إسأل أفضل محامي ، عن المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية

إسأل أفضل محامي عن المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية ؛

لقد فرق المُشرع الجزائي بين التحقيق الأولي (الإبتدائي) والذي يجريه موظف الضابطة العدلية والنيابة العامة ، والتحقيق النهائي الذي يتم في مرحلة المحاكمة أمام القضاء الجزائي ، حيث يختلف التحقيق الأولي عن النهائي من حيث هدف كُل منهما ، إذ يَهدف التحقيق الأولي إلى إستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للقضاء لإجراء محاكمتهم ، بينما يهدف التحقيق النهائي الذي يجريه القضاء في مرحلة المحاكمة إلى فحص الأدلة ومناقشتها وإستعراض كافة مُعطيات الدعوى بُغية الوصول إلى حكم جزائي سليم ، مبنياً على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، مع التأكيد على القاعدة التي تقول : أن يُفلت ألف مُجرم من العقاب خيرٌ من أن يُدان بريء واحد .

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن law

إسأل أفضل محامي

إستشر أفضل محامي / هل يسترد المشتري العربون؟

إستشر أفضل محامي عن العربون :

يجوز أن يسترد المشتري العربون في العقود التي يشترط لإنعقادها التسجيل والتوثيق الشكلي ، وهذا إستناداً إلى المبدأ الذي يقول ؛ إذا بطلَ الشيء بطلَ ما في ضمنه .

مكتب العبادي للمحاماة .
إستشر أفضل محامي

إسأل محامي عن قانون حماية المستهلك / في الإخلال الإلتزامات التعاقدية

إسأل محامي في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقديه على أي وجه من الحالات الآتية ؛
عدم تسليم السلعة ، أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك خلال المدة المتفق عليها أو المدة المتعارف عليها ، أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة ، أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلعة .

يعاقب المزود أو مقدم الخدمة بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين ، وفي حال التكرار يمنع الفاعل من ممارسة نشاطه الإقتصادي بشكل دائم أو مؤقت .

قانون حماية المستهلك رقم 5455 لسنة 2017.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي

مناقشة الشاهد أو المتهم / إستشر محامي جنايات

إستشر محامي جنايات / عن مناقشة الشاهد او المتهم ؛
ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته ، شريطة ان لا تشتمل هذه المناقشة على الفاظ او عبارات يقصد منها تهديد الشاهد او تحقيره 

المادة 7 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 1413 لسنة 19590 .

إستشر محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة