فيما يتعلق بجرم اصطناع مصدقة كاذبة واستعمالها يتطلب ذلك توافر الأركان التالية :
– أن تصدر المصدقة من موظف مختص حال ممارسته وظيفة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص عامل في نطاق المهن الطبية أو الصحية أو أي جهة أخرى.
– أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة .
– أن تكون هذه المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تقدم إلى السلطات العامة ، أو أن يكون من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو -أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس .
– أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي بأن يكون قد أعطى مصدقة كاذبة ، وهذا القصد يقوم على العلم والإرادة.
وبإنزال الأركان السابقة أيضاً ، تجد محكمتنا انه لم يرد ضمن البينة المقدمة ما يشير إلى قيام المستأنف بتزوير أية وثائق وان المضبوطات (طلبات الفيزا لدولة تركيا) التي وجدت في مكتبه لم يثبت أنها مزورة وهي مجرد طلبات لم تقدم لأية جهات رسمية مما يجعل من حيازته لها لا يشكل جرما أيضا ويتعين إعلان عدم مسؤوليته عنها .
الحكم رقم 1160 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية
