نصت المادة 424 من قانون العقوبات على انه :- ((كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.)).
وباستعراض محكمتنا نص المادة اعلاه نجد ان المشرع ولغايات المسائلة الجزائية عن جرم كتماللقطة تطلبت توافر الاركان التاليه:
1.الركن المادي: التصرف بالمال تصرف المالك او رفض اعادته للمالك او كتمه.
2.الركن المعنوي: المتمثل بعنصريه العلم والارادة اي ان يكون الشخص عالما بان المال يعود لغيره ومع ذلك يقدم على التصرف به او يمتنع عن رده الى مالكه او يكتمه.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا ان قيام (المستأنف) باخذ هاتف تعود ملكيته للمشتكي كان قد بقي على الكرسي الخلفي للمركبة التي يقودها المشتكي بسبب هفوة منه وادخله في حيازته بهدف التصرف به تصرف المالك واتجاه ارادته لإحداث هذه الأفعال عن علم بأن ما يقدم عليه هو جرم يعاقب عليه القانون بدليل قيامه باغلاق الهاتف تشكل كافة اركان وعناصر جرم التصرف بشيء غير منقول دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك بحدود المادة 424 من قانون العقوبات مما يتوجب ادانته ومعاقبته عن افعاله.
الحكم رقم 1634 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية
