كيف يطعن المشتكي في الحكم الجزائي القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي ؟

كيف يطعن المشتكي في الحكم الجزائي القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي ؟

١ – الطعن في الشق المتعلق بدعوى الحق العام :
يقدم المشتكي أو وكيله طلب استئناف للمدعي العام أو للنائب العام للطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح وعن محاكم البداية في الدعاوى الجنحوية والدعاوى الجنائية .

٢ – الطعن في الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي :
يقوم المشتكي أو وكيله باستئناف الحكم في شقه المتعلق بدعوى الحق الشخصي مباشرة خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ١٠ ايام في الدعاوى الصلحية و ١٥ يوما في الدعاوى البدائية سواء أكانت الدعوى جنحوية ام جنائية .

ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الطعن في دعوى الحق الشخصي ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم في الشق المتعلق بدعوى الحق العام ، لأن دعوى الحق الشخصي تدور وجودا وعدما مع دعوى الحق العام .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

أفضل محامي في الأردن

الحجز التحفظي / هل يجوز الطعن بقرار المحكمة المتضمن الحجز التحفظي ؟

من المعلوم أنه في حال كان لأحدهم حقاً عينياً أو ديناً بذمة آخر ، قانون أصول المحاكمات المدنية , ولكي يضمن لهذا الدائن تحصيل دينه , هو أجاز له أن يمنع مدينه من تهريب أمواله , لذلك هو وبموجب المادة ( 314 ) وما بعد كان قد أجاز له أن يطلب إلقاء الحجز على أموال هذا المدين المنقولة وغير المنقولة.
والقانون من باب التسهيل على هذا المدين , هو بموجب المادة ( 317 ) منه أجاز له التقدم بهذا الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة , كطلب مستقل بمعزل عن دعوى الأساس أو الطلبات في أصل الحق , كما أجاز له بموجب المادة ( 318 ) منه أن يتقدم به كطلب تبعاً لطلباته في الأساس , فعندها ينظر في هذا الطلب قاضي الموضوع كقاضي أمور مستعجلة , وفي الحالتين مثل هذا الطلب ووفق المادة ( 320 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية يصدر عن القاضي في غرفة المذاكرة دون أي تبليغ للمدعى عليه المحجوز عليه , سواء أكان قاضياً للأمور المستعجلة أم قاضياً للموضوع.
وبمقابل ذلك كلنا يعلم بأن الفقرة الأولى من المادة ( 323 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي , عن طريق دعوى مستقلة , يتقدم بها خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة عن قرار الحجز , إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز , سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.
ولكون القانون اوجب أن يصدر قرار الحجز في غرفة المذاكرة , ودون تبليغ للمدين المدعى عليه , سواء أكان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة ً أم عن قاضي الموضوع , لذلك نجد أن نفس القانون , ولهذا السبب كان قد أجاز للمحجوز عليه أن يطعن بهذا القرار.
وعليه قد تكون هذه الإجازة هي من مخالفات القانون العثماني , فكما هو معلوم في ظل هذا القانون كان من الجائز صدور الأحكام بالصورة الغيابية , لذلك كان من المقبول الاعتراض على الأحكام الصادرة على هذه الصورة , وما يدلل على هذا الأمر نص المادة ( 39 ) من قانون البينات , فهذا النص لا زال فيه أثر مما يدلل على مثل هذا الحق , بالرغم من أنه لم يعد له أي أثر في مواد ونصوص قانون أصول المحاكمات المدنية.
ومن مراجعة أولية سريعة لنص الفقرة الأولى من المادة ( 323 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية , نجد أن هذا النص عبر عن هذه الإجازة وعن هذا الحق أولاً بكلمة ( طعن ) ومن ثم عاد وأكد بأن ممارسة هذا الحق في الطعن , إنما يكون عن طريق دعوى مستقلة , يتقدم بها المحجوز عليه خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة عن قرار الحجز , إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز , سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن ، عمان العاصمة ، العبدلي 

ما هي الاحكام التي لا يطعن بها عن طريق الاستئناف ؟

1- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنائية بحق المتهم الفار من وجه العدالة والذي لم يتم إلقاء القبض عليه ولم يسلم نفسه للسلطات المختصة .
2- الاحكام الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى و محكمة أمن الدولة و محكمة الأمن العام بالنسبة للقضايا الجنائية .

مكتب العبادي للمحاماة