ما هي حالات عدم صلاحية القاضي بنظر الدعوى ؟

حالات عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى :

إن النظام القضائي قائم على عدة معايير ومبادئ تعد أساساً لمباشرة السلطة القضائية عملها، ودون التشكيك فيما يصدر عنها من أحكام وقرارات، ومن هذه المبادئ صلاحية القاضي لنظر الدعوى، فأي قاضي يجب أن يكون صالح لنظر الدعوى غير ممنوع من سماعها، فما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، ومتى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟ وما هي أسباب عدم صلاحية القاضي ؟ وما الأثر الذي يترتب على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بخصوص القضية المرفوعة أمامه؟

الحيادية صفة وواجب يتطلبه العمل القضائي.
إن القاضي شخص ذو ولاية قضائية مهمته الحكم بين الأطراف المتنازعة وفق أحكام القانون، وبكل حيادية وعدالة، وعليه يجب أن تتوافر فيها عدة صفات شخصية تجعله مؤهلاً لتولي المنصب القضائي، بالإضافة إلى التزامه بالواجبات القضائية التي تفرضها عليه طبيعة العمل القضائي، ومن الصفات التي على القاضي التحلي بها هي أن يصدر أحكامه القضائية دون محاباة لأحد وبكل صرامة ودون تردد، ومن واجبات القاضي أن يكون يكون محايداً. فلا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه، وعليه نجد أن مبدأ حيادية القاضي هو صفة على القاضي التحلي بها وواجب عليه تطبيقها في عمله القضائي.

إسأل محامي في الأردن

صلاحية القاضي لنظر الدعوى
تكمن صلاحية القاضي بنظر الدعوى من عدم صلاحيته لنظرها على وجود الشك بحيادة القاضي من عدم وجوده، فإذا تطرق الشك إلى أن القاضي قد لا يحكم بالدعوى بحيادية دون محاباة أحد الخصوم على الأخر، فيكون غير صالح لنظر الدعوى حتى لو كان هذا الشك لا يتجاوز 1 %، وقد حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأسباب التي تؤدي إلى الشك بأن القاضي قد يحيد عن إصدار الحكم العادل في الدعوى، فيصبح على أثر توافرها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها.

أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى
نص قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 132 على حالات عدم صلاحية القاضي وهي:

1_ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

2_إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3_ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4_ إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5_إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6_إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

7_ إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.

إسأل محامي في الأردن

ما هو مصير القرار الذي يصدر عن قاضي توافرت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى؟

يكون القرار باطل، وفي حال كان هذا البطلان واقع في حكم صادر عن إحدى هيئات التمييز فللخصم أن يطلب منها إلغاء الحُكم، وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

هل يجوز أن يتمسك الخصوم بصلاحية القاضي لنظر الدعوى على الرغم من توافر إحدى حالات عدم صلاحيته لنظرها؟

لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على أن يتم نظر القضية من قبل قاضي غير صالح لنظرها

، فلا يعتد باتفاقهم، أو عدم اعتراضهم على نظرها.

واجب القاضي الذي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى

إن القاضي التي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى، يجب عليه أن يخبر القاضي ليأذن له بالتنحي، ويتم إثبات ذلك في محضر خاص لدى المحكمة.

النصوص القانونية المتعلقة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى
قانون أصول المحاكمات المدنية

إسأل محامي في الأردن

المادة 132:

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الاحوال الآتية:
1. إذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.

اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه.
اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
اذا كان له او لزوجه او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
اذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة او كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية.
اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.
اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
المادة 133:

يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

الحكم رقم 1731 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق النظر والفصل فيها.
وبالرجوع إلى المادة 132/6 من القانون ذاته نجد أنها تنص على: (إنه يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع …. أو سبق له أن نظرها قاضياً).

وحيث إن القاضي (مرام رحال) نظرت الدعوى في محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء السلط) ونظرتها في مرحلة الدرجة الثانية محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الاستئنافية الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات وفقاً لما هو وارد بنصي المادتين (132/6 و133) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستوجب معه نقض القرار المميز من هذه الناحية لورود هذا السبب عليه.

: الحكم رقم 2396 لسنة 2015 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
حالة عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لوجود خصومة له مع أحد الخصوم

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث عدم صلاحية القاضي يوسف الحوامدة بنظر القضية الاستئنافية لوجود خصومة له مع الجهة المستدعية (المستأنفة).

فإنه وفي مثل هذه الحالة يجب التفريق بين ما إذا كان للقاضي الذي ينظر الدعوى خصومة سابقة أو حالية بالقطعة والحوض نفسيهما أو خصومة ودعاوى في قطع أخرى.

وإنه وبالنسبة للحالة الأولى: فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها سنداً للمادة (132/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

أما في الحالة الثانية: فإن القاضي غير ممنوع من سماع أي دعوى تعرض عليه حتى مع وجود خصومة له في قضايا أخرى وحيث لا يوجد ما يشير في هذه القضية لوجود خصومة بين القاضي الذي ينظر القضية والمحامي العام المدني في القطعة نفسها والحوض نفسه. فعليه فإن هذين السببين مستوجبين للرد.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي

الحالات التي يكون في القاضي غير صالح لنظر الدعوى / سبق النظر بالدعوى / لائحة جوابية

1️⃣ – إن المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد بينت الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وقد جاء البند (6) من هذه المادة ما نصه “وإذا كان قد سبق له وأن أفتى في الدعوى أو سبق له نظرها بصفته قاضياً ” .
2️⃣- نصت المادة (16) من قانون استقلال القضاء على أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
3️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أسباب عدم صلاحيته لنظرها هو أن يكون قد نظر الدعوى ذاتها المعروضة عليه في محكمة أدنى درجة من درجات التقاضي بما معناه أن يكون قد نشرها في مرحلتين مختلفتين من المحاكمة أما في حال نظره لدعوى أخرى مشابهة أو مرتبطة بالدعوى ذاتها المعروضة عليه فلا يعتبر مسبباً لعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وفقاً لقرارتمييز حقوق (2022/1611)

4️⃣- أن المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات على الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح هي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وفقاً للمادة (1/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتصبح هذه المدة ستين يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة طبقاً لأحكام المادة (2/59/ب) من القانون ذاته ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (59) لمدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من المادة المذكورة لمدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية الأصلية إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (3/59) من القانون ذاته.

5️⃣- إن العبرة هي امكان إقامة المدعي عليه ذاته ليس مكان إقامة وكيله حتى ولو فان هذا الأخير مقيماً داخل المملكة وكان هو المفوض بالتبليغ عنه قانونا ، كما أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل مثول المحامي أمام المحكمة إذ إن الأوراق القضائية يجب أن تبلغ للوكيل بعد مثوله وليس قبل ذلك ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2020/5703).

6️⃣- أن المستفاد من أحكام المواد (111 و 112 و 833 و 835 و 136 و 861) من القانون المدني أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وأن التوكيل يصح أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل وتكون الوكالة عامة إذا اشتملت على كل أمر يقبل النيابة وفق أحكام المادة (2/836) من القانون ، وفقاًلقرار تمييز حقوق (2021/1747)

7️⃣- أن إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية والقصد منه نظر الدعوى من جديد وقد يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية على أن يتم البت أولا بجواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً حسب نص المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية ثم تنظر في الموضوع

8️⃣- أن من الشروط الشكلية لطلب إعادة المحاكمة أن يقدم الطلب ممن كان طرفاً أو ممثلا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وبمواجهة من كان طرفا أو ممثلاً فيها وصدر الحكم لمصلحته وأن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً يختلف بدء سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه طالب إعادة المحاكمة وأن يشتمل الطلب على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً كما يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يدفع الرسوم القانونية ضمن المهلة القانونية لتقديم الطلب ولا يقبل الطلب كشرط موضوعي إلا إذا تحققت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

9️⃣- ان حالات إعادة المحاكمة الواردة في الفقرات (1 و4 و5) من المادة (213) من قانون اصول المحاكمات المدنيةتكون في حالة ما إذا وقع الخصم غش أو حدينة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم أو في حال حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة بالدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير علي كتمها أو حال دون تقديمها وأو في حال قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، و فيما خص الفقرة الأولى المتعلقة بالغش الذي قد يقع من الخصم أثناء رؤية الدعوى ومن شأنه أن يؤثر في الحكم بحيث لو تبينته المحكمة لما أصدرت حكمها لصالح الخصم فيشترط أن يكون هذا الغش صادراً عن الخصم الذي جاء الحكم لمصلحته أو من يمثله وأن يكون هذا الغش خافياً على المحكوم عليه طالب إعادة المحاكمة طيلة نظر الدعوى أو كان من المستحيل عليه أن ينتبه له لكي يدحضه أو أن يتم اكتشافه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وأن يكون الغش قد أثر في رأي القاضي فأصدر حكمه لصالح من ارتكب الغش تند طالب إعادة المحاكمة بناء على تصور مغلوط، وبالتالي لا يجوز إعادة المحاكمة في حال لم تعتمد المحكمة الواقعة التي وقع الغش بشأنها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية رقم 8336/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة