عقد باطل / شرط باطل

يعد الإتفاق اللاحق بين أطراف العقد الباطل على إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل العقد الباطل إتفاقا صحيحا ، بيد اذا تم الاتفاق على تطبيق بند تفرع عن العقد الباطل فانه شرط باطل تطبيقا لقاعدة اذا بطل العقد بطل مافي ضمنه . 

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 4241/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

آلية تحريك دعوى الحق العام (إقامة شكوى) الذم والقدح والتحقير ضد الأحداث

• توجب المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات تقديم إدعاء بالحق الشخصي كشرط لقبول تحريك دعوى الحق العام ضد المشتكى عليه بجرائم الذم والقدح والتحقير ، بينما تحظر المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ قبول دعوى الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأحداث .

• فكيف يمكن التوفيق بين هذين النصين ؟

في حقيقة الأمر فانه لا بد من تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير أن تكون مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام ضد الحدث المشتكى عليه بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير فقط .
– وعليه لا يجوز للمحكمة أن تسمع اية بينة حول الادعاء بالحق الشخصي والضرر ولا يجوز لها إجراء الخبرة لتقدير قيمة الضرر ، ولا تحكم المحكمة بأي تعويض على الحدث المشتكى عليه ، فتصدر المحكمة حكمها بالشق الجزائي فقط ، ومن ثم تقام دعوى التعويض على ولي الحدث أمام المحاكم النظامية ، كمحكمة صلح الحقوق المختصة مكانيا لمكان إقامة ولي الحدث .

مكتب العبادي للمحاماة

هل الدفع بالبطلان متصل بالنظام العام ؟

الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، لذلك يجب ابداء هذه الدفوع معاً قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه المواد (٢٤/٢٥/١١٠) من الاصول المدنية . 
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5864/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .

2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .

3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .

4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة