمنع إعادة بحث الحكم أمام أعلى جهة قضائية.

 

 

ثالثًا: الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة

 

الاعتراض على الأحكام الجنائية الغيابية

 

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي.

 

المدة القانونية: عشرة أيام.

 

موضوع الإجراء: الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي.

 

الجهة المختصة: محكمة أمن الدولة.

أفضل محامي أمن دولة في الأردن

في حال قبول الاعتراض شكلًا، تعاد المحاكمة وفق الأصول القانونية، ويزول الحكم الغيابي.

 

الاعتراض على الأحكام الجنحية الغيابية

أفضل محامي في محكمة أمن الدولة

بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الغيابي.

 

المدة القانونية: عشرة أيام.

 

موضوع الإجراء: الاعتراض على الحكم الجنحي الغيابي.

 

الجهة المختصة: محكمة أمن الدولة.

 

 

رابعًا: الإحالة الوجوبية للأحكام إلى محكمة التمييز

 

قاعدة قانونية جوهرية في قانون محكمة أمن الدولة:

إذا صدر حكم بالإعدام، أو حكم بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات، فإن هذا الحكم يُحال وجوبًا إلى محكمة التمييز من قبل النائب العام خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، حتى لو لم يتقدم المحكوم عليه بأي طعن.

 

وتُعد هذه الإحالة من الضمانات الأساسية للمتهم في القضايا الخطيرة.

 

أهمية المدد والمواعيد في قضايا محكمة أمن الدولة

 

إن المدد القانونية أمام محكمة أمن الدولة:

محامي اختصاص أمن دولة

تتعلق بالنظام العام.

 

لا يجوز التوسع أو القياس عليها.

 

يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن أو الاعتراض.

 

تشكّل أساسًا مهمًا للدفوع الشكلية في القضايا الجزائية.

 

ولهذا، فإن أي خطأ في حساب المدة أو تحديد بدء سريانها قد يؤدي إلى ضياع فرصة قانونية حاسمة.

 

خاتمة

 

إن الإلمام الدقيق بـ مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة الأردنية يُعد من أهم ركائز الدفاع الجزائي السليم، وهو عنصر لا يقل أهمية عن الدفوع الموضوعية.

فالالتزام بالمواعيد القانونية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق الإجرائية أمام أخطر المحاكم الجزائية في المملكة.

 

محامي في الأردن في قضايا محكمة أمن الدولة

 

مكتب العبادي للمحاماة، بقيادة المحامي محمد زهير العبادي، هو محامي مختص في قضايا أمن الدولة في الأردن:

 

قضايا محكمة أمن الدولة

أفضل محامي في محكمة أمن الدولة

الطعون التمييزية الجزائية

 

الاعتراض على الأحكام الغيابية

 

الدفوع الشكلية وسقوط الحق الإجرائي

 

0798333357

عمّان – العبدلي – مجمع عقاركو التجاري

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

اختصاص المحكمة موضوع القضية موضوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي الصادرة في القصايا الجنائية من قبل المحكوم عليه     30 يوم   يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الوجاهية الصادرة في القضايا الجنائية من قبل المحكوم عليه     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية من قبل النائب العام     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه      15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز         تمييز تمييز الاحكام الصادرة وجاهيا في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه    15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم  
محكمة التمييز تمييز تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنحوية من قبل النائب العام      15 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة أمن الدولة اعتراض الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية   10 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
محكمة أمن الدولة اعتراض الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنحوية   10 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
  •  
  • ملاحظة هامة : الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابعة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام أن يرفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه .

مدد ومواعيد محكمة أمن الدولة

المدد والمواعيد القانونية في محكمة الجنايات الكبرى

المدد القانونية في محكمة الجنايات الكبرى

المدد والمواعيد القانونية في قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردنية

تُعد المدد والمواعيد القانونية في قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردنية من أخطر وأدق المسائل الإجرائية في الدعوى الجزائية، لما يترتب على احترامها أو الإخلال بها من آثار قانونية تمسّ جوهر الحق في الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وصحة الإجراءات، ومصير الطعون والأحكام الصادرة في القضايا الجنائية الجسيمة.

 فمحكمة الجنايات الكبرى تختص بالنظر في أخطر الجرائم المنصوص عليها في التشريع الأردني، كالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو الإعدام، وهو ما يجعل الدقة في احتساب المواعيد القانونية أمرًا لا يحتمل الخطأ أو الاجتهاد.

وانطلاقًا من الأهمية العملية البالغة لهذا الموضوع، يأتي هذا الدليل الشامل لمدد ومواعيد الإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى ليكون مرجعًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا لكل من المحامين، القضاة، الباحثين القانونيين، والمهتمين بالشأن الجزائي في الأردن.

المدد القانونية في محكمة الجنايات الكبرى

 إذ يوضح الجدول المرفق بصورة عملية ومبسطة المدد القانونية المتعلقة بالطعن بالأحكام، الإحالة الوجوبية إلى محكمة التمييز، تقديم التمييز، بدء سريان المدة، الجهة المختصة، ونوع الإجراء القانوني، وفقًا لأحكام قانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون أصول المحاكمات الجزائية والاجتهاد القضائي المستقر.

وتكمن خطورة هذه المدد في أن فواتها يؤدي – في كثير من الحالات – إلى سقوط الحق في الطعن أو عدم قبول الطلب شكلًا، مهما كانت أسبابه الموضوعية وجدية الدفوع المثارة فيه.

كما أن بعض الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى تخضع لنظام خاص، حيث تُحال حكمًا إلى محكمة التمييز خلال مدة محددة حتى دون تقديم طعن من المحكوم عليه، وهو ما يجعل الإلمام بهذه المواعيد ضرورة حتمية لكل محامٍ جزائي محترف.

ويتميّز هذا الدليل بأنه لا يكتفي بعرض المدة المجردة، بل يبيّن كذلك نقطة بدء سريان المدة القانونية، سواء من تاريخ صدور الحكم، أو من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ تبلّغ المحكوم عليه أصوليًا، وهو ما يُعد من أكثر الإشكاليات العملية التي يقع فيها الخطأ أثناء مباشرة الإجراءات الجزائية.

 كما يراعي الدليل التطبيق العملي في المحاكم، ويعكس الفهم الصحيح للنصوص القانونية كما استقر عليه العمل القضائي.

وقد حرص مكتب العبادي للمحاماة، بصفته من المكاتب الرائدة والمتخصصة في القضايا الجزائية والجنايات الكبرى في الأردن، على إعداد هذا الدليل وتحديثه ليكون أداة عملية دقيقة، تساعد في حماية الحقوق الإجرائية، وضمان سلامة الطعون، وتفادي السقوط الشكلي للإجراءات، وتقديم محتوى قانوني موثوق يخدم الممارسة اليومية للمحامي الجزائي.

إن هذا الجدول ليس مجرد عرض للمدد، بل هو خارطة طريق إجرائية لكل من يتعامل مع قضايا الجنايات الكبرى، ويُعد مرجعًا لا غنى عنه لكل باحث عن الدقة، الاحتراف، والامتثال الصحيح للقانون في أخطر مراحل الدعوى الجزائية.

دليل المواعيد في قانون محكمة الجنايات الكبرى
اختصاص المحكمةموضوع القضيةموضوع الاجراءالمدة القانونيةبدء سريان المدة
محكمة التمييزتمييزتمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي من قبل المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال    15 يوميبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الحكم
محكمة التمييزتمييزتمييز الاحكام الوجاهية من قبل المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال    15 يوميبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييزتمييزتمييز الاحكام من قبل النائب العام  15 يوميبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييزتمييزتمييز الاحكام من قبل رئيس النيابات العامة  30 يوميبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة الجنايات الكبرىالاعتراضالاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى    10 أياميبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
  • ملاحظة هامة: الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابعة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه .

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com