اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .
من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.
إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.
إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا استندت المدعية في بيناتها على بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها
مقدمة: أهمية المدد القانونية في قانون العلامات التجارية
في الإطار القانوني لتنظيم وحماية العلامات التجارية، لا تسهم المواعيد القانونية (المدد الزمنية) في ضبط سير الإجراءات القضائية والإدارية فحسب، بل تلعب دورًا محوريًا في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتلافي بطلان الدعاوى أو الآثار السلبية المترتبة على التأخر في المواعيد.
تُعدّ هذه المدد جزءًا لا يتجزأ من القانون، إذ تحدد فوترة زمنية واضحة يبدأ من خلالها سقوط الحق أو يستمر أثر الإجراء القانوني.
تُطبق هذه المواعيد على الاعتراضات، الاستئنافات، طلبات التجديد، وشطب العلامات وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بقانون العلامات التجارية، وتبدأ عادة من اليوم التالي لصدور القرار أو نشر الإعلان المعني.
مقالة: فهم المدد القانونية في قانون العلامات التجارية
1- ماهية المدد القانونية وأهميتها
المدد القانونية هي فترات زمنية مقننة يحددها القانون أو التنظيمات التنفيذية لإتمام إجراء قانوني معين، مثل الاعتراض على تسجيل علامة تجارية، أو تقديم الاستئناف أمام المحكمة، أو تجديد تسجيل العلامة.
يقصد بهذه المدد تحديد حد زمني واضح لبدء سريان الحقوق والإجراءات، مما يضمن انسيابية العمل القانوني ويحمي الأطراف من التقادم والإهمال.
عدم الالتزام بهذه المدد قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو شطب الحق، أو عدم الاعتداد بالإجراء القانوني لدى الجهات المختصة، لذا فإن فهمها والالتزام بها يُعد من أساسيات ممارسة الحقوق القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية.
المدد القصيرة مثل 20 يومًا أو 30 يومًا تمثل فرصة قانونية حاسمة للطعن في القرارات الصادرة عن مسجل العلامات أو للطعن في تسجيل علامة تشبه علامتك التجارية، لضمان عدم ضياع الحقوق قبل فوات الأوان.
ب. الحفاظ على التسجيل والتجديد
المدة الممتدة سنة واحدة لتقديم طلب التجديد بعد انتهاء الحماية القانونية للعلامة التجارية توفر فرصة للحفاظ على حقك في العلامة قبل شطبها نهائيًا.
وفي حال شطب العلامة بسبب التأخر، هناك سنة أخرى لإعادة التسجيل تحت شروط محددة، مما يمنح صاحب العلامة فترة سماح ضرورية.
4- خلاصة واستنتاجات قانونية
المدد القانونية في قانون العلامات التجارية ليست أرقامًا مجردة، بل هي معايير حماية تفرضها التشريعات لضمان العدالة القانونية وتنظيم الإجراءات بين الأطراف والجهات المختصة.
الالتزام بهذه المدد يعزز فرص النجاح في الدعاوى، ويجنب آثار التقادم القانوني أو بطلان الإجراءات.
من الأهمية بمكان الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة هذه المواعيد بدقة وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت القانوني المحدد.
