– يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.
– حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه ، وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ، ولا يتجاوز إلى غير ذلك ، ولا يشمل سائر خصوماتهما.
– يجوز تعدد المحكم ، يعني يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أزيد لخصوص ، ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكماً.
– إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً ، يلزم اتفاق رأي كلهم ، وليس لواحد منهم أن يحكم وحده.
– للمحكمين أن يحكموا آخر ، إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا.
– إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمروره ، مثلاً الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر ، لا أن يحكم بعد انقضائه ، وإذا حكم بعد الانقضاء لا ينفذ حكمه.
– لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ، ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه ، يكون بمنزلة نائب هذا الحكم لأنه استخلفه.
– كما إن حكم الحكام لازم الإجراء في جميع الأهالي الذين في داخل قضائه ، كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وقي الخصوص الذي حكموا به لازم الإجراء ، بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقاً لأصوله المشروعة.
– إذا عرض حكم المحكم على الحاكم المنصوب من قبل السلطان صدقه إن كان موافقاً للأصول ، وإلا نقضه.
– إذا أذن الطرفان بالصلح للمحكمين اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم توفيقاً لأصوله المشروعة ، يعتبر صلحهم ، وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر بالصلح والخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح ، فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبوا هذا الصلح.
– إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين ولم يكن محكماً ، يكون حكمه نافذاً إذا رضي الطرفان وأجزا حكمه. __________________________________ .
المواد من ( ١٨٤١ ) إلى ( ١٨٥١ ) من مجلة الأحكام العدلية. _____________________________________ .
