قرار حفظ الأوراق من قبل المدعي العام
- الحالات التي يجوز فيها للمدعي العام حفظ الاوراق:
محامي مدعي عام
من المعروف أن أمر حفظ الأوراق الذي يصدره المدعي العام بعد السير في إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي أقرها المشرع في المادة 61/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي جاء فيها:
محامي جزائي
1- للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب، أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني الصحيح، وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.
منع المحاكمة
2- وله أن يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.
- الحالات التي يتخذ فيه المدعي العام القرار بحفظ الأوراق في قضية ما:
محامي جزائي
1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من المدعي العام بوصفه سلطة اتهام بعدم تحريك دعوى الحق العام إذا رأى أنه لا محل للسير فيها.
2- يعد أحد أعمال المدعي العام بوصفه سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون قراره خاضع لرقابة النائب.
منع المحاكمة
3- قرار حفظ الأوراق الصادر عن المدعي العام غير قابل للإستئناف من جانب المشتكي، ولكن يجوز التظلم منه أمام النائب العام، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك القضية الجزائية وقيدها، إلا أن قرار النائب العام المؤيد لقرار المدعي العام هو قابل للتمييز.
4- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر اللجوء إلى طريق تقديم الشكوى مباشرة إلى المحكمة في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
محامي مدعي عام
5- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية.
6- إذا تبين للمدعي العام أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب.
منع المحاكمة
7- يتم حفظ الأوراق في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
8- يجوز للمدعي العام رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
محامي مدعي عام
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
محامي جزائي
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
