03 يونيو

إدارة المال الشائع | المال المشترك

إدارة المال الشائع، اجتهادات قضائية:

قرار هيئة عامة، صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم 2019/6134، بتاريخ 2019/12/19:

1- يستفاد من احكام المادة (1033/1) من القانون المدني الأردني إن الأصل في إدارة المال الشائع التي محلها تصرفات تتعلق بالانتفاع به واستثماره أن تكون هذه التصرفات بإجماع الشركاء المشتاعين.

لا يستطيع أحد الشركاء الانفراد بإدارة هذا المال وإبرام التصرفات بهذا الخصوص.

محامي تعيين قيم

المشرع الأردني رأى في الوقت ذاته أنه قل أن يتيسر عملية اجتماع الشركاء على رأي واحد بخصوص هذه الإدارة.

سن من النصوص التي من شأنها تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الانتفاع بالمال الشائع وتساهم في الوقت ذاته بإدارته بكل سهولة ويسر.

محامي شيوع

افترض أيضا وجود وكالة ضمنية إذا ما تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من بقية الشركاء،

الشريك هذا يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء.

إدارة المال المشترك

2- إن غاية المشرع من افتراض الوكالة الضمنية هي تيسير إدارة المال الشائع ونفاذ التصرفات المتعلقة بإدارته في حق باقي الشركاء، فهي مفترضة في هذه الحدود.

ولا تتجاوز إلى إقامة الدعوى نيابة عن الشركاء للمطالبة بديون لهم مرتبطة بالمال الشائع إذ لا يخرج الدين في هذه الحالة عن وصف الدين المشترك.

محامي شيوع

3- نصت المادة (418) من القانون المدني أنه لا يملك الشريك في الدين المشترك سوى المطالبة بحصته من هذا الدين وبما يعادل حصته من المال المشترك وبمعنى آخر فإنه لا يملك الإدعاء إلا أصالة عن نفسه فقط.

محامي تعيين قيم

قرار 7 / 1954، أساس بدون، محاكم النقض، سورية:

ان المقصود من نصوص مواد القانون المدني هو وضع قواعد لادارة المال الشائع تتبع عند وجود اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله.

ولم يقصد منه تخويل اغلبية الشركاء استلام المال الشائع واخراج الاخرين منه والانفراد باستعماله.

مما يرتب معه على القضاء الزام اغلبية الشركاء باتخاذ الاجراءات التي تحقق حسن ادارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بان يعهدوا لواحد منهم او من غيرهم بادارة المال الشائع الادارة المعتادة.

محامي حارس قضائي

قرار 1793 / 1983، أساس 754، محاكم النقض، سورية:

ان قيام الشريك المشتاع بتشييد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة انما يعتبر من اعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير اساسي فيه فإذا لم يوافق الشركاء اصحاب ثلاثة ارباع العقار الشائع على هذا التصرف جاز اجبار الشريك الباقي على ازالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء فيما اذا الحق البناء ضررا بالعقار المشاع.