الدفاع الشرعي في الجنايات

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم ، و أنه كان فى إستطاعته اللجوء إلى رجال الشرطة الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى ، و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال الشرطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفي لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر منه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 ) محاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

lawyer jordan

إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن

الدفاع الشرعي

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

أفضل محامي ، فريق من المحامين المختصين ، إسأل محامي ، إستشر محامي

lawyer jordan