يمين متممة / قناعات المحكمة / اجتهاد قضائي مقارن

ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لاحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وانه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها، كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها، وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه الا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.

توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل.

قرار 1709 / 2006 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محام في الأردن

عقيدة المحكمة / قناعات المحكمة / يمين متممة / اجتهاد قضائي مقارن

إن المحكمة غير ملزمة قانونا ان تكشف مقدما عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على احد الخصوم توجيه اليمين الى خصمه او تقدير الادلة المساقة وتطلب المزيد من الادلة.
ان المحكمة تلجا لحلف اليمين المتممة استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع.
الاستجواب هو طريق ترك المشترع سلوكه لمشيئة القاضي ليسير فيه عندما يقدر ان هذا النهج يعينه على كشف الحقيقة وتقرير المحكمة عدم وجود مبرر للاستجواب لا يعتبر قصورا.
ان البينة المستخلصة من دفاتر التاجر تعتبر من قبيل البينات الكتابية وترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق و الكذب و الخطا والنسيان. وترجيح البينة المستمدة من الدفاتر التجارية على البينة الشخصية لا ينطوي على مخالفة للقانون.
قرار 1046 / 2003 – أساس 875 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محام في عمان

حجية الدفاتر التجارية / يمين متممة / اجتهاد قضائي مقارن

من حيث ان تقدير قيمة القيود الحسابية في مثل هذه الدفاتر (التجارية الاختيارية او الدفاتر التجارية غير المنتظمة) واستظهار قوتها في الاثبات انما ترك للقاضي يستنبطه من ظروف كل دعوى على حدة ، ومن حيث ان القاضي البدائي الذي قبل في اثبات القيود الواردة في دفاتر الخصم غير المنتظمة قد سرد في قراره الاسباب التي حملته على قبولها ، ومن حيث ان للقاضي بعد ان اعطى للقيود الملمع اليها قيمتها في الاثبات السلطة المطلقة في ان يوجه اليمين المتممة لاي من الخصمين استكمالا لبناء الحكم بمقتضى المادة (121) من قانون البينات.
قرار 693 / 1976 – أساس 1616 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 3 – البينات المدنية و التجارية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان

اليمين المتممة / اجتهاد قضائي مقارن

1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة، من تلقاء نفسها، لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.
2- ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
قرار 1204 / 1951 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1267 – البينات المدنية و التجارية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان

اليمين المتممة / اجتهاد قضائي مقارن

1- لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى.
2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
مادة 121 – قانون رقم (359) لعام 1947 – قانون البينات في المواد المدنية و التجارية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن