30 يناير

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

Posted by mohammad al abbadi

in القوانين

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني

اسم القانون

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

معاني الكلمات والعبارات

المادة 2:

تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

جواز تنفيذ الحكم الأجنبي

المادة 3:

يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية.

تقديم دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي

المادة 4:

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

تبليغ الاشخاص

المادة 5:

يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

تقديم صور مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه

المادة 6:

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

أسباب رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي

المادة 7:

1- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية:

أ. اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب. اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج. اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه، او

د. اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

هـ. اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية، او

و. اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة.

2- يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.