التسجيل الصوتي واتس آب / وتسجيل المكالمات / إسأل أفضل محامي

لماذا تأخذ المحكمة بالتسجيل الصوتي عبر الواتساب و لا تأخذ بالمكالمة المسجلة ؟
اولا: بخصوص منع تسجيل المكالمات الهاتفية:
تنص المادة 56 من قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
و ايضا تنص المادة 71 من ذات القانون
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
بالنظر الى هاتين المادتين يظهر جليا ان للمكالمات الهاتفية حرمة شبيهة نوعا ما بحرمة المنازل, و كما انه لا يجوز تفتيش او دخول المنازل الا باذن رسمي من المدعي العام, كذلك الحال بالمكالمات الهاتفية فلا يجوز تسجليها او الاطلاع على مضمونها الا باذن مسبق من المدعي العام ايضا و بالتالي لا يجوز ان تستخدم كبينه من باب ما بني على باطل فهو باطل, الا عندما ياذن المدعي العام بذلك فيصبح التسجيل ممكنا بناء على سند قانوني و يصبح ايضا اعتمادها كبينة جائز ايضا.
و السؤال الذي يطرح نفسه الان و هو موضوع هذا المقال, لماذا تسمح المحكمة بتفريغ مكالمات الواتس اب و اعتمادها كبينة في قضايا الذم و التحقير؟ و لا تقبل المكالمات المسجلة؟
ان الوضع بهذه الحالة مختلف تماما, فالشخص الذي يتكلم على الهاتف مع طرف اخر و يسجل مكالماته هو يخترق حرمة المكالمة دون اذن او ارادة الطرف الاخر بتسجيلها فهنالك طرف لا يعلم ان المكالمة مسجلة, و في تسجيلات الواتس اب يقوم المشتكى عليه بتسجيل المكالمة الصوتية بملء ارادته و يرسلها ايضا بملء ارادته للطرف المشتكي فلا يوجد اي عملية اختراق لحرمة المكالمات اذا اردنا المقارنة و هي ليست مكالمة اصلا و لكن من باب التوضيح فمسألة الارادة هي الاساس و المعيار في التجريم.
و من هنا نلاحظ ان شركات الاتصالات او اي شركة اخرى تنذرك صوتيا بان المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجودة اي جودة الخدمة و لك الخيار باكمال المكالمة او انهائها فاذا اكملتها ان تعلم انها مسجلة و وافقت ضمنيا على ذلك و انت تعلم انه لن يتم استعمالها ضدك لان الغاية من التسجيل هو ضبط الجودة على الرغم من عدم قانونية هذا التسجيل اساسا و لكنه اصبح اسلوب متبع لدى الشركات الكبرى لمراقبة اداء و جودة موظفيهم.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل أفضل محامي

0798333357

0799999604

064922183

إسأل أفضل محامي في عمان ، الأردن

اثبات عقد / الوعد بالبيع / اجتهاد قضائي مقارن

لا يجوز اثبات عقد الوعد بالبيع الا بموجب سند خطي ما لم تتوفر الشروط التي تجيز استماع البينة الشخصية.
قرار 69 / 1958 – أساس 67 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

المانع الأدبي / شهود / اثبات / اجتهادات قضائية مقارنة

ان القرابة بين الاصل والفرع تعتبر مبدئيا مانعا ادبيا الا ان ذلك ليس على اطلاقه ويعود للمحكمة تقدير الظرف الذي تنشا عنه الاستحالة المعنوية ،
ان الجفوة والتباعد والتباغض بين الاب وابنته تنفي وجود الثقة بينهما بحيث لا يبقى مبرر لقيام المانع الادبي بينهما الذي يحول دون الحصول على البينة الخطية .

وقائع الدعوى :

ان المانع الادبي المنصوص عنه جاء مطلقا والعداوة بين الاقرباء لا تقيد هذا الاطلاق والقول بان العداوة بين الاقرباء تمنع الاثبات بالشهادة معناه ابطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام .

قرار 803 / 1973 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية .

قاعدة 403 – البينات المدنية و التجارية 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان الأردن

بينة شخصية / العجز عن اثبات الوفاء / يمين حاسمة

• إن سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة الوفاء بقيمة سند تزيد قيمته على مئة دينار غير جائز سنداً لأحكام المادة (26) من قانون البينات إلا إذا كان طلب سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي حددتها المادة (30) من قانون البينات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (867/2022) .

•  إذا إدعى المدعى عليه الوفاء بكامل قيمة سندي الدين موضوع الدعوى ولم يتمكن من إثبات ذلك بالبينة الخطية التي تقدم بها وبالبينة الشخصية التي طلبها ولم تجزها محكمة الموضوع فإنه يكون قد عجز عن إثبات ذلك، ومن المتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه استخدام صلاحياتها المقررة بمقتضى المادة (53/2) من قانون البينات وذلك إعمالًا لدورها الإيجابي في إظهار الحق والفصل بالنزاع بشكل عادل ومنصف وذلك بإفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات الادعاء بالوفاء واعتباره عاجزاً عن إثباته وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول ذلك إعمالاً لأحكام المادة(53/2) من قانون البينات .

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1019/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

بينة شخصية / العجز عن اثبات الوفاء / يمين حاسمة

• إن سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة الوفاء بقيمة سند تزيد قيمته على مئة دينار غير جائز سنداً لأحكام المادة (26) من قانون البينات إلا إذا كان طلب سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي حددتها المادة (30) من قانون البينات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم867/2022)

•  إذا إدعى المدعى عليه الوفاء بكامل قيمة سندي الدين موضوع الدعوى ولم يتمكن من إثبات ذلك بالبينة الخطية التي تقدم بها وبالبينة الشخصية التي طلبها ولم تجزها محكمة الموضوع فإنه يكون قد عجز عن إثبات ذلك، ومن المتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه استخدام صلاحياتها المقررة بمقتضى المادة (53/2) من قانون البينات وذلك إعمالًا لدورها الإيجابي في إظهار الحق والفصل بالنزاع بشكل عادل ومنصف وذلك بإفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات الادعاء بالوفاء واعتباره عاجزاً عن إثباته وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول ذلك إعمالاً لأحكام المادة(53/2) من قانون البينات . 

• تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 1019/2023)