15 مارس

عقود BOT | B.O.T

عقود BOT

المقدمة:

– تسعى معظم الدول وخاصة الدول النامية منها إلى استخدام أسلوب جديد في إدارة مشاريعها،

لاسيما المشاريع الضخمة وذلك في سبيل توفير بنية أساسية قوية من مطارات وموانئ بحرية وشبكات للطرق وكهرباء،

وغيرها من المرافق التي ترتبط بحاجات الجمهور، وذلك عن طريق إبرام عقود لإقامة هذه المشاريع مع أشخاص أو شركات من القطاع الخاص،

لإنشاء وتشغيل هذه المشاريع وتمويلها من قبلهم بأسلوب حديث التطبيق يعرف بنظام البوت (B.O.T) البناء والتشغيل والتحويل (نقل الملكية).

نشأة عقود BOT:

– لقد نشأت فكرة البوت وتم الترويج لها لخدمة أغراض التنمية في الدول النامية، حيث باتت هذه الدول تهتم بالمشروعات التي تنشئ وفق هذا النظام لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها وتحسين بناها التحتية،

وانحدرت هذه الفكرة من نظريات القانون الإداري، وجاءت كتطور تاريخي لعقد التزام المرافق العامة،

ويعرف نظام (B.O.T) بأنه “النظام الذي يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثماريةالعامة، وإنشائها وإدارتها، وصيانتها من قبل القطاع الخاص، الذي قد يكون شركة خاصة واحدة، أو عدة شركات خاصة محلية أو عالمية، تعمل من خلال شركة المشروع، المتعهدة بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة، هي فترة الإمتياز الممنوحة من قبل الدولة المضيفة،

وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة نسبة مرضية من الربح،

بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة المضيفة، وهو في حالة جيدة دون قيدأو شرط، وتنحصر أطراف نظام BOT وفق الدراسة في طرفين أساسين هما الدولة المضيفة والشركة المنفذة للمشروع.

صور عقود BOT:

– تتعدد أوجه التعامل مع أنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية لكي يوجد صورا عديدة تشترك في المضمون، ولكنها تختلف في طريقة التطبيق.

تنصب جميع الصيغ السابقة في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمجمعات الصناعية والسكنية واستصلاح الأراضي، لتشكيل مجالات تطبيق نماذج الاستثمار باستخدام نظام BOT وصوره المختلفة.

مراحل تنفيذ عقود BOT:

– يمر تنفيذ مشروعات BOT بثلاثة مراحل زمنية،

المرحلة الأولى: هي المرحلة التحضرية للمشروع من قبل الدولة المضيفة.

المرحلة الثانية: تختص بها شركة المشروع وهي مرحلة تنفيذ المشروع من حيث بناءه وتشغيله وإدارته.

والمرحلة الثالثة: التي يتم فيها نقل ملكية المشروع للدولة المضيفة بعد إنقضاء فترة الإمتياز الممنوحة بين الدولة وشركة المشروع.

الآثار المترتبة على عقود BOT:

– ويرتب الإستثمار بنظام BOT جملة من الآثار المباشرة على الاقتصاديات المضيفة، حيث تُحدث أثر إيجابي على كل من العمالة والحد من البطالة، وسوق المال،

ولا يُمكن إغفال دور(BOT) في التنمية المستدامة وخدمة الأجيال القادمة، في الحد من الآثار السلبية لخصخصة المشروعات العامة.

بيد أن تلك المميزات لا تجعله يخلو من السلبيات، والآثار غير الحميدة على الدولة المضيفة المتمثلة في الأضرار الناجمة على الاقتصاد الوطني، والسيادة من جراء طول فترة الإمتياز الممنوحة للشركة المشروع، وإستغلالها لفترة التجديد لإستنزاف موارد الدولة.

وتكمن أهمية الموضوع فى أن نظام (BOT) يعد أحد نماذج الاستثمار الدولي الذي ظهر فى الدول المتقدمة، تلبية لحاجة دعت إليه، وأن هذا النظام يفرض نفسه مع تداعيات العولمة التى تعمل على سرعة نشر وتوحيد الكثير من الأساليب والسياسات الاقتصادية، لذا وطئنا لاعداد هذه الدراسة من خلال النقاط الاتية:

التعريف بعقد (B.O.T):

– يراد بعقد (B.O.T) بانه عقد تعهد به الدولة إلى المستثمر او احدى الشركات الوطنية او ألاجنبية للقيام بإنشاء إحدى المرافق العامة الضرورية،

وإدارتها واستغلالها مدة من الزمن على نفقته الخاصة، ويحصل فيها على أرباح تغطي تكاليف المشروع مع تحقيقه نسبة من الأرباح له،

ويكون تحت إشراف ورقابة الدولة أو إحدى إداراتها، ويلتزم المستثمر بنقل حيازة المشروع إلى الدولة في نهاية العقد من دون مقابل.

ومصطلح (B.O. T) ، هو اختصار لثلاث كلمات باللغة الإنجليزية هي: البناء ، build التشغيل Operate ، النقل Transfer.

ويقصد بمصطلح مشروعات BOT، تلك “المشروعات العامة التى يقوم القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بتمويلها،

حيث يقوم بتصميم وبناء وإدارة المشروع وذلك خلال فترة محددة، تقوم فيها العلاقة التعاقدية بين الدولة ومنفذ المشروع (شركة المشروع)،

على أساس عقد الامتياز الذى يخول بمقتضاه لشركة المشروع الحصول على عائدات المشروع خلال فترة الامتياز.

على أن يقوم الأخير عند انتهاء تلك الفترة المحددة بتحويل ملكية أصول المشروع إلى الحكومة فى حالة جيدة كما هو متفق عليه فى العقد، ودون أى مقابل يدفع من قبل الحكومة.

العناصر الأساسية لعقود BOT:

– التشييد والبناء للمرفق العام ، Build:

ويقوم بها الملتزم والذي يطلق عليه عادة شركة المشروع (ملف قضية جديد Company) من خلال مقاولي الاعمال الذي يعهد بانشاء المرفق ومن خلال التمويل الذي تشترك فيه الشركة مع مؤسسات التمويل على توفيره.

– التشغيل للمرفق Operate:

حيث تعهد شركة المشروع إلى إحدى الشركات المتخصصة بإدارة وتشغيل مشاريع المرافق الأساسية بتشغيله من خلال اتفاقية تسمى (Operating Company).

– نقل الملكية Transfer:

حيث تلتزم الشركة بنقل ملكية المرفق موضوع العقد الى الدولة المتعاقدة في نهاية مدة العقد من دون مقابل وبحالة جيدة تؤهله للاستمرار.

سلبيات عقد الـ B.O.T:

– مقابل الإيجابيات التي تحدثنا عنها ثمة سلبيات لهذا العقد، وأهمها ما يلي:

– ضعف الإئتمان لدى الشركة المتعاقدة:

قد تكون الشركة التي تتعاقد مع الدولة وفق نظام عقد الـ B.O.T تعاني ضعفًا في ذمتها الائتمانية، فتلجأ الى السوق المحلية للاقتراض من أجل الحصول على التمويل اللازم للمشروع ولاستيراد المعدات والأجهزة اللازمة من الخارج، بدلاً من تحويل الأموال من الخارج لاستثمارها في السوق المحلية، مما يؤدي الى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وإنخفاض قيمة العملة الوطنية.

يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشركة المتعاقدة على تنفيذ التزاماتها مما يؤدي الى فشل المشروع، مع ما يتبعه من مشاكل جمَّة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والعمالية وغيرها…

وهذا يستدعي من الدولة الحرص الكبير والتحقّق من قدرة الشركة المتعاقدة على التزام تعهداتها والتأكّد من قدراتها المالية والائتمانية ومن سمعتها وخبرتها في مجال المشروع موضوع العقد.

كما أن لجوء الشركة المتعاقدة للتمويل من المصارف والمؤسسات المالية المحلية قد يساعد على إستفادة هذه المصارف والمؤسسات من فوائد القروض وإيجابياتها بدل أن تذهب هذه الفوائد الى المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، شرط تأمين الضمانات المالية الكافية للتأكد من قدرة الشركة المتعاقدة على القيام بالتزاماتها الفنية والتقنية والمالية.

وقد يشترط بعض الدول على الشركات المتعاقدة معها في نظام عقد الـ B.O.T أن يتم تمويل جزء كبير من المشروع من التمويل الذاتي للشركة وتوفير الضمانات المصرفية الكافية لتغطية القروض وفوائدها.

– تحويل الأرباح الى الخارج:

إن غالبية الشركات المتعاقدة في عقد الـ B.O.T تكون شركات أجنبية أو عالمية، مما يؤدي الى تحويل الأرباح الناتجة عن المشاريع المنفَّذة الى الخارج من دون قيود تفرض على المستثمر إستثمار جزء من هذه الأرباح داخل الدولة المتعاقدة، ما يؤدي الى اختلال ميزان المدفوعات والتأثير على حجم السيولة في السوق المحلية.

وهذا يفرض على الدولة الحرص على معالجة هذه الناحية من خلال وضع ضوابط قانونية ومالية للحد من سيئات تحويل أرباح الشركات الى الخارج.

– ارتفاع أسعار العقارات في منطقة تنفيذ المشروع ومضاعفة أرباح الشركات:

يؤدي تنفيذ أي مشروع في منطقة معينة الى تحسين البنى التحتية، عبر شق الطرقات الجديدة المتطورة وخصوصًا الأوتوسترادات السريعة وتأمين الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وإتصالات وغيرها، مما ينعكس ارتفاعًا في أسعار العقارات في تلك المنطقة بسبب انتعاشها إقتصاديًا.

فتكون الشركة المتعاقدة التي قامت بشراء مساحات شاسعة من الأراضي على جوانب هذه الطرقات قد ساهمت في إرتفاع أرباحها الناتجة عن إرتفاع أسعار تلك العقارات بنسبة قد تفوق أحيانًا قيمة أرباح المشروع نفسه بالنظر الى طول مدة عقد الـ B.O.T.

إلا أن الدول التي تلجأ الى نظام عقد الـ B.O.T تعمل بشكل جدي على تخفيف مساوئ هذا العقد, من خلال تنظيم عقود نموذجية تتضمن بشكل دقيق وواضح حقوق كل من الدولة والشركة المتعاقدة والتزاماتهما بشكل يتناسب مع التطور العالمي وإتساع فكرة العولمة وتكنولوجيا المعلومات التي ساهمت في إنشاء شركات وتكتلات وإحتكارات عالمية متخصِّصة في مشاريع معينـة.

كما أن هـذه الـدول تقوم بسن تشريعـات جديـدة من شأنها أن تواكب التطور العالمـي الحاصـل في المجالات العلميـة والتقنية كافـة، وتشكيـل لجان خاصة ومتخصِّصة للمراقبة والاشراف على حسـن سير عمل المشاريع منذ البدء بتنفيذها وصولاً إلى إدارتها وتشغيلها ونقل ملكيتها.

يضـاف الى ذلك تفعيل دور شركـات التأميـن لضمان مخاطـر الخسارة لكل من الشركات والدولـة في تنفيـذ المشاريع وتشغيلها، مع المحافظة على الحـد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي.