1- ان عقود رهن الأموال غير المنقولة هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير اراضي السلط بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول موضوع الدعوى في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصراً لذا فإن خصومته شكلية.
2- ان المادة (5) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين نظمت اجراءات زضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وقد جرى قضاء المحكمة على ان مقتضيات الكشف على العقار هو ذكر رقم القطعة واوصافها وما عليها وتدوين اسم من قام بالكشف واسماء الحاضرين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1803/2011).
3- ان المادة (3) من تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام 1953 والساري وقت بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني نظمت آلية الإعلانات عن البيع حيث وضعت مدة فاصلة بين الاعلان والأخر مدة (15) يوماً وذلك لاتاحة الفرصة الأكبر عدد ممكن من الافراد والجماعات والشركات وغيرها الراغبين بالشراء من الاطلاع على هذه الاعلانات للمشاركة في المزايدة وان عدم التقيد بهذه المدد يفوت الفرصة من الغاية التي حددها المشرع ويجعل ذلك مخالفاً للتعليمات.
محامي سند رهن
4– اذا كان البين من الاعلانات التي تمت بالصحف المحلية بخصوص قطعة الأرض موضوع الدعوى حيث تم نشر الاعلان وما تبعه من اعلانات لم تتقيد بالمدد الفاصلة مما يجعل الاعلانات بهذه الصورة مخالفة للمادة (3) من تعليمات تنفيذ سندات الدين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (6546/2019).
5- ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وضمن نصوص تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام 1953 فإنه يجد سنده في نص المادة (24) من قانون نصوص المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشروع ببطلان الاجراءات ما دام قد لحق بالخصم ضرراً منه اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان وعلى هذا جرى قضاء محكمة التمييز (243/2019).
6- ان وظيفة رئيس المحكمة في قبول اوعدم قبول الادعاء بعدم الاقتدار على دفع الرسوم في الدعاوى الحقوقية ليست وظيفة قضائية مما يتطلب الفصل في الخصومات بل هي وظيفة ولائية انيطت بالقاضي للبت في تكليف مالي للخزينة تقديراً والزاماً وتقسيطاً وتأجيلاً واعفاء حسب مقتضى الحال المتروك تقديره للقاضي الذي يفصل فيه في غير حضور الخصم ودون حاجة لتبليغه وبعيداً عن النزاع والخصومة المعروضة على المحكمة.
عقود الرهن / سندات الرهن
7- ان القرارات الولائية لا تقبل الطعن بالطرق المقررة للأحكام القضائية الا اذا نص القانون على طريق خاص للطعن بها او التظلم منها وحيث لا يوجد في نظام رسوم المحاكم او اي قانون اخر نص على جواز الطعن بالقرار الذي يصدر بشأن تأجيل الرسوم فإن ما ينبني على ذلك ان سبب الطعن التمييزي المتعلق به يكون وارد على قرار غير قابل للطعن ومستوجب رد شكلاً ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (138/1991).
8- ان المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية تم تعديلها بموجب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم (31) لسنة 2017 وان المستفاد من احكام المادة (2) من القانون ذاته ان احكامه من حيث الزمان تسري بأثر فوري ومباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من اجراءات قبل تاريخ العمل به لعلة ان قانون اصول المحاكمات المدنية تضمن قواعد قانونية آمرة لضمان حسن سير العدالة بدرجة افضل من القواعد المعدل وان المشرع وفي المادة (2) من القانون ذاته استثنى من التطبيق الفوري والمباشر لقانون الأصول المعدلة ما يلي النصوص المعدلة للاختصاص المعدلة للأختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى والنصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها والنصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة او منشئة لطريق من تلك الطرق.
9- ان القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية بدأ سريانه بتاريخ 26/2/2018 قد ادخل تعديلاً تشريعياً على احكام المادة (125) من القانون حيث استحدث في الفقرة الثانية منها مدة لتجديد الدعوى حددها بسنتين من تاريخ اسقاطها والا ترتب على ذلك صيرورتها كأن لم تكن وذلك ضماناً لحسن سير الدعوى واجراءات التقاضي وحيث ان المشرع لم يقم بتعديل مدة كانت موجودة من السابق بل استحدث مدة جديدة فإن الاستثناء الوارد ضمن احكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون لا يسري على الدعاوى المسقطة قبل تاريخ نفاذ القانون والذي بدأ سريانه بتاريخ 26/2/2018 كونه لم يكن هناك مسعاد لاعتبار الدعوى كأن لم تكن مما ينبني على ذلك ان القانون المعدل لسنة 2017 والمعدل للمادة (125) منه لا ينطبق الا بأثر فوري ومباشر.
محامي متخصص في الرهن
10- ان التعديل الذي ورد على المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يسري الا بأثر فوري ومباشر وليس بأثر رجعي اعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وعليه فإن النص المعدل لا يسري على هذه الدعوى وانما يسري من تاريخ نفاذ التعديل.
11- اذا تم تقديم تاريخ طلب تجديد الدعوى قبل صدور النص المعدل فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد تعديلها موافقاً للقانون والأصول.
قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2021/3733
مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة
هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183
ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار
