استدعاء تأجيل الرسوم القضائية في القانون الأردني

بين مبدأ العدالة وحق التقاضي

مقدمة

تُعدّ الرسوم القضائية أحد الشروط الشكلية اللازمة لقبول الدعاوى أمام المحاكم النظامية، فهي تمثل المقابل المالي الذي يلتزم به المتقاضي مقابل استفادته من خدمات القضاء.
غير أنّ المشرّع الأردني، إدراكًا منه لضرورة عدم تعطيل حق التقاضي بسبب العجز المالي، أجاز للمحكمة — في حالات معينة — تأجيل استيفاء الرسوم أو تقسيطها إلى حين الفصل في الدعوى.

أولاً: الإطار القانوني لاستدعاء تأجيل الرسوم

نصّ نظام رسوم المحاكم النظامية رقم (43) لسنة 2005 في المادة (20) منه على ما يلي:

“للمحكمة، إذا اقتنعت بأن المدعي غير قادر على دفع الرسوم، أن تؤجل استيفاءها أو تقسطها على دفعات،
ويُعد قرارها في ذلك نهائيًا وغير قابل للطعن.”

المغزى التشريعي:
هذا النص يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتأجيل أو تقسيط الرسوم دون المساس بحق الدولة في استيفائها لاحقًا،
وفي الوقت ذاته، يحمي المتقاضي محدود الإمكانيات من أن يُحرم من حقه في التقاضي لمجرد عجزه المالي.

 

ثانيًا: الطبيعة القانونية لاستدعاء تأجيل الرسوم

يُقدَّم “استدعاء تأجيل الرسوم” عادةً قبل تسجيل الدعوى أو الاستئناف، ويُعدّ طلبًا مستقلاً موجّهًا لرئيس المحكمة أو القاضي المختص.
ويتضمن هذا الاستدعاء بيانًا واضحًا للظروف المادية للمستدعي، مع إرفاق قائمة بينات اسدعاء تأجيل الرسوم والتي تثبت عجزه المالي (مثل كشف تحققات اراضي ومركبات).

ويُعتبر هذا الطلب وسيلة إجرائية تحفظية، لا تهدف إلى إسقاط الرسوم أو الإعفاء منها،
بل إلى تأجيل دفعها إلى حين صدور الحكم أو البت في الدعوى،
ويترتب على قبوله قيد الدعوى مؤقتًا دون استيفاء الرسوم.

ثالثًا: شروط قبول طلب تأجيل الرسوم

استقر الاجتهاد القضائي الأردني على مجموعة من الضوابط لقبول هذا الطلب، أهمها:

– أن يُقدَّم الطلب قبل أو مع تسجيل الدعوى، وليس بعد رفضها أو ردها شكلاً.

– يجب أن يبيّن المستدعي أسبابًا جدية ومبررات مالية واضحة، تدل على عدم قدرته على دفع الرسم.

– يجب ان تكون الدعوى أو الاستئناف قائماً على أساس قانوني جدي، وليس بقصد المماطلة أو الكيد.

• من المهم أن تتوافر القناعة لدى المحكمة بأن تأجيل الرسم لا يمسّ بحقوق الخزينة أو النظام العام.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com