يتوجب على المحكمة ان تتصدى لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وعلى المحكمة التصدي لها بالبحث والتحقيق حتى لو لم يثرها اياً من خصوم الدعوى وحتى لا يكرس الخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف في حالة رد الطعن التمييزي شكلاً كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاسئتناف للبحث في صحة الخصومة.
