يسمى هذا القانون الموقت ( قانون محكمة بلدية الزرقاء لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تحدث في مدينة الزرقاء محكمة تدعى ( محكمة بلدية الزرقاء ) .

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال ، بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في الزمان والمكان الذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافه .

ب. يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والمراسلون فيعينون بتنسيب وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير .

أ . تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح .

ب. تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت اساسية ام اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقا

ج. يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي محكمة بلدية الزرقاء ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعى عام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة بلدية الزرقاء .

أ . تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص

. ب. تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقا .

1. يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين آلاتية والانظمة التابعة لها بما طرا او يطرا عليها من تعديل او تبديل :
أ . قانون البلديات لسنة 1955.
ب. قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
ج. قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
د. قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
هـ. قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
و. قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
ز. مخالفات اوامر التوقف عن البناء او الامتناع عن القيام بالاعمال وفق الاوامر الصادرة بذلك بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن لسنة 1955.
ح. المخالفات المشار اليها في المواد (21) مكررة  (28 و 29 و 33 و 35) من قانون الصحة لسنة 1926.

2. ويكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة بلدية الزرقاء فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة .

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .