10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الربا الفاحش | العقود الربوية | تقاضي الفائدة بين الأفراد

الربا الفاحش | العقود الربوية | تقاضي الفائدة بين الأفراد

حظر الاتفاق على تقاضي الفائدة بين الأفراد:

الربا الفاحش

أكدت محكمة التمييز الهيئة العامة / وبقرار مهم لها، يتضمن عدم جواز أن يتفق الأفراد أو الشركات – باستثناء البنوك والشركات المرخصة – على عدم تقاضي فائدة في المداينات والقروض العادية.

وذلك سندا للمادة 640 من القانون المدني الأردني، الذي صدر استنادا لأحكام الشريعة الإسلامية سنة 1976، وكان الأردن سباقا في هذا المجال.

ومن التطبيقات المنتشرة التي جاء القرار ليحظرها، وهو أن يقوم شخص بوضع مبلغ مالي لدى شخص آخر، تحت حجة الاستثمار،

بشرط عدم تحمل الدائن الخسارة، وحصول الدائن على أرباح ثابتة مقابل ذلك، فهنا يسترد صاحب المال رأسماله دون أي أرباح.

ولا شك أن سؤالا سيثور حول أن البنوك تتعامل بالفائدة، فكيف نقول أنها محظورة، وهو سؤال مشروع،

والإجابة عليه، من وجهة نظر القانون ،بأن للبنوك قانوناً خاصا سمح لها بذلك وهو أولى بالتطبيق من القانون العام.

أشطر محامي في الأردن

وأما أهم المبادئ التي قررتها الهيئة العامة بشأن الفائدة بما يلي:

1- إن نظام المرابحة العثماني لسنة 1926 هو في حقيقته قانون، وليس نظام ، على اعتبار أن أحكامه نافذة المفعول حسب أحكام الدستور،

وكقانون خاص يجب مراعاة أحكامه عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادة (1448) من القانون المدني.

2- أجازت المادة الأولى من نظام المرابحة العثماني المداينات بين الأفراد، وإن تلك المداينات لا تقتصر على عقد القرض فقط وإنما تشمل أي التزام ينشأ بذمة المدين،

يتضمن التزامه بأداء مبلغ من النقود.

 

أشطر محامي في الأردن

 

3- إن المستفاد من نص المادة (640) من القانون المدني، أن أي اشتراط في عقد القرض على منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض،

يُلغى الشرط ويبقى العقد صحيحًا.

4- إن الاتفاق على تقاضي الفوائد ما بين الأفراد في عقد القرض لا يخضع لنظام المرابحة العثماني،

وإنما يخضع لأحكام المادة (640) من القانون المدني اللاحقة له والتي لا تجيز هذا الاتفاق.

5-.إن المستفاد من المادتين (2 و4/أ) من قانون البنوك، أنه يحظر على الأفراد غير المرخصين الإقراض بفائدة،

لأن ذلك يعتبر من الأعمال المصرفية التي حظر القانون ممارستها إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي من البنك المركزي.

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئة عامة 3905- 2023.

محامي الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

أفضل محامي في الأردن

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي في الأردن

العبادي للمحاماة

Section Title

سلوك الجهة المدعية للطريق المدني يعني عدولها عن الطريق الجزائي

- إجتهادات قضائية مقارنة / عن العدول الى الطريق المدني والعكس على الطريق الجزائي : أسباب الطعن: 1...

خبرة فنية / لجنة من ثلاثة خبراء ، استملاك

مبدأ قانوني وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب...

إستملاك / خبرة فنية

مبدأ قانوني وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب...