16 فبراير

نقابة المحامين | محامي في عمان 0798333357

1- ان مسؤولية المدعى عليه( عضو مجلس النقابة ) تجاه المدعيه (نقابة المحامين ) مصدرها القانون اذا ثبت من خلال قرار محكمة البداية،

والذي اكتسب الدرجة القطعية تفويت المدعى عليه لمهل تقديم جواب وبينات نقابة المحامين التي يمثلها في تلك الدعوى.

2- ان من المقرر أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل وان كانت هذه العناية ليست كأي عناية فهي ذات مواصفات خاصة،

لارتباط العمل القانوني الذي يسعى المحامي لتحقيقه بعنصر الاحتمال فالنظر إلى المسؤولية المدنية للمحامي على أنها التزام بتحقيق نتيجة معينة يتنافى مع طبيعة عمل المحامي،

الا أنه واستثناء من هذا الأصل العام يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل مايخص الاجراءات الشكلية اذا كان عمله مجرد عمل اجرائي شكلي بحت،

كالالتزام بتقديم الجواب والبينات والدفوع خلال ميعاد محدد أو بشكل محدد وكل مايتطلب المشرع فيه شكل خاص لايقبل العمل الا به،

لان تلك الاجراءات ليست محل تأويل واجتهاد وإنما قطعية الدلاله والثبوت.

3- اذا لم يرفع المحامي الطعن في الميعاد القانوني عن تقصير يعد مرتكبا لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته والالتزام بتحقيق نتيجه،

لايعتبر فيه المدين قد وفى بالتزامه الا اذا حقق النتيجة المقصودة ولايعفيه من المسؤولية الا أن يكون المانع من التنفيذ هو السبب الأجنبي الذي لايد له فيه.

4- ان نقابة المحامين النظاميين الاردنيين لاينطبق عليها تعريف المؤسسة العامة الرسمية أو المؤسسة العامة غير الرسمية وإنما هي مؤسسة شبه حكومية،

وبالتالي فإنه لاينطبق عليها نص المادة ٥٩ / ٢ / أ من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ذاتها وتكون المدة الممنوحة لها،

لغايات تقديم لائحتها الجوابية وبيناتها هي ثلاثون يوما .

5- جاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ١١ / ١٩٦٩ صراحة أن النقابات مؤسسات شبه حكومية وليست مؤسسات حكومية،

وحيث أن المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعط جميع الأشخاص المعنوية العامة الحق في تقديم البينات خلال ستين يوما،

وانما فقط منح ذلك الحق للمؤسسات الرسمية أو العامة ولو أراد المشرع منح جميع أشخاص القانون العام،

تلك الميزه لنص على عبارة (أشخاص القانون العام ) وليس ( المؤسسات الرسمية أو العامة ).

6- اذا طلب المدعى عليه اعتبار تقرير الخبرة بينه دفاعية له ،على الرغم من أن التقرير خلص إلى وقوع خطأ جسيم من المدعى عليه،

فإن ذلك يعتبر تسليما منه بخطئه الجسيم الذي ظل ينازع بعدم وقوعه.

7- ان الخبره هي وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لايمكن البت فيه الأمر الذي لايجوز معه للخبير أن يتناول شيئا،

لايكون من صلب وظيفته كاجراء تحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الاخر لان سلطة التحقيق كما هو معلوم لايملكها الا القضاء والخبرة،

بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليس لإثباته.

8- لكي يكون فوات الفرصة ضررا موجبا للتعويض يجب أن تتوافر فيه مجموعه من الشروط وهي :

أ- ان يكون فوات الفرصة محققا.

ب- ان يكون فوات الفرصة مباشرا وشخصيا .

ج- أن تمثل الفرصة الفائته حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور.

9- على المحكمة عند نظرها دعاوى تفويت الفرصة أن تقوم ببحث مصير الدعوى لو قدم المدعى عليه الجواب والبينات في موعدها،

ولا تقضي بالتعويض للمضرور الا حين يترجح لها كسبه للدعوى التي فاتت فرصة تقديم البينات فيها اما اذا ترجح للمحكمة خسارة المدعية لدعواها،

فلا يكون أمام القاضي الا رفض التعويض عن تفويت الفرصة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم 5274 /2023.