من حيث ان مرض الشاهد في احدى الجلسات لا يشكل سببا لصرف النظر عن شهادته فكان على المحكمة اما ان تؤجل الدعوى الى وقت اخر ريثما يشفى من مرضه او ان تقرر الانتقال الى محل وجوده للاستماع الى شهادته على نفقة الطالب او ان تطلب الى الجهة الطاعنة ان تستعين بشهود اخرين من الذين اسمتهم وان السير بالدعوى والفصل بها على الوجه الوارد بالضبط يكون فيه انتقاض حقوق الجهة الطاعنة بالاثبات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية. قرار 192 / 1978 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 628 – اجتهادات قانون البينات – عطري – لما كان يستفاد من احكام المواد (75) وما يليها من قانون البينات ان المحكمة سواء كانت الواضعة يدها على الدعوى او المستنابة ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم. وكان ليس في محضر تنفيذ الانابة ما يؤيد دعوة الطرفين الى الجلسة التي تم فيها استماع الشاهد مما يجعل اجراءات استماع الشاهد الموما اليه مخالفة للقانون. قرار 1948 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 627 – اجتهادات قانون البينات .
إن الاعتراض على البينات الشخصية في الدعاوى الحقوقية مشروع وله عدة أوجه من ضمنها ما هو آتي :
الأولى : في مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات الخصم بهدف الحيلولة دون سماعها كأن يكون من غير الجائز الاثبات بالبينات الشخصية مثل عدم جواز التزام مدني قيمته تزيد على مائة دينار بالبينة الشخصية .
الثانية : عند ختم الخصم بينته بالاعتراض على أية بينة فردية او غير قانونية بهدف الحيلولة دون استناد المحكمة على بينة فردية ( شهادة شاهد واحد ) من بينات الخصم عملا بالمادة ( ٣٤ / ٢ ) من قانون البينات .
الثالثة : إذا كان الشهود هم ذا صلة من الدرجة الأولى للطرف الذي يطلبهم للشهادة ، بحيث أن الشاهد يجر مغنما لمن يطلبه ويدفع عنه مغرما .
الرابعة : عدم ذكر إسم الشاهد الرباعي ، بحيث يصعب الوصةل إليه ودعوته للشهادة.
الخامسة : عدم ذكر الغاية المطلوب سماعها من دعوة الشاهد .
