توجيه يمين حاسمة / شرح اليمين الحاسمة

اختلف الفقهاء كثيراً في توصيف اليمين الحاسمة ، فالبعض قال بأنها عبارة عن صلح ، والبعض الآخر قال وهو الرأي الفقهي الراجح ، بأنها عقد ، وهذا العقد أقرب ما يكون إلى عقد التحكيم ، لذلك تعتبر اليمين الحاسمة من التصرفات القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية هامة .
ولكون توجيه اليمين الحاسمة معتبراً من التصرفات القانونية ، التي تتضمن تحكيم ضمير الخصم ، فإنه يجب لصحة هذا التصرف ما يجب لصحة التحكيم ، فالتحكيم كما هو معلوم لا يصح إلا ممن له التصرف في حقوقه كما إن التصرف القانوني المتضمن توجيه اليمين الحاسمة ، يجب أن لا يكون صادراً عن إرادة مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه ، كما إن التوكيل في توجيه اليمين ( الاستحلاف ) هو أمر جائز ، بخلاف حلف هذه اليمين ( الحلف ) فهو أمر غير جائز ، ولكن التوكيل في توجيه اليمين الحاسمة من التصرفات التي تتطلب ، كما يتطلب التحكيم وكالة خاصة أو نص خاص يجيز ذلك .

وباعتبار أن توجيه اليمن الحاسمة معتبراً من التصرفات القانونية ، فإن هذا التصرف ترد عليه الصورية ، كما هي ترد على الإقرار ، فتوجيه اليمين الحاسمة كالإقرار تُشترط فيه الأهلية الكاملة ، كما يجب أن تكون الإرادة في توجيه اليمين الحاسمة خالية من عيوب الإرادة .
لذلك نجد أنه يُشترط فيمن يوجه اليمين الحاسمة أن يكون كامل أهلية التصرف ، أي أن يكون قد بلغ سن الرشد وألا يكون محجوراً عليه ، فالصبي الذي لم يبلغ سن الرشد ، والمحجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه والتاجر المفلس ، لا يجوز لأي منهم أن يوجه اليمين الحاسمة ، إلا عن طريق نائب يملك ذلك وينوب عنهم في ذلك ، والنائب قد يكون الولي وهو يملك توجيه اليمين الحاسمة  لأنه يملك التصرف ، في حين أن الوصي أو القيم فلا يجوز لهما ذلك إلا في الإعمال التي يملكانها وهي إعمال الإدارة أما في أعمال التصرف فلا بد لهما من الحصول على إذن بذلك من القاضي الشرعي .

كما يُشترط أن لا يكون توجيه اليمين الحاسمة مشوباً بغلط أو تدليس أو إكراه ، ويكون توجيه اليمين مشوباً بالغلط في الواقع إذا أخفى الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن الخصم الذي وجهها مستنداً صالحاً لإثبات الدعوى فيعتقد من وجه اليمين أن لا سبيل أمامه إلا توجيه هذه اليمين ، وقد يكون الغلط واقعاً في القانون كأن يعتقد موجه اليمين أن البينة ما عدا اليمين ممنوعة قانوناً وليس معه دليل كتابي يثبت ما يدعيه فيوجه هذه اليمين إلى خصمه ، ثم تبين له بعد توجيهها أن القانون يجيز الإثبات فيما سواها من بينات ، وقد يكون توجيه اليمين مستنداً إلى تدليس وقع على من وجهها من خصمه كأن يوهمه خصمه أن القانون لا يجيز له الإثبات بالبينات الأخرى وأن ليس أمامه سوى توجيه هذه اليمين ، وقد يكون توجيه اليمين عن إكراه وقع على من وجهها خارج مجلس القضاء فلم يجد بداً من توجيه هذه اليمين ، ولا يعتبر إكراهاً من يجد نفسه مجرداً من الدليل فيوجه هذه اليمين لخصمه ومن ثم يستجد بعد ذلك دليل يحصل عليه ، وفي جميع الأحوال التي يكون فيها توجيه اليمين مشوباً بغلط أو تدليس أو إكراه يعتبر توجيه اليمين غير صحيح ، وكل ذلك بسبب أن اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً ، لذلك يجوز لمن وجه هذه اليمين أن يبطله حتى بعد أن يقبل الخصم الآخر الحلف وحتى بعد أن يحلف .
والتوكيل في توجيه اليمين الحاسمة لا يجوز بوكالة عامة ، إذ لا بد من وكالة خاصة في ذلك ، لذلك لا يصح توجيه اليمين من وكيل عام ، ولا يصح من محامي مالم يكن التوكيل الصادر لصالحه من قبل موكله منصوصاً فيه على تفويضه في توجيه هذه اليمين ، ولكن لا يشترط تعين محل توجيه اليمين على التخصيص فيصح التوكيل في توجيه اليمين في خصومة معينة دون تحديد إدعاء معين بالذات .
ويجوز أن ترد الصورية على توجيه اليمين ويكون ذلك نتيجة تواطؤ وقع من الخصمين إضراراً بحقوق الغير كالدائنين والشركاء والخلف ، فيخفي الخصم الأدلة التي يملكها لإثبات حقه ويقتصر على توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فيحلفها هذا الخصم ، فيخسر المدعي الدعوى , ويضر بذلك بحقوق الدائنين أو الشركاء أو الخلف , وغيرهم ممن له مصلحة , لذلك يجوز لهؤلاء التدخل في الدعوى قبل صدور الحكم لمنع الإضرار بحقوقهم ، وإذا كان قد صدر الحكم في الدعوى جاز لهم أن يعارضوا فيه عن طريق اعتراض الغير لإثبات التواطؤ .
____________________________________ .

عبد الرحمن السنهوري – شرح القانون المدني الجديد – الصفحات من ( 521 ) إلى ( 524 ) بتصرف بسيط .
______________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في عمان الأردن

محامي مختص بالقانون المدني