الحالات التي يكون في القاضي غير صالح لنظر الدعوى / سبق النظر بالدعوى / لائحة جوابية

1️⃣ – إن المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد بينت الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وقد جاء البند (6) من هذه المادة ما نصه “وإذا كان قد سبق له وأن أفتى في الدعوى أو سبق له نظرها بصفته قاضياً ” .
2️⃣- نصت المادة (16) من قانون استقلال القضاء على أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
3️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أسباب عدم صلاحيته لنظرها هو أن يكون قد نظر الدعوى ذاتها المعروضة عليه في محكمة أدنى درجة من درجات التقاضي بما معناه أن يكون قد نشرها في مرحلتين مختلفتين من المحاكمة أما في حال نظره لدعوى أخرى مشابهة أو مرتبطة بالدعوى ذاتها المعروضة عليه فلا يعتبر مسبباً لعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وفقاً لقرارتمييز حقوق (2022/1611)

4️⃣- أن المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات على الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح هي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وفقاً للمادة (1/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتصبح هذه المدة ستين يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة طبقاً لأحكام المادة (2/59/ب) من القانون ذاته ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (59) لمدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من المادة المذكورة لمدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية الأصلية إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (3/59) من القانون ذاته.

5️⃣- إن العبرة هي امكان إقامة المدعي عليه ذاته ليس مكان إقامة وكيله حتى ولو فان هذا الأخير مقيماً داخل المملكة وكان هو المفوض بالتبليغ عنه قانونا ، كما أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل مثول المحامي أمام المحكمة إذ إن الأوراق القضائية يجب أن تبلغ للوكيل بعد مثوله وليس قبل ذلك ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2020/5703).

6️⃣- أن المستفاد من أحكام المواد (111 و 112 و 833 و 835 و 136 و 861) من القانون المدني أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وأن التوكيل يصح أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل وتكون الوكالة عامة إذا اشتملت على كل أمر يقبل النيابة وفق أحكام المادة (2/836) من القانون ، وفقاًلقرار تمييز حقوق (2021/1747)

7️⃣- أن إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية والقصد منه نظر الدعوى من جديد وقد يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية على أن يتم البت أولا بجواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً حسب نص المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية ثم تنظر في الموضوع

8️⃣- أن من الشروط الشكلية لطلب إعادة المحاكمة أن يقدم الطلب ممن كان طرفاً أو ممثلا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وبمواجهة من كان طرفا أو ممثلاً فيها وصدر الحكم لمصلحته وأن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً يختلف بدء سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه طالب إعادة المحاكمة وأن يشتمل الطلب على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً كما يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يدفع الرسوم القانونية ضمن المهلة القانونية لتقديم الطلب ولا يقبل الطلب كشرط موضوعي إلا إذا تحققت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

9️⃣- ان حالات إعادة المحاكمة الواردة في الفقرات (1 و4 و5) من المادة (213) من قانون اصول المحاكمات المدنيةتكون في حالة ما إذا وقع الخصم غش أو حدينة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم أو في حال حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة بالدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير علي كتمها أو حال دون تقديمها وأو في حال قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، و فيما خص الفقرة الأولى المتعلقة بالغش الذي قد يقع من الخصم أثناء رؤية الدعوى ومن شأنه أن يؤثر في الحكم بحيث لو تبينته المحكمة لما أصدرت حكمها لصالح الخصم فيشترط أن يكون هذا الغش صادراً عن الخصم الذي جاء الحكم لمصلحته أو من يمثله وأن يكون هذا الغش خافياً على المحكوم عليه طالب إعادة المحاكمة طيلة نظر الدعوى أو كان من المستحيل عليه أن ينتبه له لكي يدحضه أو أن يتم اكتشافه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وأن يكون الغش قد أثر في رأي القاضي فأصدر حكمه لصالح من ارتكب الغش تند طالب إعادة المحاكمة بناء على تصور مغلوط، وبالتالي لا يجوز إعادة المحاكمة في حال لم تعتمد المحكمة الواقعة التي وقع الغش بشأنها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية رقم 8336/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم الجريدة : 5152
الصفحة : 1588
التاريخ : 09-04-2012 قانون رقم 11 لسنة 2012 قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته السنة : 2012
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 09-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .الرئيس : رئيس المجلس .المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .الأمين العام : الأمين العام للهيئة .القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون. المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (2) مـن الـقـانون الأصـلـي بـإلغـاء عبـارة (وقانون البلديات) الواردة في المعنى المخصص لتعريـف (القــانون) الـوارد فيهـا والاستعاضـة عنـهـا بـعبـارة (وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
قانون الانتخاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب .
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب .
المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للأنتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب .
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف كل من (قانون الانتخاب) و(الناخب) و(المرشح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجيمع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة ، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة .

المادة (4)

أ- تتولى الهيئة:-1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي: –

3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

المادة (5)

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها .

المادة (6)

أ- يكون للهيئة مجلس مفوضي مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .ب- 1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع الى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي .2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب .ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المادة (7)

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

المادة (8)

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحددراتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المادة (9)

أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .3- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .4- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .5- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .7- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .8- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية 🙁 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى .
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .
7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .
8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .
9- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء البند (2) الوارد فيها واعادة ترقيم البنود من (3) الى (9) الواردة فيها لتصبح البنود من (2) الى (8) منها على التوالي.
16/5/2016

المادة (10)

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته) بعد عبارة (لما تبقى من مدة سلفه) الواردة فيها.

المادة (11)

أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكى والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة ، ان يقرر حقظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فورا بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه .د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة .

المادة (12)

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- رسم السياسة العامة للهيئة .ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ت- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرتين (ر) و(ش) إليها بالنصين التاليين:-

ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ر) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ت) منها على التوالي.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب .
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب .
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب .
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام قانون الانتخاب .
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
ثانيا: بإلغاء كلمتي (النيابية) و(نيابية) حيثما وردتا فيها.

المادة (13)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه.ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة مفوضين على الأقل .
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اربعة مفوضين على الأقل) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أغلبية أعضائه).

المادة (14)

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :1- تنفيذ قرارات المجلس .2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة .3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة .6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محددا وخطيا .

المادة (15)

أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الإداري والمالي) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذي).

المادة (16)

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .
ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام نظام الخدمة المدنية).

المادة (17)

يحظر على العامل في الهيئة :-أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية .ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها .ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .

المادة (18)

أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطيا عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية .ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ،يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .

المادة (19)

للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (19) مـن القـانـون الأصلي بإضـافة عبـارة (أو بالاحزاب) بعد عبارة (عملية انتخابية) الواردة فيها.

المادة (20)

ملغاه
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة ( 67) من الدستور ، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (20) الواردة فيه.

المادة (21)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها .
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.

المادة (22)

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 5) أو الفقرة ( ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (23)

تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب .
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (النيابية) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

المادة (24)

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (25)

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول .
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إشهار الذمة المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الكسب غير المشروع).

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شؤون الموظفين والمستخدمين و) الواردة فيها.
4/10/2015

المادة (27)

يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .4/4/2012 .

قانون رقم 11 لسنة 2012 (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) وتعديلاته المنشور في العدد 5152 على الصفحة 1588 بتاريخ 09-04-2012 والساري بتاريخ 09-04-2012 المعدل بقانون معدل رقم 46 لسنة 2015 (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015) المنشور في العدد 5364 على الصفحة 8610 بتاريخ 01-11-2015 والساري بتاريخ 01-11-2015 المعدل بقانون معدل رقم 18 لسنة 2016 (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016) المنشور في العدد 5400 على الصفحة 2923 بتاريخ 05-06-2016 والساري بتاريخ 05-06-2016 المعدل بقانون معدل رقم 13 لسنة 2022 (قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022) المنشور في العدد 5799 على الصفحة 4057 بتاريخ 16-06-2022 والساري بتاريخ 16-06-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2012 (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) وتعديلاته

إذا سرقت مركبة شخص وتسبب سارقها بحادث سير فهل لشركة التأمين الرجوع على مالك السيارة المسروقة بمادفعته للغير (المتضرر) من تعويضات ؟

الجواب :
لم تجز المادة (16 /ب) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنه 2010 لشركة التأمين حق الرجوع على مالك المركبة المسروقة وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر.
قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 ، نص القرار :

• وفي ذلك فإن الطاعن كان قد أثار لدى محكمة الاستئناف في حججه وبيناته أن المركبة التي تسببت بوقوع حادث السير موضوع المطالبة بهذه الدعوى كان يقودها المرحوم محمد مصباح عمر كتكت والتي أخذها دون علمه ورضاه واستند في ذلك الى ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/ 2016 والتي تكونت نتيجة الحادث وصولاً منه في ذلك إلى عدم أحقية الصندوق في المطالبة بهذه الدعوى على اعتبار أن المركبة قد خرجت من حيازته وسيطرته دون علمه ورضاه وأن محكمة الاستئناف في قرارها الطعين لم تعالج هذه المسألة ولم ترد عليها في ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما كان يتوجب عليها الرد بكل وضوح وتفصيل حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد عليه ويتوجب نقضه) .

• قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 8268/2020 ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 27/10/2020 أصدرت قرارها والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

• لم يلقَ الحكم الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليه أيمن فادي ذيب حداد فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 21/11/2020 ضمن المدة القانونية .

وفي الرد على أسباب التمييز :-

وعن الأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم مراعاة ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/2016 والمسجلة لدى مدعي عام شرق عمان وما تم فيها من إسناد جرم سوء الأمانة لمورث المدعى عليه الثاني بالإضافة إلى عدم مراعاة أن المركبة المسببة للحادث لم تكن بحيازته وأن مورث المدعى عليه الثاني قام بمغافلته وقام بسرقة مفتاح مركبته مما لا تتوافر معه مسؤوليته بالتعويض عن الحادث أو الرجوع عليه بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر من الحادث .

وفي ذلك ومن مطالعة المادتين (3 و 10) من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته رقم 6 لسنة 2004 الصادر بموجب المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين نجد أن هذا الصندوق له شخصية اعتبارية وله حق القيام بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود والتقاضي وتعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث أو عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها وأن الصندوق يحل محل المتضرر المستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان ، لهذا المتضرر (المستفيد) من التعويض الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض .

وفي الحالة الماثلة فإن المميز ضده صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات قام بدفع تعويض للمتضرر من الحادث الذي تسبب به مورث المدعى عليه الثاني أثناء قيادته للمركبة العائدة ملكيتها للمميز لمخالفة السائق قانون السير المتمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ودون وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة التي يقودها فإن من حق المميز ضده الرجوع على المميز بالمبالغ التي دفعها لذوي المتوفى من الحادث استناداً لتعليمات صندوق المتضررين المشار إليها سابقاً.

وبما أن مسؤولية المميز مالك المركبة المتسببة بالحادث مقررة بمقتضى أحكام المادة (291) من القانون المدني فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز موافقاً للقانون .

وأما ما أثاره الطاعن حول عدم توافر مسؤوليته بالتعويض عن الحادث مدار البحث كون المركبة العائدة له لم تكن بحيازته وقد تعرضت للسرقة من قبل الشخص الذي تسبب بالحادث فنجد أن المادة (16/ب) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 لم تجز لشركة التأمين الرجوع على مالك المركبة المسروقة أو التي استعملت دون وجه حق وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر وأن المادة (4) من تعليمات الصندوق قد نصت على أنه ( لا يترتب على الصندوق أية مسؤولية بالتعويض في الحالات التالية:-

1 – تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ .

وحيث إن البينة التي قدمها المميز في هذه الدعوى لم تثبت فعل سرقة المركبة موضوع الدعوى من قبل مورث المدعى عليهم الثاني وإنما الفعل المنسوب إلى المورث وهو سوء استعمال الأمانة وأن مورث المدعى عليه قد استعمل المركبة المسببة للحادث دون معارضة من مالكها الأمر الذي ينبني عليه أن الاستثناء الوارد في المادة (16/2) من نظام التأمين الإلزامي وبدلالة المادة (4) من تعليمات الصندوق غير متوافرة في هذه الدعوى حتى لا يجوز للصندوق الرجوع على مالك المركبة بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

وعن السببين الأول والثاني وفيهما ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث إن الحكم المطعون فيه غير معلل ومسبب وفق أحكام المادة (188) من الأصول المدنية .

وفي ذلك فإن هذا النعي غير مقبول ذلك أن محكمة الاستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف بصورة مفصلة وبما يتوافق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الحكم المميز جاء مستوفياً لمقومات وشروط المادة (160) من القانون ذاته مما يستدعي رد هذين السببين .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الجرائم الاقتصادية

رقم الجريدة : 3891
الصفحة : 722
التاريخ : 17-04-1993 قانون رقم 11 لسنة 1993 قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 وتعديلاته السنة : 1993
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-04-1993

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
المصطلحات

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر . ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:- 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الاعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 6. الاحزاب السياسية . 7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة . 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( البنود ( 3 – 6 )) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود ( 3 الى 8 )) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .

ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8) :

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

تعدل المادة 2من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( البنود ( 3 – 6 )) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود ( 3 الى 8 )) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .

ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8) :

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها او أي جزء منها من موازنة الدولة .

المادة (3)
الجريمة الاقتصادية

أ – تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

المادة (4)
العقوبات التبعية

أ – بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها . ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار . ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون . د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :

أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :

أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

المادة (5)
ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون . ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

المادة (6)
أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر . ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

المادة (7)
أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة . ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

المادة (8)
اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

المادة (9)
الاحالة للجهات المختصة

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة : 1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى . 2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك . 3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال . ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام . 2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة . ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة . 2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته . د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين . هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال . و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها . 2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها . 3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك . 4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 9 :

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة :

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 9 :

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية :

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا او جزئيا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة ، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي ، وضباط السلطة المدنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او جزئيا ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او جزئيا ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

المادة (10)
التقادم

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

المادة (11)
التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 11 لسنة 1993 (قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993) وتعديلاته المنشور في العدد 3891 على الصفحة 722 بتاريخ 17-04-1993 والساري بتاريخ 17-04-1993 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 40 لسنة 2003 (قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل لسنة 2003) المنشور في العدد 4598 على الصفحة 2609 بتاريخ 15-05-2003 والساري بتاريخ 15-05-2003 المعدل بقانون معدل رقم 20 لسنة 2004 (قانون الجرائم الاقتصادية المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2677 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1993 (قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993) وتعديلاته