بعد دراسة طلب الاستثناء المقدم من نقابة المحامين الاردنيين بتاريخ 13/4/2009 سندا لاحكام المادة (7) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 ، والمتضمن طلب استثناء احدى الممارسات التي يبررها نفع عام من تطبيق احكام المادة (5/أ/1) من القانون ، والمتمثلة بقيام نقابة المحامين الاردنيين بتعديل لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين وذلك باضافة الفقرة (ز) للمادة (11) من اللائحة حيث تضمنت وضع حد ادنى لاتعاب المحامي الذي يقوم بأعمال المحاماة لدى البنوك والشركات المساهمة العامة بما لا يقل عن 500 دينار شهريا ، تبين لدى الوزارة تحقيق الممارسة لنتائج ايجابية ذات نفع تتمثل بما يلي :

* المحافظة على مبادىء مهنة المحاماة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها . * تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المحامي للموكلين .

وعليه وبناء على ما تقدم ، اقرر :

الموافقة على منح نقابة المحامين الاردنيين الاستثناء المقدم في الطلب وذلك سندا لاحكام المادة (7/ب) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.

وزير الصناعة والتجارة

محامي بنوك | محامين بنوك