10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

غزة Tag

الجيش الإسرائيلي يأمر المدنيين بمغادرة شمال غزة؛ رشقات صاروخية مكثفة على أشكلون، دون وقوع إصابات

أمر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة المدنيين في شمال قطاع غزة يإخلاء منازلهم، حيث يبدو أنه يستعد لتكثيف هجماته على أهداف تابعة لحركة حماس في منطقة مدينة غزة وربما شن غزو بري ردا على هجوم الحركة القاتل ضد التجمعات السكنية في جنوب إسرائيل.

وجاء الأمر مع بزوغ فجر اليوم السابع من الحرب بين إسرائيل وغزة، مع قيام الجيش بشن هجوم جوي واسع وفرض حصار كامل على القطاع، الأمر الذي جعل من المنطقة، وفقا لمنظمات الإغاثة الدولية، على شفا كارثة إنسانية.

في غضون ذلك، قصفت حماس مدينة اشكلون بجنوب البلاد بالصواريخ يوم الجمعة، مع سماع دوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في المدينة بعد أن أعلنت الحركة أنها أطلقت أكثر من 150 صاروخا تجاهها. وعلى الرغم من أن صواريخ “القبة الحديدية” الاعتراضية دمرت العديد من الصواريخ القادمة، إلا أن العديد منها نجح في اختراقها. وسقط صاروخ على منزل واصطدم آخر بسيارات في أحد الشوارع. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما ظل السكان مختبئين في الملاجئ.

وتعهدت حماس بإطلاق “المزيد” من الصواريخ خلال الساعات المقبلة.

وأبدى البيت الأبيض دعما حذرا للأمر الإسرائيلي بالإخلاء، ووصفه بأنها “مهمة صعبة”، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحاول إعطاء المدنيين في غزة “تحذيرا عادلا”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لشبكة CNN “نحن نفهم ما يحاولون القيام به. هذا أمر صعب. الحديث يدور عن مليون شخص، وفي بيئة حضرية ومكتظة للغاية. إنها منطقة قتال بالفعل. لذا أنا لا أعتقد أن هناك من يقلل من شأن التحدي هنا المتمثل في تنفيذ عملية الإخلاء هذه”.

وفقا للأمم المتحدة، تم نزوح 340 ألف شخص من سكان غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، بعد اجتياح مسلحين بقيادة حماس للمجتمعات السكنية الإسرائيلية الجنوبية في مذبحة خلفت أكثر من 1300 قتيل إسرائيلي، واختطاف ما بين 150 إلى 200 آخرين إلى القطاع.

قلص المسلحون في غزة إطلاق الصواريخ خلال الليل، وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش إن المعدل البطيء نسبيا للهجمات الصاروخية من القطاع يشير إلى أن حماس تستعد لمعركة طويلة.

في الوقت نفسه، دعت الحركة إلى “يوم غضب” في الضفة الغربية وكذلك في جميع أنحاء العالم من قبل مؤيديها، وكانت هناك مخاوف كبيرة من محاولات تنفيذ هجمات ضد اليهود والإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه يوم الجمعة إنه “يدعو إلى إخلاء جميع المدنيين في مدينة غزة من منازلهم باتجاه الجنوب حفاظا على سلامتهم وحمايتهم، والانتقال إلى المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، كما هو موضح على الخريطة”.

هجوم حماس المباغت حطم استراتيجيات إسرائيل الخاطئة – صحف إسرائيلية

نشرت الصحف الإسرائلية العديدة من المقالات التحليلية ومقالات الرأي التي تناولت أبعاد هجوم حركة حماس المفاجئ على إسرائيل وكيف سيغير هذا من سياسيات الدولة داخليا وخارجيا، نرصد لكم بعضا منها.

نبدأ جولتنا من صفحة الرأي في صحيفة “يدعوت أحرونوت” ومقال للرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا آيلاند، بعنوان “حان الوقت لاقتلاع حماس”. يقول الكاتب إنه لا يمكن لإسرائيل أن تكتفي بأي هدف آخر غير القضاء على حركة حماس العسكرية الحاكمة في قطاع غزة، وتحقيق أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة فشل إسرائيلي.

ويقول الكاتب إن إسرائيل وخلال العشرين عاما الماضية امتنعت عن إضفاء الطابع الرسمي على هذا الهدف، والآن وبعد هذه الحرب من الضروري على الحكومة الإسرائيلية أن تحدد استراتيجياتها وتفهم جميع الخيارات.

ويرى آيلاند أن أحد الخيارات الممكنة للقضاء على حماس هو شنّ عملية برية ضخمة ومعقدة، بغض النظر عن المدة والتكلفة، في حين أن الخيار الثاني هو خلق ظروف تجعل الحياة في القطاع غير ممكنة.

وعلى الرغم من أن إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء والوقود والمياه إلى قطاع غزة، علاوة على إغلاق المعابر الحدودية، يرى الكاتب أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التدابير كافية.

وكانت إسرائيل قد حذرت بلهجة شديدة مصر، وأوضحت أنها لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

ويقول الكاتب أنه على إسرائيل الآن أن تخلق أزمة إنسانية في غزة، من شأنها أن تُجبر عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج.

ولكي يحدث ذلك، يرى آيلاند، أنه على إسرائيل أن تصر وبحزم على أربعة نقاط وهي:

أولا، تهجير جميع سكان غزة إلى مصر أو إلى الخليج. ومن وجهة نظر الكاتب، فإن كل مبنى في غزة يقبع أسفله مقر لقيادة حماس، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، ويعتبر هدفا عسكريا.

ثانيا، اعتبار كل مركبة في القطاع هي مركبة عسكرية لنقل المقاتلين. لذلك، لا ينبغي أن تكون هناك حركة مرور، ولا يهم ما إذا كانت المركبات تنقل المياه أو الإمدادات الحيوية الأخرى.

ثالثا، يجب أن يزور طاقم الصليب الأحمر الرهائن الإسرائيليين وخاصة المدنيين منهم، كشرط إسرائيلي للحصول على المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ولحينها لن يُسمح بدخول أي مساعدات من أي نوع إلى غزة.

رابعا، على الوسطاء من ذوي الخبرة الدبلوماسية والعسكرية أن يشرحوا بالتفصيل النقاط الثلاثة السابقة للعالم أجمع. فلن يكون من الممكن اقتلاع حماس من دون ممارسة الضغوط.

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن إسرائيل تخوض “حرب وجودية”، وإنه لا يوجد خيار آخر لضمان أمن دولة إسرائيل سوى هذه الخيارات.

ننتقل إلى صحيفة “جيروزاليم بوست” ومقال رأي كتبه ديفيد واينبرغ بعنوان ” المجازر المروعة التي تقترفها حماس سحقت استراتيجية إسرائيل الخاطئة منذ فترة طويلة”، ويشير الكاتب إلى أن هجوم حماس المباغت يوم عيد “بهجة التوراة”، لم “يحطم” أرواح الإسرائيليين وحسب، بل أزال معه أوهاما زائفة عشعشت في عقولهم لسنوات عديدة.

ويقول الكاتب إن السياسات الدفاعية والدبلوماسية التي تنتهجها إسرائيل لن تبقى على وضعها، إذ سيتم استبدال هذه السياسيات السيئة والزائفة بأخرى تؤكد على حقهم في الحياة.

ويرى الكاتب أن “مجازر” حماس بحق الإسرائيليين المدنيين، حطمت بعض الاعتقادات السائدة ومنها، أن جمهورية إيران الإسلامية وجيوشها في الخارج المتمثلة بحماس وحزب الله يمكن احتواؤها، والحقيقة أنه يجب سحقهم “وتحرير” الفلسطينيين واللبنانيين من براثن هذه “المنظمات الإرهابية”.

ويضيف الكاتب أن النظرية القائلة بأن حماس، وبمسؤوليتها عن مليوني نسمة من سكان غزة، سوف تصبح أكثر “مسؤولية” أو “اعتدالا” أو “نضجا” هي نظرية خاطئة. كما أن الملايين أو حتى المليارات من دولارات التنمية الاقتصادية التي أمطرها العالم على الفلسطينيين في غزة، لم تسفر إلا عن تقويتها، لذلك يجب قطع كافة سبل التمويل عنها.

ويتابع بالقول إن اعتقاد إسرائيل بأنها قادرة على “تقليص الصراع” أو “تثبيط العنف” من خلال منح عشرات الآلاف من تصاريح العمل في إسرائيل لسكان القطاع، أو تسهيل نقل عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المدنية والإنسانية إلى غزة، هو أمر خاطئ.

ويرى الكاتب أنه يجب على إسرائيل إنهاء أي مسؤولية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة حتى يتم القضاء على حماس.

وبحسب ديفيد واينبرغ، فإن حماس قد تجعل إسرائيل غير قادرة على التسامح وإقامة علاقات دبلوماسية مع دول مثل تركيا وقطر، باستضافتهما لقادة حماس “برفاهية وأمان”، لذلك يقترح الكاتب على إسرائيل تجميد علاقاتها مع هذه الدول، “ويجب على الولايات المتحدة أن لا تدعمهما أو تربطها علاقات اقتصادية بهما”.

ويرى ديفيد واينبرغ أن الفكرة القائمة على أن الصراع الفلسطيني مع إسرائيل يدور حول “المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة” هي فكرة خاطئة، فالصراع يدور حول كل “مستوطنة” يهودية في إسرائيل، لذلك وبحسب الكاتب فقد حان الوقت للتخلص من الإشاعة الكاذبة التي تقول إن مستوطنات الضفة الغربية هي العقبة أمام السلام.

ويرى الكاتب أن حماس قدمت درسا قويا لجيش الدفاع الإسرائيلي، الذي طالما اعتمد على التكنولوجيا لضمان أمن الحدود – من خلال استخدام أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وغيرها – لذلك يعتقد ديفيد واينبرغ أنه على إسرائيل تعزيز قواتها البرية في المرحلة القادمة.

ويختتم الكاتب مقاله بأن حماس لم تستطع أن تحطم الأمل في تحقيق سلام واسع النطاق في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية الأكثر أهمية، وأن زوالها من شأنه أن يجعل السلام ممكنا وجدير بالاهتمام. كما أنها لم تستطع أن تؤثر على تصميم إسرائيل على حماية مواطنيها، ولا على الجالية اليهودية حول العالم، التي احتشدت هذا الأسبوع لدعم إسرائيل، على الرغم من خلافاتها مع التيار السائد في إسرائيل حول قضايا الهوية والمسائل السياسية.

ونبقى في صحيفة “جيروزاليم بوست” ومقال رأي كتبه جوناثان سباير بعنوان “7 أكتوبر والحرب في الشرق الأوسط”. يقول الكاتب إن هجوم حماس المفاجئ وما نتج عنه من حالة الحرب، يذكرنا بأمرين مهمين، الأمر الأول هو المشروع الإيراني الهادف إلى “تدمير” إسرائيل، من خلال خوض حرب طويلة الأمد تشنّها الجماعات الموالية لطهران في المنطقة.

والأمر الثاني هو شعبية الحركات الإسلامية المناهضة للسياسات الغربية، وما يترتب على ذلك من استمرار قوة وهيمنة الحركات السياسية الإسلامية ذات العسكرة في العالم العربي.

ويرى الكاتب أن نقطة الالتقاء بين هذين الأمرين هي التي جعلت هجوم حماس ممكنا.

ويشرح الكاتب باستفاضة لفهم طبيعة العلاقة بين الأمرين، ويقول بداية إن الدور الدقيق الذي لعبته إيران في الهجوم المفاجئ لا يزال موضع خلاف، وأن الخلاف على وجه التحديد يكمن في مدى مشاركة إيران أو عدم مشاركتها في اتخاذ القرارات التكتيكية يوم الهجوم وفي الفترة التي سبقته مباشرة، وما لا خلاف عليه هو أن القدرة العسكرية لحركة حماس هي نتاج ارتباطها بإيران.

ويضيف الكاتب أن لدى حماس دول حليفة عدة، لعل أبرزها قطر وتركيا، في عهد أردوغان، لكن إيران هي الحليف الوحيد الذي يقدم المساعدة العسكرية والمعرفية لحماس، التي باتت بفضل إيران قادرة على صنع الصواريخ والقذائف.

ويبدو من شبه المؤكد أن الاستعدادات والتدريبات لهذا الهجوم – مثل التدريب على استخدام الطائرات الشراعية – جرت خارج القطاع، ولأن التحالف العسكري بين إيران وحماس ليس محل نزاع، فلا شك أنه كان ضروريا لهجوم الـ 7 من أكتوبر.

ويتساءل الكاتب لماذا تحرص إيران على هذا التحالف؟ ويجيب أن إيران تسعى لتدمير إسرائيل من خلال نشر قوتها في جميع أنحاء المنطقة وتطويق البلاد بجماعات موالية لها، وقد حققت تقدما ملموسا في لبنان وغزة وسوريا والعراق، ويبدو أن لديها إمكانية الوصول إلى الضفة الغربية عبر سوريا والأردن.

وطوّر الحرس الثوري الإسلامي منهجية للجمع بين السلطة السياسية وشبه العسكرية، وهذه منهجية لا مثيل لها في الشرق الأوسط، جلبت لطهران القوة والنفوذ في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة.

ويرى الكاتب أن شعبية وشرعية الإسلام السياسي “إسلاموية” في بلاد الشام والعراق، تصب في صالح المشروع الإيراني، فعلى الرغم من أن إيران قوة شيعية إلى أنها استثمرت بقوة في القضية الفلسطينية التي تزيد من جاذبيتها لدى أهل السنة.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول “إن نتجية الحرب هذه من المرجح أن تحدد مستقبل الشرق الأوسط برمته”.

القانون الدولي الإنساني

ما هو القانون الدولي الإنساني؟

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها. ويُعرَف القانون الدولي الإنساني أيضًا “بقانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة”.

والقانون الدولي الإنساني فرع من القانون الدولي العام، الذي يتألف بصفة رئيسية من معاهدات والقانون الدولي العرفي فضلًا عن المبادئ العامة للقانون (انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة (القانون في الحرب jus in bello)، والقانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة والذي ينظم مدى قانونية لجوء دولة إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى (قانون شن الحرب jus ad bellum). ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة. ولا يبحث القانون الدولي الإنساني في وجود أسباب مشروعة وراء انطلاق شرارة النزاع من عدمه، وإنما يسعى بالأحرى إلى تنظيم سلوك أطراف النزاع فور اندلاعه.

غوغل / خارطة فلسطين على جوجل / المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الدعوى

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أنه بتاريخ 1/12/2020 أقام المدعي أيمن يعقوب عبد السلام الحسيني لدى محكمة بداية حقوق عمان القضية رقم 7667/2020 بمواجهة المدعى عليها شركة جوجل انترناشونال الأردن موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي مقدرة بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقد لخص وكيله وقائع الدعوى بما يلي:

1. دولة فلسطين (تحت الاحتلالتضم شعب وأرض ومعترف بها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية المتداعية.

2. حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى انتداب بتاريخ 6/6/1921 .

3. قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غرباً البحر الأبيض المتوسط وشرقاً إمارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.

4. مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين وأصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي مزعوم لهم.

5. استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراضي للدولة اليهودية.

6. في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان الإسرائيلي.

7. إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

8. وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة.

9. في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الأمم المتحدة.

10. في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكل الأمم المتحدة الرسمية أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.

11. إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

12. إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.

13. إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.

14. إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.

15. كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة ألحق ضرراً كبيراً بالمدعي وعائلته وكل من ينتمي إلى شعب ودولة فلسطين.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات التقاضي وبتاريخ 12/12/2021 أصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي بالحكم المذكور فتقدم للطعن فيه استئنافاً بموجب الدعوى الاستئنافية رقم 9678/2022 والتي أصدرت بتاريخ 27/10/2022 قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يرتض المدعي (المستأنفبقضاء محكمة الاستئناف فتقدم للطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 27/11/2022.

وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي :

نجد ابتداءً أن هناك مسألة متصلة بالنظام العام يتوجب بحثها والوقوف عندها وهي مدى تمتع المدعي بالمصلحة القانونية لإقامة الدعوى بالمعنى المقصود بالمصلحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومدى توافر عناصرها وأخصها أن يكون للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة لإقامة الدعوىذلك أن الظاهر من أسباب الدعوى أن المدعي أسس دعواه واقعة مفادها أن المدعى عليها قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث (جوجلواستبدلتها بخريطة (إسرائيلوهو الأمر الذي انطوى على إساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه وبما أن المدعي ينحدر من أصول فلسطينية وينتمي للشعب الفلسطيني فقد تضرر معنوياً من فعل المدعى عليها وتقدم بالدعوى الماثلة طالباً إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي وإعادة وضع خارطة فلسطين التاريخية .

وحيث أن المقصود في هذه الدعوى بالمصلحة الشخصية المباشرة وهي تلك المصلحة المستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني خاص لدى رافع الدعوى يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المدعي وخصمه لم تختلط بالمصلحة العامة بحيث يرمي المدعي من دعواه الذود عن حق خاص به لا الدفاع عن حقوق عامة أياً كانت سياسية أو وطنية إلخ.

ولما كان الأمر كذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف وقبل البحث في الدعوى موضوعاً أن تقول كلمتها حول توافر المصلحة القانونية للمدعي بإقامة هذه الدعوى .

قرار محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية رقم 2023/1255 تاريخ 2023/6/6