شيك بدون رصيد | محامي قضايا شيكات بنكية | تظهير الشيك
شيك بدون رصيد | محامي قضايا شيكات بنكية | تظهير شيكات بنكية
في الاجتهاد القضائي
قضت محكمة التمييز الموقرة “اشترطت الفقرة د من المادة 421/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لقيام مسؤولية مظهر الشيك الذي لا يقابله رصيد الجزائية أن يكون عالماً أنه ليس للشيك مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف (تمييز جزاء رقــــم 200/2006).
“وحيث لم يرد في البينات ما يثبت علم المشتكى عليه عبد الله حين تظهيره للشيك بأنه لم يكن له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وحيث أن محكمة الصلح قد غفلت عن معالجة ركن العلم في الجريمة المسندة للمشتكى عليه وفق ما أشرنا إليه فيكون قرارها مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب وهذه الأسباب ترد عليه”.
(قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 2007/266 هيئة خماسية، تاريخ (28/3/2007) / محامي قضايا شيكات بنكية.
“وقضت أيضاً ” يستفاد من أحكام المادة 421/1/د من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لعقاب مظهر الشيك ان يكون قد ظهره وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم ومعد للدفع وأن يكون سيء النية في ذلك” .
“وحيث أن المحكمة لم تتـأكد من ان المشتكى عليه عند تظهيره للشيك كان يعلم انه ليس له رصيد فإن إدانته وفقاً لأحكام المادة 421/1/د من قانون العقوبات تكون سابقة لأوانها”.
(قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 2007/1313 ، هيئة خماسية، تاريخ (31/10/2007) / محامي قضايا شيكات بنكية.
“وقضت أيضاً “إذا لم يرد في لائحة الشكوى أن المحكوم عليه ظهر الشيكين موضوع الشكوى لغيره وهو يعلم أن ليس لهما مقابل يفي بكامل قيمتهما أو يعلم أنهما غير قابلين للصرف وأنه لم يتم الاستماع لشهادة ممثل المشتكية.”
“وعليه تكون محكمة صلح جزاء جنوب عمان قد أدانت المذكور بتهمة تظهير الشيكين المذكورين وهو يعلم أن ليس لهما مقابل قائم وقابل للصرف دون دليل مما يوجب نقض القرار الصلحي بالنسبة للمحكوم عليه”.
(قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 2011/1833 ، هيئة خماسية، تاريخ (16/10/2011) / محامي قضايا شيكات بنكية.
“وقضت أيضاً”يستفاد من أحكام المادة 421/1/د من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لعقاب مظهر الشيك أن يكون قد ظهره وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم ومعد للدفع وأن يكون سيء النية في ذلك”.
“وحيث إن المحكمة لم تتأكد من أن المشتكى عليه عند تظهيره للشيك كان يعلم أنه ليس له رصيد فإن إدانته وفقاً لأحكام المادة 421/1/د من قانون العقوبات تكون سابقة لأوانها”.
(قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 2012/1746، هيئة خماسية، تاريخ (31/12/2012) / محامي قضايا شيكات بنكية.
شيك بدون رصيد | محامي قضايا شيكات بنكية | تظهير شيكات بنكية
“باستقراء النصوص اعلاه تجد المحكمة ان جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف يتطلب وفقا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات توافر الاركان والعناصر التالية”:
اولاً:ـ محل الجريمة:
“شيك مستوفي للشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وهي البيانات الالزامية للشيك (كلمة شيك في متن السند وامر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود 000 توقيع الساحب)”.
“وقد أضاف المُشرع شرطاً آخر يتعلق بالتجريم والعقاب ويتصل بمحل الجريمة بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة (2017) مفاده أن الشيك محل التجريم والحماية الجزائية يجب أن يكون محرراً وفق النماذج المعدة لذلك لدى البنوك؛ أي أن يكون الشيك بنكي مُستثنياً بذلك الشيكات المكتبية من نطاق الحماية الجزائية متى ما كانت محررة بعد نفاذ القانون المعدل”.
ثانيا:ـ الركن المادي:
“المتمثل باصدار هذا الشيك المستكمل للبيانات الالزامية من قبل الساحب بعد قيامه بتحرير الشيك بنفسه او بواسطة غيره بناء على طلبه والتوقيع عليه وطرحه للتداول بتسليمه للمستفيد لكي يقوم مقام النقود في التعامل والتداول”.
ثالثا:ـ القصد الجرمي:
“وهو ارادة ارتكاب الحريمة على ما عرفها القانون والتي تتطلب العلم والارادة أي العلم من قبل المشتكى عليه بانه يقوم بتحرير وتوقيع شيكات ويطرحها للتداول وانه ليس لها رصيد او يصدر امرا الى البنك المسحوب عليه الشيك للامتناع عن صرف صرفه في غير الحالات التي يجيزها القانون وان ذلك سيخل بالثقة المالية التي وضعها المشرع بالشيك باعتباره اداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل ومع ذلك تتجه إرادته الحرة المدركة المميزة المختارة للقيام بهذه الافعال”.
“وقد عدّل المُشرع في شروط الملاحقة الجزائية فيما يتعلق بجرائم الشيك بدون رصيد إذ يُشترط لصحة تحريك الدعوى الحق العام (الملاحقة) فيما يتعلق بجرائم الشيك بدون رصيد أن يكون محل الجريمة (الشيك) قد عُرض على البنك المسحوب عليه (أي قُدم للوفاء) خلال مدة ستة أشهر من التاريخ المُبين فيه كتحريره”.
أما جُرم التظهير فهو الآخر يتطلب أركان مادية ومعنوية؛
“فالركن المادي يتمثل بالتظهير المستوفي للشروط الواردة في قانون التجارة من أن يكون مكتوباً ومقترناً بتوقيع المُظهر ولو على بياض وأن يكون على ذات ورقة الشيك أو ورقة متصلة بها”.
“وأما الركن المعنوي فهو أن يكون المظهر يعلم بأن الشيك وفي التاريخ المبين فيه وخلال مدة ستة أشهر من ذلك لا يوجد فيه رصيد”.
“ومرد ذلك أن المُشرع وفي القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة (2017) لم يعد يُقم وزناً بشأن توافر الركن المعنوي بالنسبة للمظهر وقت تحرير الشيك أو وقت تظهيره على اعتبار أنه لدى الإطلاع وإنما بات المعيار ووفقاً للفقرة الخامسة علم المظهر بأن الشيك ليس له رصيد في التاريخ المبين وخلال مدة ستة أشهر من ذلك”.
شيك بدون رصيد | محامي قضايا شيكات بنكية | تظهير شيكات بنكية
يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا
تواصل معنا بواسطة الواتس آب
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
