عقد عمل محدد المدة

1- يتوقف استحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار على تكييف العلاقة بين طرفي العقد فيما اذا كان العقد محدد المدة ام إنه غير محدد المدة .

2- فعقد العمل المحدد المدة هو الذي ينعقد لمده محددة ثم يجدده الطرفان بعد انتهاء المدة المرة تلو الاخرى فهو يبقى محدد المدة ولا ينقلب الى عقد غير محدد المدة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .

3- اما العقد غير المحدد المدة فهو الذي يتفق طرفاه على مدة محدده وينعقد بهذه المدة وتنتهي هذه المدة ويستمر الطرفان في تنفيذه ضمناً دون تدخل ارادتهما في تجديده فيكون العقد بهذه الحالة انقلب الى عقد غير محدد المدة .

4- ان الشرط الوارد في عقد العمل بالزام العامل (المدعي) بكامل نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي مخالفاً لاحكام المادة (٤) من قانون العمل وبالتالي فإن ما تم خصمه من راتب المدعي مخالفاً للقانون .

5- ان اتفاقية التعاون والتشغيل المبرمة بين المدعي والمدعى عليها موضوع الدعوى تشير الى ان العلاقة هي علاقة عمل وتخضع لقانون العمل الاردني وهي الواجبة التطبيق .

6- اذا تضمنت اتفاقية التشغيل المذكورة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بان المدعي قد اطلع على الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل (المدعى عليها) وبين المتعاقد الآخر وتضمنت شرطا صريحا بعدم وجود اي علاقة قانونية او مستقلة مع المتعاقد الآخر اثناء تنفيذ الاعمال لديه فلا يكون الاخير خصما للمدعي . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6682 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

إبطال عقد / عقد عمل / عيب التغرير

1️⃣ – ان عدم توقيع عقد العمل من قبل العامل يبطل العقد ، الا ان تمسك العامل باعمال هذا العقد واقرار صاحب العمل (الشركة) بالعقد وتوقيع المفوض عنها عليه وحمله لختم الشركة يعتبر اقراراً قضائياً بهذه العلاقة ومن الواجب ترتيب الاثر القانوني عليه كواقعة مادية تطبيقا للقاعدة القانونية القائلة بان (اعمال الكلام اولى من اهماله) وكذلك تطبيقا لنظرية تحول التصرف والتي من مقتضاها (إنه إذا بطل التصرف الذي اراده المتعاقدان لسبب من أسباب البطلان وكان هذا التصرف يتضمن عناصر كافية لان يتكون منه تصرف آخر غير الذي جرى عقده ) .

2️⃣ – ان المشرع نظم عيب التغرير في المادة (١٤٣ ) من القانون المدني والتي بينت أن التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها وهذا مايواكب إبرام العقد .

3️⃣ – ان المبادىء القانونية قامت على حماية المتعاقد من التغرير عند إبرام العقد وحسن النية عند تنفيذ العقد وهذا ماهو الا تطبيق للقاعدة الكلية التي تقضي بأن الغش يفسد التصرفات .نقض سابق هيئة عامة رقم ٨٦٧٥ / ٢٠١٩ .

4️⃣ – تقوم العلاقة القانونية العمالية على أساس توافر عنصرين اثنين ،العنصر الأول وهو الأجر والعنصر الثاني وهو قيام علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل ويكون الأخير خاضع لصاحب العمل من حيث اتباع توجيهاته ورقابته وإشرافه وادارته شؤون أعماله وكيفية القيام بها .

محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 2942/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

إنعقاد العقد / تجديد العقد / عمل

1️⃣  ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول وان الايجاب والقبول لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولاً فهو ايجاب والثاني قبول عملاً بالمادتين (٩٠/٩١) من القانون المدني .

2️⃣ اذا ابدت المميزة تىةنمكط
(صاحب العمل) رغبتها في تجديد العقد واضافت له اعباء وظيفية جديدة لم تكن في العقد السابق لإبرام عقد العمل الجديد فيكون ما صدر عنها ايجاباً بحاجة الى قبول العاقد الاخر الذي رفضه وبذلك لم ينعقد العقد الجديد للعام القادم لعدم اتفاق الطرفين على الواجبات الوظيفية للمدعي في العقد الجديد .

3️⃣ ⁃ اذا لم يتم فسخ عقد العمل بين طرفيه صراحة او دلالة وذلك بعدم توجيه اشعار بخصوص مسألة التجديد من عدمه قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد لإبداء الرغبة بالتجديد او بعدمها ،فيعتبر عقد العمل مجددا وبشروط العقد السابق ذاتها .
محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 5427/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

مخالصة / عقد عمل / اكراه معنوي

1️⃣ ان تقديم العامل استقالته لصاحب العمل وقبولها من الأخير وتوقيع العامل في ضوء ذلك (اي بعد انتهاء تاريخ العمل) لسند مخالصة وابراء دون ابداء اي تحفظات ، يبرأ ذمة صاحب العمل من اي مطالبة متعلقة بخصوص هذه العلاقة العمالية .

2️⃣ ان دفع العامل بانه كان مكرها معنويا على توقيع سند المخالصة لحجز صاحب العمل مستحقاته ومنعه من استلامها الا بعد توقيع سند المخالصة ،فانه غير وارد في ضوء توقيع العامل لهذه المخالصة بعد انتهاء رابطة العمل وتحلله من شوكة صاحب العمل وقبول الاستقالة ، وعدم اثباته لأية تحفظات على ماورد في سند المخالصة من حقوق .

محكمة التمييز حقوق||هيئة عامة | رقم 1635/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

شرط عدم المنافسة في عقود عمل الفالردية

أجاز المشرع لصاحب العمل في عقود العمل الفردية ان يشترط على العامل شرطا يسمى ” شرط عدم المنافسة ” ، ومضمونه عدم العمل لدى صاحب عمل اخر لمدة معينة أو عدم الاشتراك في عمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة بعد انتهاء عمله مع تضمن الشرط تعويضا اتفاقيا ” شرطا جزائيا ” في حال مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة .

وقد وضع المشرع عدة شروط لصحة هذا الشرط ، وهي :
١ – ان يكون العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة
٢ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بالزمان اي لمدة معينة بعد انتهاء عقد العمل
٣ – ان يكون شرط عدم المنافسة مفيدا بالمكان اي بنطاق جغرافي معين كأن يكون داخل حدود محافظة معينة أو داخل المملكة الاردنية الهاشمية
٤ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بنوع العمل
٥ – أن يكون التقييد بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل
٦ – الا يتضمن العقد العمل تضمينا مبالغا فيه بقصد إجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل

وقد نصت على هذه الشروط المادتان ( ٨١٨ ) و ( ٨١٩ ) من القانون المدني.

وفي حالة مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة فلصاحب العمل مقاضاة العامل ومطالبته بالتعويض المتفق عليه في العقد بعد اعذاره بواسطة الكاتب العدل

والبينات التي تقدم في الدعوى
١ – عقد العمل
٢ – الاعذار ( الانذار العدلي )
٣ – مذكرة تبليغ الانذار العدلي
٤ – كشف بيانات العامل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تثبت عمله الحالي والسابق
٥ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل ( المدعي ) لإثبات الغايات
٦ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل الحالي لإثبات الغايات
٧ – البينات الشخصية لإثبات واقعة عمل المدعي لدى المدعي ولدى صاحب العمل الجديد.

مكتب العبادي للمحاماة