تحويل كليك بالخطأ | تحويل مبلغ مالي بالخطأ
تحويل كليك بالخطأ، تحويل مبلغ مالي بالخطأ:
جريمة تحويل كليك بالخطأ، عقوبة عدم إرجاع تحويل كليك بالخطأ:
في حال تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر خدمة (كليك) أو أي نظام دفع آخر، يحق للمرسل التوجه إلى القضاء لتقديم شكوى والمطالبة باستعادة المبلغ من المستلم.
أصدرت محكمة صلح الجزاء قرارا يقضي بحبس شخص استلم مبلغا بالخطأ عبر خدمة (كليك) ورفض إعادة المبلغ المحول إليه قبل اللجوء إلى القضاء.
قرار المحكمة المتضمن حبس المشتكى عليه يقتصر على إنزال العقوبة والتعويض الشخصي دون الحكم بإلزام الشركة المسؤولة عن خدمة (كليك) برد المبلغ للمشتكي.
في القانون، جاء في قانون العقوبات:
تصرف بالمنقول المملوك بهفوة من المالك – الكتم واللقطة.
المادة (424):
كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته.
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.
قرار صادر عن محكمة صلح جزاء شرق عمان رقم 11194/2023:
أسند للمشتكى عليه:***.
جرم:
التصرف بمال دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
الوقائع:
وكما وردت في ملف القضية التحقيقية رقم (2023/355) تحقيق مدعي عام عمان تتلخص في أنه بتاريخ 2023/7/2 قامت المشتكية بتحويل مبلغ 200 دينار عن طريق الخطأ الى الايبان رقم**.
عن طريق الخطأ وقامت بالتواصل مع البنك وقاموا بمخاطبة بنك الاتحاد عن طريق بريد الكتروني وقام البنك بالتواصل مع المشتكى عليه وافاد انه سيعيد المبلغ الى حسابه.
محام
لم يقم المشتكى عليه بإعادة المبلغ وقامت المشتكية بالتواصل مع البنك مرة أخرى الآن أن المشتكى عليه لم يقم باعادة المبلغ ولم يقم بالرد على البنك.
على اثر ذلك أحيلت الاوراق لهذه المحكمة وتكونت الدعوى.
كانت المحكمة وبذات الهيئة قد اصدرت حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه المعترض يتضمن:
-عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم التصرف في مال شخص دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك.
خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
لم يرتض المشتكى عليه بهذا الحكم فبادر بالاعتراض عليه وتشكلت القضية الصلحية رقم 2023/11194.
بالمحاكمة الجارية علناً بعد الاعتراض بحضور وكيلة المشتكى عليه (المعترض) ، ورد ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 2023/8823 فصل بتاريخ 2023/9/26 وحفظ.
ورد استدعاء الاعتراض المقدم من المعترض بتاريخ 2023/10/31 وحفظ.
رقم محام
استمهلت وكيلة المشتكى عليه لاحضار موكلها.
بجلسة لاحقة لم يحضر المشتكى عليه ووكيلته وتم اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وبذات الوقت ابراز ملف القضية الصلحية الجزائية بالمبرز ن/1 وحيث تم التدقيق اعلن اختتام المحاكمة.
بالتدقيق تجد المحكمة ان:
وقائع هذه الدعوى الثابتة التي قنعت بها واستخلصتها تتلخص أنه بتاريخ 2023/7/2 قامت المشتكية بتحويل مبلغ 200 دينار من خلال تطبيق كليك المربوط مع حسابها بالبنك الاسلامي الاردني.
لحساب المشتكى عليه وعن طريق الخطأ.
محام في الأردن
قامت المشتكية بإدخال حرف خطأ مما ادى إلى إرسال المبلغ إليه بدلا من إرساله لشقيقها.
تم التواصل مع البنك والمشتكى عليه إلا أنه رفض إعادة المبلغ، وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال:
ملف القضية الصلحية الجزائية المبزر ن/1 المتضمن:
1.شهادة المشتكية الماخوذة تحت القسم القانوني.
2- الملف التحقيقي المبرز (ن/2).
3-البينات الخطية المبرز ن/1.
في القانون:
– نصت المادة (424) من قانون العقوبات على:
كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته.
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.
– نصت المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية على ما يلي:
كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
– نصت المادة (15) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 على انه:
1- لا يكون الحكم الصادر غيابيا او بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف ، الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ.
2- اذا لم يحضر المعترض او وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.
محام
3- اذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض.
تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية.
يجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة ايام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا.
تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
بعد ذلك تنظر المحكمة في اسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض او قبوله وفسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
محامي استئناف:
د-1- اذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض.
تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وقدم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.
تحويل كليك بالخطأ
2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، ان يقدم خلال مدة عشرة ايام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا.
قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
رقم محام
3- اذا سبق للمعترض ان قدم بيناته الا انه لم يستكمل اجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.
محام
4.تصدر المحكمة قرارها في اسباب الاعتراض اما برده او قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وابطاله او تعديله.
ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، واذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.
بتطبيق القانون:
تجد المحكمة انه قد صدر حكما غيابياً بحق المعترض في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2023/8823 فصل تاريخ 2023/9/26 وتقدم المعترض باعتراضه عليه بتاريخ 2023/10/31.
تجد المحكمة ان المقصود في الجلسة الاعتراضية هي الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وحضور المعترض او وكيله وصدور قرار من المحكمة بقبول الاعتراض شكلا.
المشتكى عليه قد قدم الاعتراض الا انه لم يحضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وهي جلسة 2023/11/16.
مما يستوجب اعمال احكام المادة 15/ب من قانون محاكم الصلح ورد الاعتراض شكلاً وتأييد القرار السابق بحقه.
لذا وسنداً لما تقدم تقرر المحكمة:
عملا باحكام المادة (15/ب) من قانون محاكم الصلح رد الاعتراض شكلا لتغيب المعترض عن حضور الجلسة المحددة لسماع الاعتراض والتاكيد على مضمون القرار السابق والمتضمن:
-عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم التصرف في مال شخص دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات.
تحويل مبلغ مالي بالخطأ
بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف صدر علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم (حفظة الله ورعاه )، بتاريخ 2023/11/16.
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
