إذا كان المدعى عليه مفوض بالتوفيع عن الشركة وليس شريكاً فيها وانه ابرم عقد الشراكة مع المدعي بهذه الصفة وليس بصفته الشخصية ،فإن حكم العقد وحقوقه تضاف الى الشركة والشركاء المتضامنين الأمر الذي ينبني عليه ان المدعى عليه الثاني لا ينتصب خصماَ بمواجهة المدعي وفق احكام المادة (112) من القانون المدني والمادة (26) من قانون الشركات.
