القروض البنكية وعقد القرض
القروض البنكية وعقد القرض:
– من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين.
– فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه.
القروض البنكية
– أعطى القانون رقم 16 لسنة 1992 المعدل لقانون البنك المركزي بالمادة 43 منه البنك سلطة إصدار الأوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر بحدود مقدار الفوائد، وذلك وفقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة.
محامي قضايا بنكية
– ولما كان ذلك وحيث إن دفاع المميز تمثل في الطعن في صحة ما استوفاه البنك من فوائد وعمولات واعتبرها زائدة على الحد القانوني والمتفق عليه بعقد القرض الجاري والموقع بينهما.
– وطلب إجراء الخبرة المحاسبية من قبل خبير مصرفي مختص لإثبات ذلك.
– فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بإجراء الخبرة الفنية المحاسبية لبيان التدفقات النقدية من إيداعات وسحوبات وتسديدات لحساب المدعى عليه.
– وفيما إذا كانت الفوائد والعمولات المحتسبة تتفق مع العقد والقانون وتعليمات البنك المركزي أم لا.
– وبيان الرصيد النهائي المستحق بالنسبة لكل تسهيل من التسهيلات موضوع الدعوى من بداية التعامل وحتى تاريخ شهادة المديونية في 2028/3/6.
محامي بنوك
– وحيث إن الخبير المنتخب توصل بتقرير خبرته المقدم لمحكمة الدرجة الأولى إلى أن المدعى عليه قد احتصل على قرض بقيمة 355000 دينار من المدعية بتاريخ 2017/10/10 بفائدة مقدارها 9,125% سنوياً وعمولة صفر يسدد بموجب 72 قسطاً قيمة كل واحد منها 6445 ديناراً شاملاً الفوائد.
– ويستحق أول قسط بتاريخ 2017/11/15 إضافة إلى حصول المميز على بطاقة فيزا إئتمانية بسقف 10000 دينار.
محامي بنك
– وحيث توصل الخبير بخبرته إلى أن المميز لم يسدد من حساب القرض سوى مبلغ 271 ديناراً حسبت من فوائد القسط الأول وذلك من خلال تدقيقه لكشوف الحساب المقدمة من قبل المميز ضدها بملف الدعوى فقط دون الرجوع إلى حساب الطاعن لدى المميز ضدها والاطلاع على تفاصيله.
– إضافة إلى أنه أورد في تقريره بخصوص بطاقة الائتمان إلى أنه توصل إلى أن رصيد المميز المدين فيها بلغ 20195 ديناراً بينما سقفها هو عشرة آلاف دينار في حين أن البنك المميز ضده كان قد حسب مبلغ 21664 ديناراً رصيد الفيزا.
– وحيث لم يرد ضمن بينات المميز ضده ما يفيد أو يؤيد سحوبات المميز للمبلغ المترصد على بطاقة الفيزا والذي تجاوز ضعف حدود سقفها المسموح به والمتفق عليه مما يجعل ما توصل إليه الخبير غير مقبول لعدم تصوره عقلاً وقانوناً ويجعل من خبرته في غير محلها.
محامي قضايا بنكية
– وكان على محكمة الإستئناف دعوته للاستيضاح منه أو إعادة التقرير إليه لبيان كيفية وصول رصيد بطاقة الفيزا إلى ما يزيد على ضعف سقفها أو إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر دراية وخبرة على أن يأخذوا بالاعتبار عند حسابهم للفوائد والعمولات المحتسبة على أساس المتفق عليه بالعقود الموقعة من طرفيها فقط وبما لا يخالف ما اتفق عليه فيها.
القروض البنكية
– ومن ثم تطبيق القانون بصورة سليمة وإصدار الحكم المناسب في ضوء ذلك.
– علماً بأنه قد جاء بصورة كشوف الحسابات المقدمة من المميز ضدها بناءً على طلب المميز وخاصة الكشف المتعلق بأقساط بطاقات الفيزا.
– حيث ورد فيه أن هنالك تسديدات لحساب البطاقة تمت من حساب المميز (ودائع) شهرياً وآخر تسديد كان في 2017/9/6.
– ولم يتطرق الخبير بخبرته لتلك التسديدات مما يجعل من تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
– ويجعل من الحكم المطعون فيه في ضوء ذلك في غير محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في القرار رقم 8702-2019.
القروض البنكية
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي بنوك
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
محامي بنك
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
