العربون
العربون:
محامي في الأردن
تعريفه:
عبارة عن مبلغ من المال (أو منقول من نوع آخر) يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد.
محامي في عمان
دلالاته:
إن الدلالة من دفع العربون تكون على حالتين:
– الدلالة على أن العقد أصبح باتا لا يجوز الجروع فيه.
– الحالة الثانية الدلالة إن لكل من أطراف العقد حق العدول والرجوع عن التعاقد مقابل خسارة قيمة العربون والتنازل عنه.
العبرة من معرفة دلالته هي حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين عن دفعه، والمحكمة هي التي تستخلص النية الحقيقية للمتعاقدين إذا لم تكن واضحة من شروط العقد.
أحكامه:
سنتناول أحكام العربون من خلال بيان حكم دلالته على العدول عن العقد أو على تنفيذ العقد كل في فرع منفصل:
– حكم دلالته على العدول والرجوع عن العقد:
إذا تبين أن دفع العربون عند التعاقد كان مشروطا كجزاء للعدول والرجوع عن التعاقد فإننا نكون أمام فرضين: اما يصار إلى تنفيذ العقد، واما أن يستعمل أحد المتعاقدين حقه في العدول والرجوع عن التعاقد.
محام
عند نفاذ العقد يعتبر العربون جزء من أصل الثمن الذي يدفعه المشتري، أما اذا اختار احد أحد المتعاقدين العدول عن البيع كان له ذلك مقابل خسار ما يعادله.
محامي في الأردن
يفقد المتعاقد إذا رجع عن التعاقد وعدل عنه العربون إذا كان هو المشتري، ويدفع البائع عوض للمشتري بما يعادل العربون إذا عدل ورجع البائع عن التعاقد ويلتزم أيضا اعادته مع مبلغ التعويض للمشتري.
محامي في الأردن
تحدثت المادة 107 من القانون المدني عن العربون، وجاء فيها:
المادة (107):
1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فإذا عدل من دفعه فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.
محامي في الأردن
– حكم دلالته على تنفيذ العقد ونفاذه:
لما كان العربون قد دفع كوسيلة لضمان تنفيذ العقد، فيعد تنفيذا جزئيا للعقد بحيث يجب استكمال تنفيذه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بنقض العقد مقابل تنازله عن العربون الذي دفعه أو مقابل قبضه مضاعفا إلى الطرف الآخر.
محام
العقد في هذه الحالة يخضع لأحكام القواعد العامة الخاصة بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى على وفق الأحوال ولا أثر لمقدار مبلغ العربون في التعويض، إذ للمحكمة أن تحكم على الطرف الذي أخل بالتزامه من أطراف العقد بتعويض يزيد أو يقل عن مقداره وذلك على وفق جسامة الضرر الحاصل، بل لها أن لا تحكم أصلا بالتعويض إذا تبين عدم حصول ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد، وفي الحال الأخيرة عليها الحكم بإعادة مبلغ العربون إلى الطرف الذي دفعه.
محامي في الأردن
– العربون في العقود التي تتطلب فيها شكلية للتعاقد:
في العقود الشكلية التي تتطلب التسجيل الرسمي مثل عقد بيع العقارات والمركبات، فإذا عدل المشتري عن الشراء فإن البائع ملزم برد العربون للمشتري، كون هذه العقود متى أبرمت خارج دائرة الأراضي أو دائرة ترخيص المركبات فهي عقود باطلة، مما يكون قبض العبرون أيضا فيه بطلان ووجب رده للمشتري الذ عدل عن الشراء.
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
محام
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
