10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قراءة في الغرامات المشمولة بقانون العفو العام

قراءة في الغرامات المشمولة بقانون العفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024

 

الموضوع:

 

نقدم لكم هذه القراءة استنادا لطلب التفسير المقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2024).

بموجب القرار رقم (1) لسنة (2024) ، الصادر بتاريخ 2024/4/15.

 

بعد الإطلاع على مضمون الكتاب محل التفسير فتبين اللجنة ما يلي:

 

أولا: التساؤل محل التفسير:

 

بيان الرأي بخصوص شمول الغرامات التالية بقانون العفو العام:

 

1- غرامة المسقفات.

2- غرامة المعارف.

3- غرامة الأبنية، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتعلق بإزالة المخالفة.

4- غرامات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- غرامات مخالفات البيئة.

6- غرامات الصحة.

7- غرامات المسالخ.

8- غرامات العوائق.

9- غرامات مخالفات المهن، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتمثل بالإغلاق لحين الحصول على ترخيص أو تجديد لرخصة المهن.

10- غرامات عبث الكهرباء.

11- غرامات أمن الدولة.

 

وذلك لغايات حل العقبات التي تواجه أمانة عمان والبلديات في تنفيذ بنود قانون العفو العام أثناء تطبيقه.

 

 

ثانيا: بالتطبيق القانوني على محل التفسير:

 

تبين اللجنة أن العفو العام وفق حكم المادة (2/50) من قانون العقوبات،

يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها،

بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة.

 

وبذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقا للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وعاقب عليها المشرع صراحة في (المادة 3) ،

ولا يتعداه لغير ذلك من أفعال سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة.

 

 

– تنص المادة (2 من قانون العفو العام) رقم (5 لسنة 2024) على ما يلي:

 

1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها،

تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تارخ 2024/3/19،

بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

 

2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو إجراءات جزائية.

 

 

– بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات:

 

نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (14 لغاية 37) منه،

وجاء في مطلع نص المادة (22) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي:

 

إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم….الخ.

 

 

– إن الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني:

 

إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى،

ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى، في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه والذي أحدثه الفاعل بالغير،

ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل، فيجب الحكم بها ولو لم يتحقق الضرر، ولا يغنى عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.

 

 

– بينت المادة (42) من قانون العقوبات أنواع الإلتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي:

 

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- النفقات.

 

 

– وانطلاقا لما تقدم وإجابة على التساؤل المتعلق بشمول الغرامات الجزائية بقانون العفو العام:

 

إن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المجرم قانونا

-وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة- تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024.

 

وكل غرامة تستوفى أو تستحق و/أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و/أو مالية وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض.

 

 

– أما فيما يتعلق بالتدابير الإحترازية:

 

إن التدابير الإحترازية ليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية، وعليه لا تسقط بموجب قانون العفو العام،

كون الغاية من التدابير الإحترازية هي منع الجاني من العودة لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجددا وذلك حماية للصالح العام،

وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

 

ومن الأمثلة على التدابير الإحترازية، الإقامة الجبرية، قرار إغلاق محل بسبب مخالفات المهن الصادرة عن البلدية.

 

 

– وعليه وفي ختام هذه القراءة، وفيما يتعلق بالغرامات المشمولة بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024:

 

1- الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولا بأحكامه.

 

2- الغرامات تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

تقادم العقوبة | تقادم الجريمة

تقادم الجريمة   في هذا المقال سنبين الأحكام القانونية في التقادم الجزائي وسنبين مدد وأحكام تقادم الجريمة وتقادم العقوبة، ومدد كل منها، وسنفصل قي تقادم الجريمة بشكل عام وتقادم الثلاث أشهر وفقا...

قراءة في الغرامات المشمولة بقانون العفو العام

قراءة في الغرامات المشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 الموضوع: نقدم لكم هذه القراءة استنادا لطلب التفسير المقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم (5...

مكتب العبادي للمحاماة: ينشر تفاصيل القضايا المشمولة بالعفو العام | الجرائم المشمولة | الجرائم غير المشمولة

الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العامالقضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام أولا: الكل يتسائل عن موعد الإفراج الكامل عن كافة المساجين والموقوفين...