وكالة تجارية / فواتير / صلاحية محكمة الموضوع / عقد وكالة تجارية

• اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .

• من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.

• إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.

• إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم  الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان  على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

• إذا  استندت المدعية في بيناتها على  بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٦٠/٢٠٢٣ ) 

وكالة /  مصادقة محامي  / التاريخ الفعلي للمصادقة على التوقيع 

• منحت المادة (44 /1 ) من قانون نقابة المحامين  المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ.

• استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي (1909/2010 و494/2010) من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رسم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به.

• إن العبرة في التثبت من توقيع الوكالة هو التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعن في صورية التاريخ من قبل الخصم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ ، كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي.

• إن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محام ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم بالدعوى إبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل .

• حيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11/6/2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 10/6/2018 الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها ،مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٧١/٢٠٢٣)

غزة تفضح الجميع

مر أسبوع كامل على القتل والموت والدمار الشامل في قطاع غزة، والجميع يراقبون ويشاهدون الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين مدعومًا بتواطؤ غربي وعربي، وصمت عالمي على معاناة الغزيين حيث لا يوجد مكان آمن يلجؤون إليه، ولا توجد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وحصار شامل برًا وبحرًا وجوًا.

وجرائم الحرب في قطاع غزة فضحت المجتمع الدولي، الذي يدين الضحية ويساوي بينها وبين الجلاد، ويدعو الطرفين إلى خفض التصعيد، مع أن الطرف الذي يصعد اعتداءاته معروف للجميع، وهو الكيان الصهيوني الذي يستهدف البشر والحجر، وينتهك جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

النفاق الغربي

الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفي فلسطين بصفة عامة منذ عقود، فضحت الغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان والحرية والحق في تقرير المصير، ولكنه يُصاب بالعمى والصمم عندنا يتعلق الأمر بحقوق العرب والمسلمين.

والغرب الذي تنعم دوله بالديمقراطية، هو نفسه الغرب الذي يساند الأنظمة الاستبدادية في العالم ويدعمها في قمع شعوبها، ويقتل الآخرين باسم الديمقراطية وتحت شعار الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب كما تقول الروايات الغربية عن الأحداث الحالية في غزة.

والغرب الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان هو أول من ينتهكها، والحربان العالميتان الأولى والثانية خلفت ملايين القتلى من الغربيين ومن غيرهم، وفي ديسمبر من عام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتلاه عدد من المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين، ومواثيق تتعلق بحقوق المرأة والطفل واللاجئين وغيرها من الوثائق الأممية.

والمتتبع لقضايا حقوق الإنسان يدرك أنه على الرغم من كثرة الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان إلا أن هناك زيادة مضطردة في انتهاكات حقوق الإنسان!

ويدرك أيضًا أن الإنسان المعني والمقصود في قضايا حقوق الإنسان هو الإنسان الغربي حصرًا، أما انتهاكات حقوق الإنسان غير الغربي فلا تدخل تحت هذه المواثيق المنمقة التي تقر بالحقوق والحريات للإنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وجنسه، والمثال الصارخ على ذلك هو ما يحدث الآن في غزة من تقتيل للأبرياء وتهجير للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، ومحاصرة أكثر من مليوني نسمة في مساحة صغيرة من الأرض، وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية لكي يبقوا على قيد الحياة.

والغرب الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويتشدق بها، قتل الملايين من البشر أثناء فترات احتلاله للكثير من الدول (الجزائر وحدها أكثر من مليون شهيد)، وقتل الملايين في حروبه الظالمة في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها، والغرب يبارك قتل الأنظمة المستبدة لشعوبها التي تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية، والغرب يتحمل المسؤولية عن تشريد الملايين من البشر وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين.

العجز العربي والإسلامي

الحرب الدائرة على غزة فضحت الأنظمة العربية والإسلامية بل عرتها تمامًا، لأنها وقفت عاجزة حتى عن إدانة ما يقوم الكيان الصهيوني من جرائم بحق الفلسطينيين، بل إن دولًا منها اصطفت مع الصهاينة ووفرت لهم الدعم لمواصلة جرائمهم بحق الفلسطينيين!

وموقف تلك الأنظمة من قضية فلسطين ومن الحرب المعلنة على قطاع غزة يفسره عداء تلك الأنظمة للإسلام، وكون تلك أنظمة تابعة للغرب ولا تعبر عن شعوبها.

والحرب على غزة فضحت الشعوب العربية أيضًا، لأنها شعوب مستكينة رضيت بالذل والهوان، وشغلتها الأنظمة المستبدة بلقمة العيش عن المطالبة بالحرية والكرامة، والسعي من أجل التحرر والتخلص من الظلم والاستبداد، وهذه الشعوب ستذبح يومًا ما بنفس السكين الذي يذبح به الفلسطينيون اليوم، وهذه الشعوب قتلت وستقتل بالأسلحة التي تشتريها الأنظمة المستبدة بأموالهم.

المسلمون والغرب

حالنا مع الغرب ينطبق عليه المثل القائل “رمتني بدائها وانسلت”، فالغرب مهد العنف والإرهاب يصف الإسلام بالإرهاب والفاشية، ويصف حماس التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

والكثير من مفكري الغرب وقياداته يرون أن الإسلام هو الخطر الأكبر الذي يهدد الحضارة الغربية، ولذلك يشنون عليه وعلى أتباعه حربًا ضروسًا لا تهدأ بغية القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين.

والمسلمون يقع على عاتقهم بوصفهم خير أمة أخرجت للناس إنقاذ أنفسهم أولًا وإنقاذ البشرية ثانيًا من ظلم وجور الغرب وقيادته البشرية نحو التهلكة.

وفي ظل الضعف الذي يعاني منه المسلمون اليوم هناك ضرورة ملحة للقيام بعدة أمور منها: العمل الدؤوب من أجل تأسيس أنظمة وطنية تعمل من أجل مصالح شعوبها، وليس من أجل الحصول على الدعم الغربي للبقاء في الحكم، وفضح الممارسات الغربية، وتحميل الغرب الجزء الأكبر من المسؤولية عن الخراب والدمار في العالمين العربي والإسلامي، والمطالبة بالحقوق والحريات، والعمل من أجل رفع الظلم الواقع على المسلمين في مناطق مختلفة من العالم.

محمد خاطر

المصدر الجزيرة