الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
الموقف التشريعي في الإمارات من الجرائم الإلكترونية
افرد المشرع الإماراتي نصوصاً تتعلق بالحماية الجنائية للالصغار من الاستغلال الجنسي إذ نص قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي في المادة (354) رقم 3 لسنة 1987،
والتي تعاقب بالإعدام على استخدام الإكراه أنثى أو ذكراً كما يتضح أن المشرع الإماراتي جعل من سن المجنى عليه أو المجنى عليها ظرفاً مشدداً إن كان أربعة عشر عاماً أو اقل وقت ارتكاب الجريمة،
إذ افترض المشرع توافر الإكراه في هذه الحالة دون حاجة لإثباته وهو ما نميل إلى تأييده لعدم اكتمال الفهم و الإدراك في هذه المراحل العمرية،
هذا و تقضي المادة (358) والمادة (256) عقوبات بأن المشرع الإماراتي قد عد سن المجنى عليه ظرفاً مشدداً حتى مع وجود رضى المجنى عليه الذي يقل سنه عن أربعة عشر عاماً أو من لم يتم الخامسة عشر من العمر ،
ومن جرائم الإخلال بالآداب والتحريض على الفجور التي وردت في مواد القانون الجهر بما يخالف الآداب، أو إغراء الغير علانية بالفجور.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
إذ ورد النص عليها في المادة(361) فالذي يهم في هذا النص بصدد الجرائم محل البحث هو الجهر علانية بما هو مخالف للآداب العامة ،و إغراء الغير بالفجور بأية وسيلة كانت ،
والعلانية حسب ما وضحها شراح القانون فإن العلنية تتحقق هنا بصدور النداء أو الصياح أو الغناء أو الخطاب المخالف للآداب في مكان عام أو خاص طالما أن هناك أشخاص يسمعون ما يجهر به الفاعل،
لأن الغرض هو حماية الجمهور من كل ما يخدش كرامتهم وإحساسهم ،وفي مجال تحبيذ الفجور فإن القانون اشترط العلنية ولم يقيد الوسيلة ،
وباستخدام شبكة الإنترنت من قبل الجاني لإتيان هذه الأفعال المجرمة قانونا ،فإن تطبيق نص هذه المادة على الجريمة والجاني يصبح أمراً يسيرا ويحقق حماية في كثير من الحالات،
كتجريم نشر وتوزيع وعرض الصور والأفلام والرسومات المخلة بالآداب العامة،
أما المادة (362) فقد عاقبت بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (361) المشار إليها سلفا كل من قام بالسلوك الإجرامي المتمثل بالأفعال الآتية :
1 – صنع المواد المخلة.
2 – الاستيراد.
3 – التصدير.
4 – حيازة الصور والمقاطع المخالفة للآداب العامة.
5 – نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صوراً ، أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
6 – الإعلان عن كل ما هو مخل بالأخلاق و الآداب العامة.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
ترويج الصور والمواد الإباحية أو المشاهد الخادشة للحياء أ والدعوة للفجور والرذيلة أو الاستغلال الجنسي ،
والتي تم من خلال الحاسوب أو خدمات الهاتف المحمول فمثل هذه الجرائم يمكن ملاحقة مرتكبيها وفقا لأحكام هذا القانون،
كما ورد في الباب التاسع من المرسوم بقانون لتنظيم قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2003 الذي ينظم عمل شركات الاتصالات في دولة الإمارات،
المادة (72) الفقرة الأولى تجريم بعض الأعمال التي يمكن أن تتم عن طريق الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات أو عن طريق أجهزة الاتصالات،
إذ فرض القانون في هذه المادة عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهماً ولا تجاوز مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،
من يساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام والآداب العامة ،إذ من خلال هذا النص فإنه يمكننا القول بأن بعض الجرائم التي يمكن أن تتم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت،
يمكن ملاحقة مرتكبيها بموجب أحكام هذا القانون ، حيث ورد النص على أن خدمة (الإنترنت) تعد من (خدمات الاتصالات) الوارد تعريفها بالمادة الأولى من القانون نفسه،
كذلك ورد النص صراحة على جرائم محددة وهي (تقديم أو المساهمة في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للآداب العامة أو النظام العام) ويندرج تحت هذا المصطلح،
العديد من الجرائم لاسيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
والملغى بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 ومنها الجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة التي يمكن ارتكابها من خلال الحاسوب والهواتف المحمولة عبر خدمة الإنترنت،
واستغلال ذلك في التحريض على ارتكاب الدعارة والفجور في المادة (12) (13) (20 ) (23): والتي تعاقب بالحبس اوالغرامة لمن يقوم بسلوك إحدى الأفعال الإجرامية الآتية :
1 – إعداد الصور ومقاطع الفيديو الماسة بالآداب العامة.
2 – إرسال المواد الإباحية.
3 – التوزيع.
4 – العرض على الآخرين عن طريق الشبكة.
5 – إدارة مكان مخل بالأخلاق و الآداب العامة.
6 – إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
واعتبر المشرع الإماراتي أن توجيه الفعل إلى حدث يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ومن العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي مصادرة الأجهزة و الأموال،
وكل ما يستخدم في ارتكاب الجرائم و إغلاق محل ارتكاب الجريمة والحكم بالإبعاد خارج البلاد إذا كان الجاني غير إماراتي الجنسية،
وذلك في المواد (24) (25) من رقم 2 لسنة 2006،
وقد تضمن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة (17) و(18) منه تجريم كل من السلوكيات الآتية :
1 – إنشاء موقع إلكتروني للمواد الإباحية.
2 – إدارة موقع إلكتروني أو أشرف عليه.
3 – نشر مواد إباحية أو نشاطات للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
4 – حيازة المواد الإباحية.
كما يعاقب القانون في المادة (19) كل من حرض أو أغوى آخراً على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد في ذلك ويعاقب وفق المادة (24) من هذا القانون،
كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أية صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الآداب العامة،
كما تضمن المرسوم بقانون وفق المواد (41 ، 42 ، 43) سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم،
وكذلك إغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقاً كليا أو لمدة محددة ، فضلاً عن إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الالكتروني،
أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
موقف القضاء الإماراتي من الجرائم الإلكترونية:
قضت محكمة دبي بحبس طالب عاماً مع الإبعاد عن الدولة ، لقيامه بهتك عرض طفل يبلغ 12 عاماً وعرض ونشر صور له وهو في أوضاع مشينة على شبكة الإنترنت،
كما قضت محكمة التمييز في دبي بعدم قبول الطعن المقدم من قبل الطاعن بالتمييز لأن الطعن تمييزاً يقتصر على قضايا الجنايات،
ولما كانت جريمة عرض طفل بأوضاع جنسية قد وقعت على شخص لا تقل سنه عن أربعة عشر عاماً فتعد جنحة بموجب المادة (356) قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987.
كما رصدت شرطة دبي محاولات عدة للتحرش بالصغار من الجنسين ، واستغلالهم جنسياً ، عبر الإنترنت،
تنفذ بالاستعانة بأساليب مختلفة لإرضاء النزوات ، وفقاً لنائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دولة الإمارات،
الذي أكد توقيف طبيب أوربي بتهمة استغلال الالصغار جنسيا ، بنشره صورا لفتيات صغيرات في أوضاع مختلفة على الإنترنت،
إذ حاول الطبيب استغلال الصور في ابتزاز صاحباتها ، لإجبارهن على إشباع رغباته ، بعد أن نجح في إيهامهن بأنه في مرحلتهن السنية نفسها،
وأضاف أن الأقسام المختصّة بالتحريات تعاملت مع حالات أخرى لبالغين تحرشوا بالصغار عبر الإنترنت، بطرق مختلفة،
وشكلت شرطة دبي لجنة بهدف توفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع استغلال الالصغار بأي شكل من الأشكال،
لاسيما بعدما تبين جهل كثير من الآباء بأساليب التحرش التي تتعرض لها هذه الفئة الضعيفة.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
وهناك مظاهر أخرى تم رصدها للتحرش بالالصغار عبر الإنترنت ، منها استخدام برامج المحادثة الهاتفية المزودة بخاصية الفيديو، مثل سكاي بي أو برامج الدردشة،
في التواصل مع الالصغار ، ومن ثم قيام الشخص البالغ بخداع الطفل، وإقناعه بعرض نفسه من خلال الكاميرا ، بدعوى إظهار جمال جسده أو قوة عضلاته،
أو دفعه إلى تحريك الكاميرا ليلتقط صوراً عائلية موجودة في غرفته، فيما يقوم هذا الشخص بحفظ صور للفتى أو الفتاة،
كما إن بعض الالصغار يستطيعون الحصول على مفاتيح رقمية لفك شفرات المواقع الإباحية من خلال منتديات متوافرة على الإنترنت،
ويلاحظ أن بعض المواقع على شبكة الإنترنت تعرض مناظر جنسية صريحة ومباشرة و أيضاً عرض صور وأفلام فاضحة غايتها استثارة الغرائز الجنسية لدى مشاهديها،
و رسوم متحركة جنسية أو إظهار عملية اغتصاب مصطنع ، والبعض الآخر لا يكتفي بعرض مثل هذه الصور وإنما يقوم بالاشتراك فيها،
كما حدث في إحدى القضايا التي تمت الإشارة إليها سابقاً التي تتلخص وقائعها في قيام احد المشتركين في شبكة الإنترنت في إمارة أبو ظبي،
ببث صورة لامرأة عارية و إرسالها إلى المشتركين الآخرين الذين تبدأ أسماؤهم بحروف xyz من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
هذا وحكمت محكمة الجنايات في الشارقة بالإعدام على طالبين كويتيين متهمين بقتل زميلهما في جامعة الشارقة عمداً،
بعد أن هتكا عرضه بالإكراه ، وحجزا حريته، وأتلفا هاتفه المحمول ، وكان مقطع فيديو تبلغ مدته ست دقائق وثلاث ثوانٍ قد وثق الواقعة،
إذ صورها أحد المتهمين عبر الهاتف النقال ، وتضمن العديد من المشاهد ذات الصلة بالقضية المتعلقة باعتداء المتهمين بالضرب على القتيل،
والتعديات الجسدية عليه ، وطرق تعذيب أخرى ، كما وجهت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام إلى امرأة وعشيقها بتهمة هتك العرض،
بالرضا إذ تفاجأ الزوج عند قيامه بتفقد الهاتف النقال لزوجته ، وفحصه للرسائل الواردة عبر برنامج واتس آب، بارتباطها بعلاقة غرامية مع رجل آخر،
و قيامها بمعاشرته إذ وجهت محكمة الجنح بعرض القضية أمام الهيئة القضائية إذ أنكر العشيق التهمة، لكن الزوجة أقرت بها، وتم حجز القضية للحكم فيها،
و قضت محكمة أبو ظبي الجنائية الابتدائية بعدم الاختصاص في الحكم على فتاة ا اتهمت بالهروب مع شخص تعرفت عليه من خلال الإنترنت،
وذلك لوقوع الحادثة في إمارة دبي وعدم اختصاص دائرة قضاء أبو ظبي في البت فيها.
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT
يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
الجرائم الإلكترونية في الإمارات | محامي في الإمارات | إسأل محامي في الإمارات
