قطع إشارة حمراء / شركة تأمين / مطالبة مالية

لا يجوز للقاضي المدني إعادة النظر في المسائل التي بنت المحكمة الجزائية حكمها عليها وفصلت فيها إذ يتوجب على القاضي المدني بحث الحقوق التي ينظر بها مع مراعاة ما جاء بالحكم الجزائي (تمييز حقوق 21/2018 و2255/2018) كون ذلك مرتبطاً بالنظام العام ويجب على المحكمة المدنية العمل بهذه القاعدة من تلقاء نفسها (تمييز حقوق 2843/2021(.

ولما كانت المحكمة في الدعوى الجزائية رقم (3053/2021) توصلت إلى إدانة المدعى عليه بهذا الجرم ؛ فإن مقتضى ذلك يعني أن الحكم الجزائي الصادر في هذه الدعوى بما توصل إليه يعتبر حجة قاطعة على الدعوى الحقوقية موضوع هذه الدعوى كون بحث المحكمة الجزائية لتلك الوقائع كان ضرورياً للبت في الدعوى المنظورة أمامها مما لا يجوز معه معاودة بحث تلك الوقائع أو أركان الجرمية وعناصرها وفيما اذا كانت جريمه قصدية أم لا وفيما اذا كانت تشكل جنحه أم جناية من خلال الدعوى الماثلة .

وهذا هو مؤدى العمل بنص المادة/16/4 من نظام التأمين الالزامي وما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقرة رقم 1228/2022 المتفرع عن الدعوى التمييزية رقم 453/2021 مع ملاحظة بأن الدعوى التمييزية سابقة الذكر لم يكن قد صدر بها حكم جزائي يقضي بادانة المدعى عليه فيها بجرم قطع الاشارة الضوئية حمراء وفق ما يتضح جلياً من خلال الصفحات 15 و16 من القرار المشار اليه والذي جاء فيه حرفياً ما يلي :- وحيث إنه من المستقر عليه أن ملاحقة الجرائم وثبوت الفعل الجرمي من اختصاص القضاء الجزائي عند رؤيته لدعوى الحق العام وليس من اختصاص القضاء المدني، وحيث إن الجهة المدعية (المميزة) لم تقدم ما يثبت صدور حكم جزائي قطعي من جهة القضاء الجزائي يقضي بمسؤولية المدعى عليه (السائق) عن ارتكاب جنحة قطع الإشارة الضوئية حمراء قصداً وأن القضاء المدني لا يملك الاختصاص القانوني لإثبات الجرم ونسبته إلى فاعله فيكون الشرط الثالث غير متوفر في هذه الدعوى والتي تختلف في وقائعها وبيناتها من هذه الناحية عن القرار التمييزي رقم (3506/2018) الصادر عن الهيئة العامة كون الدي، وهو ما لم يتوفر في دعوانا هذه … ) .

الحكم رقم 20334 لسنة 2020 – صلح حقوق عمان

الصادر بتاريخ 2021-02-14

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شروط دعوى إثراء بلا سبب / مبدأ قانوني

1. نصت المادة (293) من القانون المدني على (لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده) كما نصت المادة (294/1) من القانون ذاته على (من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقضِ القانون بغير ذلك) ، وحيث انه يشترط لصحة دعوى الإثراء بلا سبب إثبات ثلاثة شروط هي إثراء المدين أو اغتناؤه وأن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن وأن يكون للإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه سبب قانوني ، وعليه وحيث إن الثابت افتقار ذمة المدعية الذي قابله إثراء ذمة المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها استعصمت بالإنكار ولاذت بالصمت ولم تبين سبباً قانونياً لاستلامها مبالغ التحويلات فيكون هذا الإثراء بلا سبب قانوني الأمر الذي يجعل من شروط دعوى الإثراء بلا سبب متوافرة في هذه الدعوى .

2. إذا كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب لرد الدعوى لعلة مرور الزمن وقد قررت محكمة الدرجة الأولى رد الطلب ولم تستأنفه المدعى عليها ( المستدعية ) فيكون قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز إثارته مرة أخرى أمام محكمة التمييز .

3. أجازت المادة ( 70 ) من قانون البنيات للمحكمة توجيه اليمين المتممة لأي من الخصمين شرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو أن تكون خالية من الدليل ، والمحكمة وفق سلطتها التقديرية ولاستكمال عقيدتها للفصل في بعض الوقائع بالإضافة إلى البينة المقدمة من المدعية قامت بتحليفها اليمين المتممة وليس في ذلك ما يخالف القانون .

الحكم رقم 7648 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الإبراء

بتطبيق حكم القانون على ما تقدم من وقائع تجد المحكمة ما يلي :

تجد المحكمة انه ذهب الفقه والقضاء في تفسير الابراء الى ان الابراء قد يكون خاصاً او عاماً من كافة الحقوق فالإبراء الخاص هو ابراء واحد من دعوى متعلقة بأمرها وفق ما تضمنته المادة(1537) من مجلة الاحكام العدلية في حين ان الابراء العام هو ابراء واحد من جميع الدعاوى وفق ما جاء في المادة(1538) من المجلة ذاتها كما ان الابراء قد يكون إبراء اسقاط وهوان يبرئ شخص شخصاً آخر بإسقاط كل حقه قبل ذلك الآخر او يحط بعضه وقد يكون ابراء استيفاء والذي هواعتراف الدائن بقبض واستيفاء حقه من المدين ولا يصح الرجوع عنه والى هذا ذهبت المادة (1536) من المجلة، وحيث ان وكيل المدعي ووفق الصلاحيات الممنوحة له بالوكالة المعطاة له قد طلب في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 14/2/2021 اسقاط هذه الدعوى اسقاطاً نهائياً للاستيفاء دون الحكم بالرسوم والمصاريف اوأتعاب المحاماة او الفائدة القانونية ولعدم ممانعة وكيلة المدعى عليها ذلك الامر الذي يترتب عليه وجوب اسقاط هذه الدعوى للاستيفاء.

الحكم رقم 8230 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2023-07-10 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن