هل يعتبر ملحق عقد الإيجار عقدا جديدا ؟ | أفضل محامي عقود إيجار
أفضل محامي عقود إيجار
مكتب العبادي للمحاماة
المحامي محمد زهير العبادي
هل يعتبر ملحق عقد الإيجار عقدا جديدا ؟
– حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم (115/2004) تاريخ 20/5/2004
، بأن عقود الإيجار اللاحقة للعقد السابق، وإن كانت تشكل عقداً جديداً حلت محل العقد السابق
، إلا أن تاريخ العقود اللاحقة لا يعتبر هو تاريخ إشغال المأجور
، إذ إن العبرة لتاريخ إشغال المأجور هو للعقد الأول الجاري بين المؤجر والمستأجر
، ويعتبر تاريخ أول عقد إيجار لغايات حساب زيادة بدل الإيجار
، المنصوص عليها بالمادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين
، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (30 لسنة 2000)
، لأن العقود اللاحقة للعقد الأول كانت على نفس العقار المؤجر بالعقد الأول .
أفضل محامي عقود إيجار
وحيث إن الثابت بالبينة الخطية المقدمة ضمن حافظة مستندات المستدعين والمستدعى ضده
، أن ملحق العقد المنظم بين الطرفين منظم على ذات المأجور موضوع هذا الطلب
، وإن العقد الأول المنظم بين الطرفين كان بتاريخ 15/4/1989
، وبالتالي فإن ملحق العقد المنظم بتاريخ 15/4/2013 هو لغايات زيادة الإيجار فقط، وعلى أن تكون الزيادة لمدة ثلاث سنوات
، وجاء بملحق العقد أنه جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي، المنظم بتاريخ 15/4/1989
، وبالتالي فإن هذا الملحق لا يعتبر عقداً جديداً ولا يشكل إقالة لما سبقه
، أي العقد الأساسي المنظم في عام (1989) ولا ينطبق عليه نص المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين.
فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
المحامي محمد زهير العبادي
وعليه فأن الطلب المقدم من المستدعين استناداً للمادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين
، يغدو مخالفاً للقانون ولا ينطبق على هذه الدعوى وحيث إن العقد الملحق لا يقيل العقد الأصلي
، فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مخالف للقانون
، مما يجعل هذه الأسباب واردة على حكمها المطعون فيه.
(تمييز حقوق هيئة عامة رقم (784/2015) تاريخ 24/5/2015) .
لذلك وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
قراراً صدر بتاريخ 18 رجب سنة 1439 ه الموافق 5/4/2018 م.
مكتب العبادي للمحاماة
أفضل محامي عقود إيجار
