حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار
حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار:
محامي تركات
إن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع على مورثهم.
استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.
وإنما هو ضرر شخصي وذلك كونه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.
محامي ورثة
الحكم رقم 1020 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة.
محامي تركات
وفي ذلك نجد إن الطاعنة (المدعية) أقامت دعواها بصفتها الشخصية.
بمواجهة شركة التأمين (المميز ضدها) للمطالبة ببدل العطل والضرر الناشئ عن وفاة إبنها.
إثر حادث السير الذي تسبب فيه زوجها سائق المركبة المؤمنة عليها لدى المميز ضدها شركة التأمين.
وأن المدعية تطالب الحكم لها بكامل المبلغ المحدد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.
باعتبارها وزوجها المذكور ورثة المتوفى وأن زوجها تخارج لها بموجب حجة تخارج عام.
صادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية برقم (14/180/83) بتاريخ 2008/9/16.
محامي تعويضات
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه.
استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (256 و 266 و 267 و 274) من القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.
وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.
محامي ورثة
قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم 4435/2003 صادر بتاريخ 26/5/2004.
والقرار رقم 4221/2004 الصادر بتاريخ 2005/4/17.
محامي تركات
وحيث تبين أن التعويض المطالب به موضوع هذه الدعوى لا يعتبر من التركة.
وبالتالي فإن المجادلة بحجة التخارج وحصر الإرث ومحتواهما والأثر المترتب عليهما أمر غير ذي جدوى.
مما يقتضي الالتفات عن الطعن من هذا الجانب .
أما من جانب ادعاء المميزة بأنها تستحق كامل مبلغ التعويض المحدد.
بموجب الجدول الصادر عن مجلس الوزراء البالغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وألفي دينار عن الضرر المعنوي.
محامي تركات
فإننا نجد إن ما تستحقه المدعية (المميزة) عن الضررين المادي والأدبي.
تقدره الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين (266 و 267) من القانون المدني.
شريطة ألا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول.
وحيث إن محكمة الاستئناف قضت للمدعية (المميزة) بالتعويض وفق حجة حصر الإرث.
وبواقع الثلث وليس وفق الخبرة الفنية.
فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون ولقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2449/2012).
مما يقتضي نقضه من هذه الناحية مع مراعاة القاعدة القانونية التي تقضي بأن لا يضار الطاعن من طعنه سيما وأن المدعية هي الطاعنة.
محامي ورثة
لــــهذا وبناءً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر:
محامي تركات
نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.
محامي تركات
مكتب العبادي للمحاماة
محامي ورثة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
حق الورثة بالتعويض
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
محامي ورثة
