احالة الدعوى بحالتها لعدم الاختصاص | اعتماد تقرير الخبرة الفنية | محامي أخطاء طبية
احالة الدعوى بحالتها لعدم الاختصاص:
محامي أخطاء طبية
1- نظراً لانطواء الطعن على نقطة قانونية ذات أهمية تتعلق بما هو مستقر عليه بأن الخبرة التي تجريها محكمة غير مختصة لا يجوز اعتمادها من قبل المحكمة المختصة،
ولغايات الرجوع عن أي اجتهادات قضائية سابقة مخالفة فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة بنصاب الهيئة العامة.
الخطأ الطبي
2- أنه من المقرر فقها وقضاءً أن كل قانون يحكم الوقائع التي تمت فيه لأن الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون أي عدم سريان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه،
ما لم يرد نص صريح يتضمن سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه عملاً بأحكام المادة (2/93) من الدستور الأردني ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2006/538).
اعتماد تقرير الخبرة الفنية
3- لم يرد في قانون المسؤولية الطبية نص خاص يقضي بتطبيق أحكامه على الدعاوى القائمة قبل نفاذه،
الأمر الذي يجعل من تطبيق محكمة الاستئناف للمادة التاسعة من قانون المسؤولية الطبية المشار إليه واستنادها إلى أن مناط الفصل في تحديد المسؤولية هو تقرير اللجنة الطبية العليا المشكلة من وزير الصحة في غير محله.
اعتماد تقرير الخبرة الفنية
4- أن الاجتهادات القضائية مستقرة في الدعاوى المماثلة التي تقوم على وقوع الخطأ الطبي على أن الخبرة الفنية هي المعوّل عليها لتقرير وجود الخطأ الطبي في إحداث الضرر من عدمه واتصال الخطأ الطبي بالضرر،
أي علاقة السببية بينهما حيث إن مسؤولية الطبيب تتحقق بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة وهي الخطأ الطبي والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وفقاً لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2021/6025).
احالة الدعوى بحالتها لعدم الاختصاص
5- أن محكمة التمييز وبهيئتها العامة ترى أنه لا يوجد نص قانوني يمنع محكمة الاستئناف من الاعتماد على تقرير الخبرة الثانية التي أجرتها محكمة الصلح خلافاً لما تواترت عليه الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز،
من اعتبار الخبرة التي جرت بمعرفة محكمة الصلح التي قررت عدم اختصاصها لنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة البداية لا يجوز الاعتماد عليها كونها أجريت من محكمة غير مختصة،
لا سيما وأن المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
احالة الدعوى بحالتها لعدم الاختصاص
6- ان هدف المشرع من نص المادة (112) من قانون اصول المحاكمات المدنية عدم إطالة أمد التقاضي وعدم اضطرار الخصوم إلى رفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة وتجنيبهم زيادة تكاليف التقاضي ودفع رسوم جديدة في حالة رد الدعوى لعدم الاختصاص،
ولهذا أوجب على المحكمة التي تنظر الدعوى في حالة الحكم بعدم اختصاصها أن تُحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة،
ويقصد بكلمة (بحالتها) الواردة بنص المادة (112) المذكورة إحالة الدعوى من المحكمة المحيلة بالحالة التي كانت عليها أمامها وعند النقطة التي وقفت عندها لمتابعة السير بها أمام المحكمة المحال إليها على الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها ويترتب على ذلك عدة نتائج.
الخطأ الطبي
7- ان اجتهادات محكمة التمييز وفي تفسيرها لما ورد في المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية من عبارة (إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة) قد ذهبت إلى أنها تعني إحالتها بما تم فيها من إجراءات خصومة أو قرارات أو بينات دون حاجة لإعادتها،
باستثناء ما جرى قضاء محكمة التمييز بإعادة اجراء الخبرة الفنية ويشمل ذلك ما اتخذ في الدعوى الصلحية قبل احالتها من قرار بإجراء محاكمة احد الخصوم وجاهياً اعتبارياً او بمثابة الوجاهي،
مما لا يتطلب بالضرورة اعادة تبليغ من ثم اجراء محاكمته من الخصوم امام المحكمة المحال اليها الدعوى، ويشمل ما اتخذ في الدعوى قبل احالتها من اجراء وقتي مثل بقاء الحجز الاحتياطي،
كما يشمل وجوب تقييد الخصوم عند تقديم بيناتهم قبل احالة الدعوى من محكمة الصلح الى محكمة البداية بالمدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح،
ويشمل اعتماد المبلغ المقدر من خبراء محكمة الصلح قبل احالة الدعوى الى محكمة البداية اذا لم تجر الاخيرة خبرة جديدة لغايات الطعن في التمييز بإذن او دون اذن لغايات دفع الرسوم ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (5837/2021).
اعتماد ت
محامي أخطاء طبية
قرير الخبرة الفنية
8- ان عبارة (احالة الدعوى بحالتها) تعني المرحلة التي وصلت فيها الاجراءات والقرارات والبينات المقدمة فيها وحيث ان الخبرة من عداد البينات وفق احكام المادتين (2/6) و (71) من قانون البينات،
مما يجعل من الخبرة تخضع لتقدير المحكمة المحالة اليها الدعوى وتعود لها الصلاحية في اعتمادها من عدمه ولا اجتهاد في مورد النص،
اذ لو اراد المشرع استثناء البينة المقدمة في الدعوى قبل احالتها منها الخبرة لأورد نصاً على هذا الاستثناء ولما اورد عبارة (احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة) اي بالحالة الي وصلت اليها،
ويترتب على ذلك انه لا مبرر قانوني لاعتبار الخبرة التي اجرتها المحكمة باطلة لأن ذلك لا يتفق ونصوص البطلان المقررة في المواد (24-26) من قانون اصول المحاكمات المدنية،
والتي يستفاد منها انه لا بطلان للاجراء الا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
محامي أخطاء طبية
9- حيث انه لا يوجد نص يقضي ببطلان الخبرة التي تجريها محكمة الصلح كما انه لا يشوب هذا الاجراء اي اعتماد الخبرة من المحكمة المحالة اليها الدعوى اي عيب جوهري،
وان احالة الدعوى الى محكمة البداية لا يترتب عليه البدء في اجراءات من جديد وانما متابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها،
باعتبار ان القرارات القضائية الاجرائية المتخذة من محكمة الصلح او محكمة البداية تعتبر وحدة واحدة ومكملة لبعضها بعضاً وصادرة عن جسم قضائي واحد وبدرجة التقاضي ذاتها،
ولا يترتب على اعتماد تلك الخبرة من قبل المحكمة المحالة اليها الدعوى اي ضرر بالخصم بل على العكس من ذلك فإن ابطال الخبرة من الناحية العملية يؤدي الى اطالة امد التقاضي دون مبرر،
ويؤدي الى زيادة مصاريف الدعوى وتكاليفها ويعرقل الوصول الى مفهوم العدالة الناجزة وايصال الحقوق الى اصحابها،
مما يتبين انه لا مانع قانوني من اعتماد محكمة البداية لكافة الاجراءات والبينات والقرارات التي تمت امام محكمة الصلح بما الخبرة الفنية رجوعاً عن اي اجتهاد سابق مخالف.
الخطأ الطبي
الحكم رقم 6168 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 2024/4/3.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي أخطاء طبية
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
محامي أخطاء طبية