– الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك . – العربون يعتبر دليلا على جواز العدول . إلا إذا إتفق الطرفان صراحا أو ضمنا على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه . – إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون ومن ثم تم الإتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول .
نقض سوري قرار 220 اساس 391 تاريخ 1995/3/19 سجلات محكمة النقض .