عقار / أ سهم عقار

دائماَ ما يمر معنا أن كل عقار مؤلف من ( 2400 ) سهم دون أن يلفت هذا الأمر انتباهنا , فيا ترى لماذا تعد سهام أي مال غير منقول ( عقار ) على أنها تعدل ( 2400 ) سهم لا أكثر ولا أقل , ولماذا هذا الرقم بالتحديد ؟؟؟؟.
معلوم أنه عندما يبدأ القاضي العقاري عمليات تحديد وتحرير العقارات , هو يقوم بتسجيل العقارات على أسماء ملاكها المفترضين , فإذا كان المالك واحداَ , فهنا يسجل العقار على اسم هذا المالك ويشير في الحقل المخصص لمقدار الحصة بكلمة ( التمام ) والتي تفيد بأن هذا المالك لوحده يملك كامل العقار.
ولكن قد يصادف القاضي العقاري واضعي اليد على عقار معين , أكثر من مالك مفترض , وهذا التعداد قد يكون سببه الشراكة أو الإرث أو سواه من أسباب تجعل الملكية شائعة بين أكثر من شخص.
كما قد يحصل أثناء هذه العملية أن يجد القاضي العقاري , ورثة يملكون عقاراَ معيناَ , ومن بينهم من هو غائب أو من هو قاصر أو من هو ناقص الأهلية لسبب ما , وهو يحتاج إلى وثيقة تثبت تنصيب وكيل أو وصي عنه أو يحتاج لحجة حصر إرث , تحدد حصص الورثة وأنصبتهم الشرعية , لذلك نجد القانون وحرصاَ منه على انجاز عمليات التحديد والتحرير التي تتسم بالسرعة , قد ألزم القاضي العقاري بتسجيل هذا العقار على اسم ورثة فلان , لحين أن يبرز الورثة الحجج الوثائق اللازمة أو حجة حصر الإرث التي تبين حصة كل منهم في التركة.
هذا الحكم ورد في القرار رقم ( 186 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن نظام التحديد والتحرير , فعجز المادة ( 36 ) من هذا النظام نصت على التالي :

[ ….. وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الارثية ، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم أو أكثر من أصل ( 2400 ) سهم.]

كما إن القرار رقم ( 189 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن تفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 المعروف بنظام السجل العقاري , والمقصود بتفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 هو التعليمات التنفيذية لهذا القرار. فهذا القرار وبداية من المادة الرابعة منه , كان قد بحث فيما يجب أن تتضمنه صحيفة أي عقار , حيث أكد أن يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات , حتى وصل إلى المادة السادسة فخصصها للصفحة الثانية فنص على التالي :

[ …. ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره ( 2400 ) سهم ….]

وعليه يكون ما سبق هو المستند القانوني الذي أوجب تسجيل كل عقار بعدد سهام قدره ( 2400 ) سهم ، وكل ذلك كان بغاية تأمين سهولة قسمة عدد هذه السهام بين الملاك المشتاعين , بحيث يكون ناتج هذه القسمة دائماَ عدداَ صحيحاَ.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

بلدية / إخلاء عقار / نفع عام / إساءة إستعمال السلطة

إن البلدية قد انطلقت في تدبيرها بإخلاء عقار المدعي ، من مقولة تجسد فيها الوهم المؤدي إلى الخطأ ، الذي تراءى لها فيه أنها تستطيع أن تسبغ على العقار موضوع القرار المطعون فيه ، لبوس القيام بخدمة لها صفة النفع العام ، وإن لم يكن يتصف في الأصل منذ إشادته بهذا الوصف القانوني المحض ، بينما الروح المتمثل في القانون رقم ( ١٠٦ ) لعام ١٩٥٨ يوحي بغير هذا ، فهو يفترض في العقار لكي يسوغ إخلاؤه من مستأجره ، أن يكون في الأصل قد أنشئ للقيام بالخدمة العامة ، الأمر الذي لم يتوفر في عقار البلدية ، الذي تمارس عليه نوعاً من الملكية الخاصة ، فمن ثم كان قرارها بتحويل الإيجار إلى استثمار وإخلاء العقار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مؤدياً لنشوء حق الطاعن بالتعويض.
___________________________________ .

سورية – مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
قرار رقم ( ٣٠١ ) أساس رقم ( ٣٢٩ ) لعام ١٩٧٧
مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا للأعوام
( ١٩٦٥ – ١٩٩٠ ) رقم مرجعية حمورابي ( ٢٥٢٠٩ ).
_______________________________________

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن